عماد حمدي يطالب هالة السعيد باجتماع طارئ “للقومي للأجور ” لمتابعة تطبيق “الحد الأدنى” والعلاوات الدورية والخاصة.

كتبت – نجوي ابراهيم

طالب كيمائي عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور ،نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،رئيس النقابة العامة للكيماويات في رسالة رسمية إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،رئيس المجلس القومي للأجور ،بسرعة عقد جلسة طارئة للمجلس لبحث تداعيات التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية بشأن تطبيق الحد الادنى للأجور في القطاعات العام والأعمال العام والخاص .

كما طالب ببحث التبكير بصرف حزمة المكتسبات المالية الجديدة من أجور وعلاوات ومنح وزيادة في المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة ،والتي صدرت في إطار توجيهات الرئيس،لمراعاة الدولة لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق الناتجة من استمرار اثار فيروس كورونا ،وكذلك آثار حرب روسيا وأوكرانيا.

اكد الخطاب المرسل إلى وزيرة التخطيط على الدور الحيوي الذي لعبه المجلس القومي للأجور تحت قيادة الوزيرة د. هالة السعيد في قراراته ومتابعاته المستمرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وربطها بدخول العاملين في كافة القطاعات .

اشار الخطاب المرسل إلى أن الوقت الراهن وما يحمله من تداعيات وتحديات خارجية يتطلب هذا الاجتماع الطارئ لعرض وبحث مدى تطبيق تلك القرارات الاجتماعية الجديدة التي تمس الغالبية العظمي من الشعب المصري خاصة على العاملين في القطاع الخاص أيضا والذين يمثلون أكثر من 60 ٪ من قوة العمل .

اشاد عماد حمدي بالقرارات التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية ،والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، مشيدا بقرار التبكير في تطبيق الحد الأدني للأجور والذي وصل إلى 2700 جنية في اول إبريل الجاري بدلا من يوليو وذلك خلال الميزانية الجديدة للعام المالي 2021-2022،بجانب حزمة العلاوات الدورية والخاصة،وزيادة المعاشات،مراعاة للظروف المعيشية التي تأثرت بالتحديات المذكورة.