مابين 12% و14.5 %.. البنوك تتجه الى تخفيض سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بـ الكوريدور
كتب – عاطف عبد الستار
تتجه البنوك إلى خفض الفائدة التي يحصل عليها مودعي أموالهم فى البنوك بعد خفض الفائدة بالبنك المركزي، وبالتالي حصولهم على عائد أقل.
حيث انخفضت أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بسعر الكوريدور بالبنوك عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة الى معدلات مابين 12% فى بنك الاسكندرية و14.5 % فى بنوك مصر والاهلى ومصر ايران والعقارى. وتختلف نسبة العائد بحسب دورية الصرف شهري ربع سنوى او نصف سنوى.
كما قرر بنك الاستثمار القومي، قرر خفض الفائدة 1% على شهادة الاستثمار ذات الأجل عام عبر فروع البنك الأهلي المصري ، والتي تقدم أعلى عائد بالبنوك بداية من يوم الأحد.
وتنخفض الفائدة على الشهادة ذات العائد الثابت 15.75% إلى 14.75% ويصرف عائد الشهادة شهريا فى البنك الأهلي المصري.
بنك الاستثمار القومي قرر أيضا خفض الفائدة ١٪ على شهادة الاستثمار ذات أجل ٣ سنوات لتتراجع إلى ١٤٪ مقابل ١٥٪ ويصرف عائدها كل ٣ أشهر .
وتطبق الفائدة الجديدة ستطبق على العملاء الجدد أو على استحقاق آجال الشهادات القائمة بينما العملاء القائمين الذين اشتروا الشهادات قبل قرار خفض الفائدة يستمتعون بالعائد القديم حتى انتهاء آجال الشهادة.
وقرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس، خفض أسعار الفائدة 1.5% على الاقتراض والإيداع لأول مرة من 6 أشهر ليسجل متوسط سعر الكوريدور 14.25% على الودائع و15.25% على الإقراض مقارنة بـ15.75% على الايداع و16.75% على الإقراض.
وترتبط الشهادات متغيرة العائد بمتوسط الفائدة في البنك المركزي تلقائيا سواء صعودا أو هبوطا حسب قرار المركزي.
وتتيح البنوك بعض المزايا على الشهادات متغيرة العائد مثل الشهادات ذات العائد الثابت في الاقتراض بضمانها أو كسر الشهادة بعد شرائها بشرط مرور 6 أشهر من تاريخ ربطها بالبنك.
ويحدد كل بنك دورية صرف الفائدة يوميا أو شهريا أو ربع سنوي أو نصف سنوي، كما يحدد الحد الأدنى لشراء الشهادة.
البريد :خفض سعر الفائدة 1% على حسابات التوفير
فيما قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في بيان اليوم الجمعة، إن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير التي تتيح للعميل السحب والإيداع بواقع 1% بعد قرار البنك المركزي.
وأوضح البيان، أنه سيتم خفض أسعار الفائدة في البريد اعتبارا من اليوم.
واكد عصام الصغير، أن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا وذلك بشهادة العديد من المنظمات العالمية سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار مما يدفع عجله التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف رئيس البريد أن إيداعات حسابات التوفير بلغت 220 مليار جنيه ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير 24 مليون عميل.
وأشار إلى أن إجمالي الايداعات التي تم الوصول إليها تعكس ثقة المواطنين في التعامل مع الهيئة القومية للبريد وجاء ذلك نتيجة لخطة التطوير التي تم تنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية والتي شملت تطوير نظم تقديم الخدمات وفقا لأحدث المعايير الدولية ونمذجة وتطوير مكاتب البريد.
ويبلغ عدد مكاتب البريد 4 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية وربطها من خلال شبكة ربط موحدة وتزويدها بأحدث الأجهزة والأنظمة والحلول المتطورة التي تمكنها من تقديم تلك الخدمات بكل سهولة.
توقعات بزيادة طلب القطاع الخاص للاقتراض من البنوك المصرية
شهد الجهاز المصرفي على مدار الثلاث سنوات الماضية، تراجع الطلب على الاقتراض بين القطاع الخاص بسبب ارتفاع سعر الفائدة.
قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يعزز من زيادة الطلب بين المستثمرين على الاقتراض بالبنوك لتخفيف أعباء تكلفة التمويل وهو ماينعكس على عودة الطلب بين المستثمرين لتمويل توسعاتهم أو إنشاء مشروعات جديدة .
ولجأت العديد من الشركات المصرية إلى الاقتراض من بنوك ومؤسسات دولية لانخفاض الفائدة مقارنة بارتفاع الفائدة في البنوك المصرية.
وبعد تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، قد يكون العائد الذي يحصل عليه المودعون بعد الخفض أفضل من حيث الفائدة الحقيقية له من العائد على ودائعهم مع ارتفاع معدلات التضخم في فترة ما بعد تحرير سعر الصرف، حيث كانت الفائدة في هذه الفترة سالبة مقارنة بمعدل التضخم والذي تجاوز وقتها مستوى الـ 30%، بينما كان أعلى عائد في السوق عند 20%.
ويصل سعر الفائدة الحقيقي (الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم) حاليا إلى حوالي 7%، بحسب تقرير سابق لبنك استثمار شعاع “شعاع لتداول الأوراق المالية مصر”.
الحكومة من أبرز المستفيدين من خفض أسعار الفائدة، حيث سينعكس ذلك على مدفوعات الفوائد على الديون بالموازنة العامة للدولة بالانخفاض، والتي وصلت مخصصاتها لمستويات 569.1 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الحالي وهو ما يمثل نحو 36.1% من مصروفات الموازنة.وكل تخفيض 1% فى الفائدة يؤدى الى توفير 8 مليارات جنيه للدولة
