زاهيا السبخى تكتب: العنف القائم على النوع الاجتماعى واثرة على بيئة العمل

فى اطار اهتمام القيادة السياسية بأهمية دور المرأة فى المجتمع والتوجيه بتمكينها فى كافة مجالات المجتمع والقضاء على كافة اشكال العنف والتمييز ضد المراة بصفة عامة وفى بيئة العمل بصفة خاصة. فالعنف ضد المراة يعد عقبة امام تحقيق المساواة والتنمية

ويشكل انتهاكا لحقوق الانسان وتهديد لمبدأ تكافؤ الفرص .

يتنافى مع العمل اللائق مما يعيق تمتع المراة بتلك الحقوق والحريات .

يعد العنف ضد المراة من اهم اسباب هيمنة الرجل والتمييز ضد المراة وممارسة علاقات غير متكافئة بينهم .

العنف يؤثر على صحة المراة البدنية والنفسية والجنسية وعلى كرامتها واسرتها . وعلية فأن مفهوم العنف هو مجموعة من السلوكيات والممارسات الغير مقبولة والتى تمس النساء والفتيات والتى يترتب عليها اذى او معاناة من الناحية النفسية او الجسدية اوالجنسية بما فى ذلك التهديد بافعال او القسر او الحرمان التعسفى سواء ذلك فى الحياة العامة او الخاصة .

وعلية يقع على عاتق الدول مسؤلية اعتماد قوانين ولوائح يلتزم بها المجتمع واصحاب الاعمال بأتخاذ خطوات مناسبة ورادعة لمنع العنف والتحرش فى بيئة العمل من خلال اليات لرصد العنف وتعزيز بيئة العمل وتنظيم العمل وعلاقات العمل ومكان العمل .

وان للعنف العديد من الاثار على الفرد والمجتمع منها العنف يؤثر على صحة الافراد الجسدية والنفسية والجنسية وكرامتهم مما ينعكس على اسرتهم وبيئتهم الاجتماعية .

العنف ظاهرة تتنافى مع تعزيز استدامة الشركات ويؤثر سلبا على تنظيم العمل وعلاقات العمل والافراد داخل المنشأة .

العنف يؤثر على سمعة المنشأت واستدامتها الانتاجية .وللعنف عدة اطر ينتج عنها العديد من الانواع هى :- العنف الاسرى :- والذى من شأنة الحط من كرامة المراة واهانتها داخل نطاق الاسرة وقد يكون شفهى او بدنى او جنسى او نفسى او اقتصادى او تنمر او جميعهم .

العنف المجتمعى والذى يكون خارج عن الاسرة ويمارس من خلال المجتمع كالشارع والاماكن العامة بصفة عامة وبيئة العمل بصفة خاصة والذى يتمثل فى الاعتداءات اللفظية او الجسدية والتنمر والتحرش والاغتصاب والاقصاء من المسئولية او التمييز فى الاجور او المهنة بالاضافة الى الاتجار بالنساء واجبارها على البغاء والعنف التى تقوم بة وسائل الاعلام فى ترسيخ صورة المراة فى المجتمع والعنف الثقافى والموروث بالمجتمعات لوضع صورة نمطية للمراة والاساءة اليها باسم العادات والتقاليد والثقافة السائدة فى المجتمع والمبنية على الادوار الاجتماعية .

العنف الصادر من بعض الدول : وذلك من خلال تغاضيهم وعدم التزامهم بوضع عقوبات رادعة لمرتكبى العنف او عدم سنهم لقوانين وتشريعات ملائمة لمرتكبى جرائم العنف او التحرش أوالتسامح الزائد مع الجناة وغياب الاجراءات لمحاسبتهم بالعقوبة الرادعة .

واستنادا للدولة المصرية فقد قامت بالعديد من الاجراءات الرادعة لاحداث تغييرات شاملة وجذرية من خلال العديد من الاليات لرصد العنف وسبل الانصاف والحماية والوقاية وذلك للوصول لمجتمع مناهض للعنف بصفة عامة وبيئة عمل أمنة وخالية من العنف والتحرش ضد المراة بصفة خاصة و ذلك ضمن رؤية مصر 2030 والذى كان هدفها

ضمان ان تتناول السياسات الوطنية المعنية ظاهرة العنف والتحرش .

اعتماد استراتيجية شاملة ترمى الى تنفيذ تدابير كفيلة بمنع العنف والتحرش ومكافحتهم .

تغيير تشريعاتها الوطنية ووضع سياسات وطنية للقضاء على العنف بحيث تتوافق مع الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن واتباع نهج شامل ومتكامل .

سن القوانين واللوائح والخطط والبرامج التى تؤؤل الى منع العنف او التحرش او تعديلها .

سن الاتفاقيات الجماعية تمشيا مع المماؤسات الوطنية .وتفعيل العملية التأديبية فى المنشأت بعقوبات رادعة من خلال رؤية جديدة للائحة تنظيم العمل والجزاءات .

التعريف بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن وحق ضحايا العنف وحماية خصوصيتهن .

ضمان سبل الانصاف والدعم للضحايات والنص على عقوبات رادعة وملائمة .

توفير الارشاد والتعليم والتدريب واستثارة الوعى للتعريف بالعنف والتحرش ومناهضتهم وكيفية دعم الضحايا .

الحث على التعاون والتشبيك مع الجهات ذات الصلة المهتمة بذلك الشان وذلك من خلال الاستراتيجيات الوطنية ووضع مناهضة العنف والتحرش ضد المراة اولوية فى معظم الاستراتيجيات الوطنية كمحور مستقل من اهم اهدافة تمكين المراة وتنمية قدراتها من خلال بيئة داعمة والتعاون مع المجلس القومى للمراة و من خلال الخط الساخن لها 15115 .

ومن اهم القوانين والتشريعات الملائمة لمناهضة العنف والتحرش التى سنتها الدولة المصرية : الدستور المصرى لسنة 2014 والذى نص فى المادة 93 بالتزام الدولة بالاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الانسان والتى تصدق عليها الدولة وتصبح لها قوة القانون ومنها الاتفاقية الدولية 190 لمنظمة العمل الدولية لمنهاضة العنف والتحرش فى بيئة العمل .

قانون العقوبات 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون 141 لسنة2021 مادة 306 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.

ومن أهم الوزارات التى قامت بتطبيق رؤية الدولة ٢٠٣٠ وزارة العمل حيث قامت وزارة العمل بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة لتصحيح أوضاع المرأة طبقا للدستور وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز في عالم العمل ومناهضة العنف والتحرش والاهتمام بالتدريب وريادة الأعمال .

قيام وزارة العمل باصدار مدونة السلوك لوزارة العمل سنة 2022 ضد العنف والتحرش فى بيئة العمل لجميع المنشأت والتى تضمنت العديد من المحاور كالاطار القيمى والاطار المرجعى والفئات المستهدفة لتطبيق المدونة على ارض الواقع و من خلال رؤية مصر 2030.

قيام وزارة العمل باطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل ومناهضة العنف والتحرش سنة 2022 وعلية فانة من الضرورى التصدى من كافة قطاعات الدولة ووزارتها بقوة ضد العنف بكافة انواعة وخصوصا القائم على النوع الاجتماعى لتعزيز مكانة المراة فى المجتمع وتشجيعها من خلال البرامج والسياسات والمبادرات والاسترتيجيات والخطط الوطنية والتى تساعد على رفع الوعى المجتمعى وفرض عقوبات رادعة لكل من يمارس العنف لبناء امراة قوية واثقة من نفسها تساعد فى بناء نفسها واسرتها بشكل خاص ومجتمعها بشكل عام .