بشرة خير لعمال مصر الجديدة للإسكان.. استئناف القاهرة تصدر حكما لصالحهم.. والجمل يطالب بتعميم التنفيد بالقابضة للتشييد
كتبت – نجوي ابراهيم
اصدرت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة ٨ عمال برئاسة المستشار الدكتور كمال عاطف رئيس هيئة التحكيم ، في التحكيم المقام من النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل ، ضد شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ، احدي شركات قطاع الاعمال العام ، التابعة للشركة القابضة للتشييد ، بأحقية العاملين بشركة مصر الجديدة للاسكان ، في تغير وصف عقودهم من مؤقتة او عرضية الي دائمة ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ، والزمت المحتكم ضده وهي شركة مصر الجديدة بالمصروفات واتعاب المحاماة ، صدر حكم المحكمة بجلسة ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ باغلبية الاراء .
وتقدم عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ، ومجلس ادارة النقابة بالشكر والتقدير لقضاء مصر العادل ، والدائرة ٨ عمال تحكيم استئناف القاهرة بكامل هيئتها ، لحكمهم العادل بأحقية العاملين بمصر الجديدة لتحويل عقودهم المؤقتة والعرضية الي دائمة وهو ما يحقق الامان والاستقرار الوظيفي للعاملين .
وقال رئيس النقابة العامة ان الادارة القانونية بنقابة البناء والاخشاب قامت بجهد كبير خلال مراحل سير الدعوي من مفاوضة جماعية ووساطة وتحكيم وحتي صدور الحكم لصالح العاملين ، و ان مجلس ادارة النقابة العامة يثمن مجهودهم ويتقدم لهم بالشكر علي ادائهم ومتابعتهم كل مراحل الدعوي لايمانهم بحق العاملين وسعيهم الدائم لنصرة الحق .
طالب عبدالمنعم الجمل من المسئولين بالشركات القابضة والتابعة بان تأخذ روح المبادرة وتسعي لتطبيق الحكم علي كافة الشركات ، بما يحقق مناخ مستقر وامان وظيفي ويزيح شحنات الغضب والاحتقان من نفوس بعض العاملين الباحثين عن استقرارهم ، مؤكدا علي ان هذه المبادرة ترسي قواعد العدالة والمساواة بين جموع العاملين ، وتؤكد علي حرص المسئولين علي تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي برفع المعاناة عن المواطنين ، وتؤكد علي احترام قدسية الاحكام القضائية وذلك بسرعة تنفيذ الحكم وسريانه وتطبيقه علي كافة العاملين بالشركات القابضة والتابعة .
وقال الجمل ان الشركات اصبح لديها حكم ومبدأ قانوني ، وسعيها لتطبيقه يحدث استقرار وحالة نفسية جيدة في ظل ظروف الدولة نفسها في احتياج لكل مواطن يقف بجانبها ، وتطبيق الحكم يغلق ابواب الشكاوي ويخلق بيئة عمل ومناخ مستقر تكون نتائجه زيادة الانتاجية والانتماء للمنشأة.
واشار رئيس النقابة العامة ان النقابة بصدد اتخاذ الخطوات لتعميم هذا الاجراء وتطبيقه علي الكل والسعي بكل ادارتها القانونية لتطبيقه علي الجميع .
واوضح الجمل انه عند تطبيق هذا الحكم علي كافة الشركات ستظهر الاعداد الحقيقية لحجم العمالة بقطاع الاعمال العام ، والتي ستزيد كثيرا عن الرقم المتداول ٢١٠ الف عامل ، لان الارقام المعلنة لا يحتسب فيها عدد العمالة المؤقتة او العرضية ، فتظهر حجم العمالة اقل من الحقيقي ، موضحا ان متوسط اجور العاملين متوسط وهمي ، لان بند الاجور يتم قسمته علي عدد اقل من الحقيقي ، لوجود اعداد مؤقتة تحصل علي اجر ولكن لا تدخل في حساب الاجور ،و يتم صرف الاجور علي عدد اكبر ولكن غير مدرج لانه عمالة مؤقتة وعرضية .
