المهندس سعيد الاجهورى يكتب : المدن الجديدة والتقسيم الإداري والدوائر الانتخابية وقانون المجالس المحلية

ينظر حاليا مجلس النواب القوانين الخاصة بالبرلمان ومجلس الشيوخ. وفى هذا الإطار من الاهمية الانتهاء من إشكالية هامة قبل إصدار قانون انتخابات المجالس المحلية الشعبية والبرلمان ومجلس الشيوخ. .
ألا وهى التقسيم الإداري لمحافظات مصر وتقسيم الدوائر. .ذلك حتى تتم الانتخابات على أسس سليمة وموافقة مع قانون الإدارة المحلية الجديد وحتى لا تتعارض مع الدستور الجديد.

هناك اشكالية لابد وان يتم النظر اليها بعين الاعتبار وهى تتعلق بالنظام الخاص بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتماعات العمرانية والمدن الجديدة.

وأيضا التقسيم الإداري لمحافظات الحدود.
أولا : تبعية المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتماعات العمرانية والمدن الجديدة. .

ومن خلال متابعتي للمناقشات الخاصة بلجنة الإدارة المحلية بالبرلمان. .
فقد أظهرت عن وجهتين نظر بين السادة النواب باللجنة :
وجهة النظر الأولى :
ترى عدم تبعية المدن الجديدة للإدارة المحلية نظرا لرؤيتها لهيكل العمل بالمحليات. .
وتعتمد وجهة النظر على أن المجتمعات العمرانية لها قانون خاص رقم 59 لسنة 1979. .الذى أعطى لها شخصية مستقلة.
حيث نصت المواد 46، 48 “تحظر على الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة التصرف بأى وجه إلا بعد موافقة الهيئة وتلتزم الوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات أن تزود الهيئة بما تطلبه من بيانات أو رسومات أو معلومات أو بحوث.

ووجهة النظر الثانية :
ترى أهمية ضم المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتماعات العمرانية والمدن الجديدة للتقسيم الادارى للوحدات المحلية تمشياً مع الدستور الجديد وفق ما ورد بنص المادة الخاصة بالتقسيم الادارى لجمهورية مصر.

وتبنى هذة النظرة على أن هذة المدن خارج الرقابة والمتابعة مما ترتب على ذلك وجود اهمال كبير خاصة للخدمات المقدمة للمواطنين بهذة المدن. ولا يوجد بها مجلس تنفيذى ولامجلس محلى شعبى فقط يوجد مجالس أمناء معينين من الهيئة.

وبناء على ما سبق توضيحة
أرى الاتى فى هذة الإشكالية
أهمية وضرورة إدراج المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتماعات العمرانية والمدن الجديدة إلى الإدارة المحلية والتقسيم الادارى للوحدات المحلية وتحديد الدوائر الانتخابية لكل منها داخل المحافظة المنشأة بها هذة المجتمعات والمدن الجديدة.
تمشياً مع ما تم فى إدراج و دخول هذة المدن فى إطار الدوائر الإنتخابية للبرلمان ومجلس الشورى سابقا.

كذلك أهمية وضرورة أن يكون بها مجلس محلى شعبى ممثل لكل الفئات بالمدينة ويلبي مطالب سكان هذة المدن لكافة الخدمات والمرافق الرئيسية.
ووقف نزيف المال العام نظرا لعدم نجاح أجهزة تلك المدن فى إدارتها لخدمات المجتمع المحلى.

ويتم تطبيق الشروط الخاصة بالترشح وفق المتبع فى المستوى الخاص بالترشح للمدن فى محافظات الجمهورية.

ويقوم بالاختصاصات المنوطة به فى المتابعة والرقابة وكافة الاختصاصات والمسؤوليات الأخرى.
وبذلك يكون هناك نظام واحد للوحدات المحلية تحت إطار نظام الإدارة المحلية وفق قانون الإدارة المحلية الجديد.
نظام يطبق على كل المستويات المحلية الخمس بالمحافظات. .وان يراعى ذلك فى المواد الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة المواد 46 و48 لعدم التعارض عند صدور القانون الجديد للإدارة المحلية.

ثانيا : الإشكالية الثانية المرتبطة بهذه القضية إعادة النظر فى التقسيم الإداري وتحديدة خاصة لمحافظات الحدود :

تظهر هذة الإشكالية لوجود أعداد كبيرة للوحدات المحلية القروية بهذة المحافظات معظمها لا يتوافق مع معايير قيام الوحدة المحلية القروية من حيث عدد السكان بكل منها ومنما سوف يؤثر فى انتخابات المجالس المحلية الشعبية فى هذا المستوى ..
ونؤكد ان النظام الانتخابى للمجالس المحلية الشعبية لابد من إعادة النظر فى التقسيم الإداري لمحافظات الحدود قبل إجراء الانتخابات للمجالس المحلية الشعبية.
مثال :
محافظة شمال سيناء بها 85 وحدة محلية قروية.
محافظة مطروح بها 56 وحدة محلية قروية.
محافظة الوادى الجديد بها 46 وحدة محلية قروية.
لذا أرى أهمية وضرورة مراجعة معايير قيام الوحدات المحلية القروية خاصة فى هذة المحافظات قبل إجراء الانتخابات لمجلس النواب ومجلس الشيوخ والانتخابات المحلية للمجالس المحلية الشعبية. حتى تكون معبرة للواقع المحلى فى كل محافظة ووفق معايير واحدة للتقسيمات الإدارية المحلية المختلفة. وأن يتوافق ذلك مع الدستور الجديد ونظام فعال للإدارة المحلية. اساسة خدمة المواطن فى كل أرض مصر. .

من هنا كانت أهمية قضية المجتماعات العمرانية والمدن الجديدة والتقسيم الادارى أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية حيالها قبل صدور القانوانين الجديدة للإدارة المحلية وقانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ وحتى لا يتعارض ذلك مع الدستور.