الطفولة والأمومة: نسعى لإرساء مبادئ العدالة الصديقة للطفل بالتعاون مع الجهات الوطنية
افتتح الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة الحلقة النقاشية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال العدالة الصديقة للطفل والتي تنفذها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع المجلس والنيابة العامة. وذلك بهدف تسهيل تبادل الخبرات والممارسات الدولية الجيدة في مختلف أبعاد العدالة الصديقة للطفل على المستوى الفني بين الجهات الوطنية والخبراء من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الشريكة، فضلاً عن زيادة الوعي بحقوق الأطفال”الضحايا، الشهود، والجناة”.
وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة أن الدستور المصري أولى أهمية خاصة بحقوق الطفل وفقاً لنص المادة 80 من الدستور والتي حددت سن الطفل وأوجبت أن يكون لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية ورعاية صحية وأسرية بديلة، ومأوى وأن تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
ويعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال “الإدارة العامة لنجدة الطفل” على مراعاة المصلحة الفضلى لجميع الأطفال وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة لهم في كافة حالات التعرض للخطر من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها النيابة العامة.
وأكد المجلس على أهمية اصدار الكتاب الدوري للنائب العام رقم (7) لسنة 2018، بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة على مستوى الجمهورية، وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال، والذي يعد نقلة في مفهوم حماية الطفل على المستوى الوطني، والذي يهدف إلى التحرك السريع في كل القضايا الخاصة بانتهاكات الأطفال، وتوفير تدابير الحماية والرعاية للأطفال المعرضين للخطر والأطفال المجني عليهم والشهود. كما يعزز من التشبيك بين خط نجدة الطفل ولجان الحماية بالمحافظات والنيابة العامة، ويعزز من الفلسفة التي قامت عليها تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وهو تجنب معاملة الطفل كمجرم مع ضرورة إعادة تأهيله في المجتمع.
