المصري لحقوق المرأة يطالب البرلمان بتشديد العقوبات المتعلقة بالإهمال والاسراع باصدار قانون مواجهة العنف الأسري

كتبت :ميادة فايق

يدين المركز المصري لحقوق المرأة ما تعرضت له الطفلة جنة من عنف أسري على يد خالها وجدتها أدي لوفاتها , ويطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الجدة والخال

كما يطالب بتوجية تهم الإهمال وتعريض حياة الطفلة للخطر لوالدين الطفلة (الأم والأب)
حيث تداولت الأخبار عن تعرض الطفلة التي لم يتخطى عمرها 5 سنوات إلى اغتصاب وتعذيب وحروق بمختلف أنحاء جسدها.
فبدلا من أن تعتني الجدة بها، قامت بتعذيبها بأبشع الطرق والوسائل حتى تخفي جريمة الخال في اغتصابها، اغتصابها جسديا ونفسيا، اغتصاب روح الطفولة والبراءة في طفلة صغيرة لا تعلم من الدنيا شيء سوي أنها في حضانة الجدة.
كما تعرضت الطفلة لاهمال جسيم من الأم والأب , فلا يقبل أي مبرر لترك الطفلة وأختها دون متابعه أو سؤال عنهما أو رؤيتهما من كلا من الأم والأب , لذا يعد الوالدين شركاء في الجريمة بالإهمال وترك الطفلة وأختها في حضانة أاشخاص غير مُأتمنين دون أدني متابعة.
فما ورد من روايات حول تعرض الطفلة للتعذيب ليس وليد صدفة وإنما عمل مستمر لفترة طويلة تكشف الغياب التام للأبوين ما عرض الفقيدة لتعذيب وحشي , وبالتأكيد نال أختها أيضاً.

ويطالب المركز المصري لحقوق المرأة بالآتي:
• إستدعاء كلا من والد ووالدة الطفلة إلى التحقيق وتوجية تهم الإهمال وتعريض حياة الطفلة للخطر

• وتوقيع أشد العقوبة على كل من ساهم في تلك الجريمة

• كما يطالب بدراسة حالة الطفلة أماني شقيقة جنة “الفقيدة” وتقديم كل أشكال الدعم والحماية

و تؤكد نهاد أبو القمصان رئيسة المركز ضرورة مراجعة منظومة الحماية للأطفال وتشديد العقوبات على الإهمال للأطفال وتحمل ذويهم المسئولية حتى يصبح إنجاب طفل مسئولية لا يقوم بها إلا القادر على تحملها ورعاية وحماية الطفل.

كما تطالب بسرعة اصدار قانون العنف الأسري الذي طالما طالبت به المنظمات النسائية لحماية الأطفال لاسيما الفتيات والنساء من كل أشكال العنف على يد أي طرف من أطراف الأسرة، مع وضع آليات تنفيذية تضمن تحقيق العدالة الناجزة.