بمقر نقابة الكيماويات .. 2500 عامل بشركة بروكتر أند جامبل يستلمون حقوقهم المالية المتأخرة .

كتبت – نجوي ايراهيم

شهدت قاعة اجتماعات النقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي ، حدثا هاما خاصا بالعاملين بشركة بروكتر اند جامبل ، حيثً بدأت الشركة في تنفيذ اتفاقية العمل الموقعة مع النقابة العامة وتسليم الشيكات المستحقة للعاملين ، وبمقتضي هذه الاتفاقية يحصل العاملين بشركة بروكتر اند جامبل ، علي مستحقاتهم المالية من الارباح بنسبة 10% بأثر رجعي منذ عام ٢٠٠٥ وحتي ٢٠٢٠ .

ونصت الاتفاقية الموقعة علي أحقية العاملين بالشركة على نسبة لا تقل عن (10%) من الأرباح الصافية سنويا عن مدة المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009 وفق ميزانيات الشركة عن الأعوام التي تحققت فيها أرباح، سواء العاملين المتواجدين والمستمرين بالخدمة ، أو الذين انتهت خدمتهم بالشركة .

بدأت شركة بروكتر اند جامبل ، بمقر النقابة العامة للكيماويات تسليم 2500 عامل من شركة بروكتر اند جامبل ،حقوقهم المالية المتأخرة وبأثر رجعي خلال الفترة من 2005 وحتى 2019 ،واحقيتهم في نسبة لا تقل عن 10٪ من الأرباح الصافية سنويا عن مدة المطالبة في الفترة المذكورة .

واعلن كيمائي عماد حمدي أن تسليم هذه الحقوق اليوم يأتي تنفيذا للحكم التاريخي الذي حصلت عليه النقابة وترافع فيه فريد الازهري المستشار القانوني للنقابة العامة،و الصادر في دعوى التحكيم العمالي رقم 4 لسنة 134 قضائية إستئناف القاهرة ، مشيدا بقيادات شركة بروكتر اند جامبل ،،وحرصها وتفهمها الكامل لرؤية النقابة في الدفاع عن حقوق العمال ، ولتعاونها في تنفيذ الحكم.

واضاف حمدي أن هذا الحكم التاريخي لعودة تلك المستحقات وبأثر رجعي يأتي ترسيخا لمبادئ التنظيم النقابي في الدفاع عن حقوق العمال ،وانه لا يغلق أبوابه في وجه من يلجأ إليه من العاملين ،ويدافع عنهم دون اشتراط عضويتهم به.

وجه عماد حمدي الشكر والتقدير إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان على جهوده المبذولة لتوقيع اتفاقية عمل جماعية بين الأطراف المعنية في هذه الشركة ،وهو ما يعكس دور الدولة ومؤسساتها في تطبيق الاتفاقيات الدولية المصدق عليها ،واحترام مصر للحريات النقابية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقدم الشكر لشركة بروكتر اند جامبل علي احترامها للحقوق العمالية والنقابية وحرصها علي استقرار علاقات العمل .

واكد حمدي أن النقابة العامة تضامنت مع العاملين بالشركة ودافعت عن حقوقهم ولم تشترط عضويتهم في النقابة ، وتقدمت بطلب مفاوضة لحصول العاملين علي نسبة ١٠ ٪؜ ،ووصلت الي الوساطة، ثم التحكيم ،وحصلت علي حكم بأحقية العاملين في نسبة الارباح ، ايمانا منها بحقوق العاملين ودور العمل النقابي في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

اضاف حمدي انه بعد صدور الحكم بالاحقية، استمرت المفاوضات لتنفيذ الحكم، وصولا الي اتفاقية التسوية التي تم توقيعها بمقر وزارة القوي العاملة وحضور الوزير محمد سعفان،حيث وقع الاتفاقية عن الشركة عادل ظريف رئيس مجلس إدارة شركة بروكتر وجامبل مصر، وعن النقابة عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات .

الجدير بالذكر ان الاتفاقية تنص علي أحقية العاملين بالشركة على نسبة لا تقل عن (10%) من الأرباح الصافية سنويا عن مدة المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009 وفق ميزانيات الشركة عن الأعوام التي تحققت فيها أرباح، سواء العاملين المتواجدين والمستمرين بالخدمة ، أو الذين انتهت خدمتهم بالشركة .

كما تم الاتفاق على أن نظام توزيع الأرباح بين المستويات الوظيفية بنظام النقاط التي تم تقسيمها إلى أحدي عشر مستوى وظيفي، بحيث يحصل المستوى الأول على نقطة كاملة ويتم الزيادة نصف نقطة لكل مستوى حتى المستوى السابع وزيادة بربع نقطة عند المستوى الثامن حتى المستوى الحادي عشر.

اتفق الطرفان ، فيما يتعلق بالعاملين المتواجدين حتى الآن بالخدمة ، تلتزم الشركة بإعداد كشوف بإسم كل عامل وتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة مع بيان الشركة طريقة سدادها للمبلغ المتبقي لكل عامل في صافي الأرباح ، وكذلك فيما يتعلق بالعاملين غير المتواجدين بالخدمة .

وكذلك إعداد كشوف بإسم كل عامل وتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة وتاريخ انتهاء علاقة عمله بالشركة مع بيان الشركة طريقة سداد المبلغ المتبقي لكل عامل في صافي الأرباح، مع تحديد وسيلة من وسائل الاتصال لأخطار العامل تحددها الشركة.

وحسب الاتفاقية تتعهد الشركة، لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، بالاحتفاظ بباقي نصيب حصة العاملين في صافي الأرباح عن السنوات في الأحوال الآتية: في حالة امتناع أو رفض أي عامل استلام باقي حصته في صافي الأرباح عن السنوات المالية المشار إليها سلفاً ،وفي حالة عدم تقدم أي عامل -أو ورثته- وورد اسمه في الكشوف السابق ذكرها لاستلام باقي حصته في صافي الأرباح تنفيذاً لحكم التحكيم العمالي.

كما اتفق الطرفان على أن تشكل لجنة ثلاثية من وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات والشركة ، وذلك لتسليم كل عامل ممن شملهم حكم التحكيم العمالي المبلغ المتبقي له في صافي الأرباح عن السنوات المالية محل المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009، والتوقيع على الأوراق الدالة والمثبتة لقيام الشركة بتنفيذ حكم التحكيم العمالي .