كتب-باسم جويلى
تشهد منطقة سنور شرق محافظة بني سويف وضع اللمسات النهائية للمدفن الصحي الآمن الجديد للمخلفات البلدية الصلبة [ القمامة ] ليكون بذلك أول مدفن سيتم تسليمه ضمن المشروع القومي الكبير لإنشاء 30 مدفنا صحيا آمنا في 19 محافظة حيث أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن الاستعداد لتسليم المدفن الذي أنجز في وقت قياسي استغرق سبعة أشهر والذي سيتواكب تسليمه مع انتهاء أعمال إعادة تأهيل مصنع تدوير المخلفات حتى تكتمل المنظومة.
وتقوم الأكاديمية بصفتها الاستشاري الفني لهذا المشروع بتقديم الدعم الفني ومراجعة تنفيذ التصميمات الهندسية بكل دقة حتى تسليم المدافن وينفذ المشروع بالشراكة بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع وبه تبدأ مصر مرحلة جديدة من التعامل العلمي المدروس والمتكامل مع قضية المخلفات والذى يستوجب إنشاء بنية تحتية متكاملة، على رأسها المدافن الصحية الآمنة. 
ومما يذكر أن المدفن الصحي الآمن بسنور تبلغ مساحته 25 فدانا تبلغ مساحة الخلية الأولى التي سيتم افتتاحها إلى جانب المباني الإدارية حوالي 11 فدانا، ومستقبلا سيتم إنشاء خليتين أخريين. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للخلية الأولى 95 ألف متر مكعب من المخلفات.
وصرح الدكتور عبد المنعم سند مساعد رئيس الأكاديمية العربية للبيئة والتنمية المستدامة بأن العمل في المدفن ورفع كفاءة مصنع التدوير بدء على التوازي، وأن أعمال المدفن على وشك الانتهاء، كما أن العمل في المصنع أيضا يسير على قدم وساق من أجل توفير المعدات اللازمة لرفع كفاءته. كما شدد على أنه لن يتم تشغيل خلية المدفن إلا بعد تأهيل المصنع تماما حتى تكتمل المنظومة، فإنشاء المدافن الصحية الآمنة يسير جنبا إلى جنب مع إعادة تأهيل مصانع التدوير الكائنة أو إنشاء مصانع جديدة. وكذلك إنشاء المحطات الوسيطة.
وأضاف أن خبراء الأكاديمية العربية قاموا بمراجعة أفضل وأحدث التصميمات الهندسية العالمية وبما يتواكب مع الكود المصري للمدافن الصحية وهو كود معروف بحفاظه على البيئة وتحقيق أعلى معدلات الامان.
وصرح أيضا بأن التوجه الحالي لتشغيل المدافن يهدف لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذا المجال تحت إشراف المحافظات والإدارات المحلية.
وقد تم وضع كراسة شروط دقيقة من قبل وزارة البيئة لاختيار الشركات التي ستستثمر في هذا المجال على أن يكون لديها خطة لاستكمال العمل والاستمرار في إنشاء وتشغيل الخلايا المستقبلية في المدافن. ولقد بدأنا بالخطوة الأولى على أن يكون القطاع الخاص شريكا أصيلا في إدارة منظومة المخلفات وتحت إشراف الدولة. وأشار الدكتور سند إلى وجود لجنة علمية من وزارتى البيئة والتنمية المحلية تقوم بوضع خطط تفصيلية مدروسة عن حجم ونوعية المخلفات في المحافظات المختلفة، وعدد السكان واحتياجات استكمال المنظومة في المناطق المختلفة.
وفي هذا الإطار أعلن عن إصدار الأكاديمية مجموعة من الأدلة الإرشادية للمحافظات تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالادارة البيئية المستدامة لكل محافظة وإدارة وتشغيل المدافن الصحية الآمنة وسبل تحقيق التكامل في إدارة منظومة المخلفات.
جاءت تصريحات الدكتور عبد المنعم سند أثناء الزيارة التفقدية التي
قام بها خبراء الأكاديمية بصحبة نخبة من الإعلاميين لمتابعة سير الأعمال في المدفن الصحي الآمن بسنور والتعرف على مكونات المدفن على أرض الواقع وذلك جزء من الدورة التدريبية التي نظمتها الأكاديمية تحت عنوان دور الإعلام والمنظومة الجديدة للمخلفات في مصر. وتحت شعار من أجل مصر جميلة. حيث عاين الوفد موقع خلية دفن المخلفات وبحيرة تبخير سوائل الرشيح والمباني الإدارية وشاهد كذلك عينات من مواد العزل من الجيوتيكستايل والبولي إيثيلين التي بدأ تصنيعها في مصر مؤخرا بدلا من استيرادها، وشاهد الوفد كذلك وحدة غسيل الإطارات للتخلص من أي تلوث لإطارات السيارات أثناء دخولها المدفن تطبيقا للمعايير العالمية، ووحدة ميزان بيسكول لتسجيل بيانات كاملة عن كل سيارة تدخل وحمولتها ومتابعة نوعية المخلفات المحمولة.
وقدم الدكتور عبد الرحمن سليمان استشاري الهيئة العربية للتصنيع عرضا وافيا عن تصميم المدفن ومحاور المنظومة المتكاملة للمخلفات ومنها رفع التراكمات التاريخية وتوفير المعدات اللازمة لرفع كفاءة منظومة الجمع والمحطات الوسيطة التي تسهل عملية نقل المخلفات ووحدات الفرز والمعالجة ومصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة للمرفوضات المتبقية بعد عمليات الفرز والمعالجة والتدوير.
وردا على بعض تساؤلات الاعلاميين والصحفيين الخاصة بضمانات التطبيق الجيد والاستمرارية أكد الدكتور عبد الرحمن سليمان على أن المنظومة الجديدة للمخلفات هي منظومة متكاملة عالجت الثغرات التي كانت موجودة في الماضي من سوء الإدارة وضعف الخبرة وعدم التكامل وتحدث أيضا عن قانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 والذي سيضمن الاستدامة وتنفيذ الرقابة الفعالة في عمليات الإدارة والتشغيل لمكونات المنظومة وتطرق الحديث ايضا الى اهمية ومحورية قيام المواطن بعملية الفرز من المنبع لتيسير الاستفادة من المخلفات وتدويرها وضرورة اطلاق حملات توعوية عن هذا الموضوع وكيف يرتبط العمر الافتراضى لخلية المدفن بحجم المرفوضات والامل الا يزيد حجم مايدفن يوميا من مخلفات عن 30% من اجمالى الجمع. وقد دار حوار مفتوح مع المهندسين والعاملين بالموقع و اتسم الحديث بالروح الوطنية والمثابرة والقناعة بأهمية هذا المشروع في القضاء على مشكلة المقالب العشوائية وتراكمات القمامة. وتحدث بعضهم عن إعجابهم بالتصميمات الهندسية التي اعتمدها خبراء الأكاديمية وكيف أنها بالفعل تواكب أفضل التصميمات العالمية. ودار حديث عن الخبرة الكبيرة المكتسبة من تفيذ أعمال المدفن والثقة في الشركات المصرية وقدرتها على مواكبة كل جديد في هذا المجال.
وكانت الدورة التدريبية للإعلاميين قد بدأت أعمالها في اليوم السابق للزيارة وقد وجه د اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى كلمة للدورة اكد فيها على اهمية دور الاعلام فى نشر الوعى بالقضايا البيئية والتنموية ومنها قضية المخلفات وتحدث عن الشراكة البناءة مع وزارة البيئة لانجاز مشروع المدافن الصحية الامنة للمخلفات البلدية الصلبة وقد شهدت الدورة تقديم عدة عروض علمية من خبراء الأكاديمية حيث قدم الدكتور طارق الروبي الاستشارى البيئى للمشروع عرضا عن مشكلة المخلفات واضرارها على المستوى القومى والعالمى وضرورة ادارتها بشكل صحيح والإطار القانوني والمؤسسي لهذه الإدارة. وقدم الدكتور نبيل عامراستاذ الهندسة الانشائية عرضا عن استراتيجيات الادارة المتكاملة للمخلفات مع بعض النماذج من دول العالم. وقدم الدكتور وائل كامل استاذ الهندسة البيئية عرضا عن تصميم وتنفيذ المدافن الصحية الآمنة كما قدم الدكتور حسن أحمد عرضا عن الأعمال الجارية في المدافن حيث بلغت نسب التنفيذ حتى الآن بمعظم المواقع بين 50 إلى 90% و المساحات المطروحة لإنشاء المدافن في المرحلة الأولى تتجاوز185 فدانا.
وقد اقيمت هذه الدورة التدريبية فى اطار الخطه التى اعدتها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لرفع الوعى المجتمعى بالمنظومة الجديدة للمخلفات ويلعب الاعلام بالطبع دورا محوريا فى هذا الاطار وكانت الاكاديمية قد بدات ايضا فى تنفيذ خطة تدريبية لبناء الكوادر والقدرات الوطنية فى ادارة وتشغيل المنظومة الجديدة للمخلفات للعاملين بالمحافظات وبالافرع المختلفة لجهاز شئون البيئة.