أهم الأخبارعرب و عالم

السفير الفلسطيني اللوح: الفلسطينيون يعلقون الآمال على مؤتمر دعم القدس غدا.. ونثمن دور العمال والشارع المصري


حوار: محمد حربي
أكد سعادة السفير دياب نمر محمد اللوح، سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بالقاهرة، أن الفلسطينيين يعلقون الآمال على مؤتمر دعم القدس الذي يعقد بالقاهرة غدا، مشيدا بالتفاف الجماهير العربية حول قضية فلسطين، موضحا أن الفلسطينيين متمسكون بحقهم في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المنطقة لن تهدأ أو تستقر بدون حل قضيتهم، كما حث الإدارة الأمريكية أن تمارس دورها في الضغط على حكومة نتنياهو اليمنية المتطرفة التي تقتل الشهداء الفلسطينيين بدم بارد، مشيرا إلى أن عسكرة المجتمع الإسرائيلي تتنافى والقوانين الدولية، لافتا إلى أن مصر هي المفوضة عربيا برعاية الحوار الوطني الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الفلسطينية لمواجهة التحديات الراهنة، والمخططات الصهيونية اليهودية ضد الأقصى والقدس.. جاء ذلك في حوار خاص ل ” صحيفة العمال”، فييما يلي نصه:
*بداية، حدثنا عن أهمية المؤتمر الذي يعقد غدا الأحد بالجامعة العربية ويحضره الرئيس محمود عباس ” أبومازن” ؟
-هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة، حيث يأتي في وقت حرج وحساس بالنسبة للشعب الفلسطيني، ولاسيما بالنسبة لمدينة القدس خاصة، التي تتعرض لاستهداف مباشر، بغرض تهويدها، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي، لتغيير الواقع التاريخي، والقانوني القائم فيها، وتهجير سكانهم من خلال مصادرة منازلهم، وسحب هوياتهم، وإقاماتهم في مدينة القدس، وكذلك محاولة تقسيم المسجد الأقصى المبارك، زمانيا، ومكانيا، بالإضافة إلى استهداف القطاعات: الصحية، التعليمية، الاقتصادية، والاستثمارية، وتضييق الخناق على التجار المقدسيين، مما خلق واقعا اجتماعيا صعبا يواجهه أهل القدس.
كما يكتسب هذا المؤتمر أهمية أخرى، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ” أبومازن”، الذي يلقي كلمة مع أبوالغيط خلال الجلسة الافتتاحية، أمام تمثيل رفيع المستوى، من الدول العربية الشقيقية، والمنظمات الإقليمية، والدولية، وكذلك سوف تكون هناك كلمة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة.
وبعد ذلك يترأس وزير خارجية فلسطين، الجلسة السياسية، بينما يترأس الجلسة القانونية خبير قانوني مصري، ويشارك في الجلسة الاقتصادية اقتصاديين من القطاعين العام والخاص، وسوف تكون من أهم مخرجات هذا المؤتمر، الاتفاق على تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين العرب، لمتابعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، أمام المحاكم الدولية .
*تحدثتم عن مسارات ثلاثة للمؤتمر.. فما هو المأمول سياسيا؟
-الاتفاق على أهمية تدويل قضية القدس، بجهود عربية، وأن يكون هذا المؤتمر العربي، رافعة عربية سياسية، لهذا التدويل، وأن تكون القدس على رأس اجندة العمل العربي المشترك، وأيضا تكون هناك آلية عربية من أجل خلق جبهة دولية واسعة وعريضة، لدعم القدس، وصمود المقدسيين، والحفاظ على مكانتها التاريخية، والقانونية، والحيلولة دون مخطط تقسيم الأقصى، زمانيا، ومكانيا، ووقف مخططات التهويد، والأسرلة خاصة في التعليم، و كل ما تقوم به عصابات المستوطنين.
*وماذا عن المأمول قانونا؟
-المطلوب، تشكيل فريق من القانونيين العرب، الذين يمتلكون الخبرات في القانون الدولي، من أجل دعم خطة دولة فلسطين، بالنسبة للتحرك على المستوى الدولي، والمنظمات والمحاكم الدولية، ليس فقط من أجل محاكمة المسئولين في إسرائيل عن الجرائم البشعة، مكتملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما لخلق واقع قانوني يحاصر الكيان الإسرائيلي، وينزع عنه أي صفة يضفيها على نفسه من حيث شرعنة أفعاله، من حيث قرار الأمم المتحدة الأخير، الذي صوت لصالحه عدد كبير من الدول، الذي يحيل الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية، لإصدار رأي أو فتوى حول شرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي.. ومن ثم فنحن بحاجة إلى تحرك قانوني عربي، وأمتنا العربية فيها الكثير من الخبراء بالقانون الدولي.
*كيف يمكن إنقاذ القدس المحاصرة؟
– الاحتلال الإسرائيلي استهدف كل شيء في القدس، وكافة القطاعات من: صحية، تعليمية، وغيرهما، ولذلك نحن لدينا نحو ثلاثين مشروعا لدعم هذه القطاعات وغيرها من استثمارية، وسياحية، وفي قطاع المرأة والشباب، وباقي مؤسسات القدس، التي اصبحت مغلقة، بسبب نقص الأموال.. كل ذلك سيكون ضمن خطة اقتصادية شاملة، من خلال صندوق يدعم القدس، تساهم فيه العديد من الصناديق العربية، والدول الشقيقة، وكل من يرغب من الأصدقاء بالمساهمة.
*إلى أي مدى تعتقدون إمكانية التهدئة بالقدس في ظل وجود حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو؟
-هناك جهود مبذولة من الأشقاء في مصر، والأردن، وبمشاركة الإدارة الأمريكية كذلك، حيث كانت هناك زيارات لرام الله، من رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس المخابرات الأردنية أحمد حسني، ومدير المخابرات الأمريكية، ووزير الخارجية الأمريكي، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، وآخرين من الإدارة الأمريكية، ممن قاموا بزيارة فلسطين، والتقوا مع القيادات الفلسطينية، وكل ذلك في إطار عمليات التهدئة، ووقف الاجراءات الإسرائيلية، وخلق مناخ أو بيئة مناسبة، لبدء وانطلاق عمل سياسي جاد، يقود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من أن يحيا حياة طبيعية، في بيئة مستقلة، قابلة للحياة، ومتصلة جغرافيا، ذات سيادة كاملة، على الأرض التي تم احتلالها عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
*هل تعتقدون أن إسرائيل تريد التهدئة؟
-هذا سؤال يصعب الإجابة عليه، لأن إسرائيل، كما نشاهد جميعا، ويتابع العالم كله، في كل يوم، ترتكب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، وهناك يوميا شهداء، يتم قتلهم بدم بارد، بأوامر صهيونية، وبجانب سياسة فرض الغرامات، ومصادرة الأموال، والمنازل، وسحب الهويات، عبر سن تشريعات وقوانين جديدة.. كل هذا وذاك، والتوجه الصهيوني الديني، يسير نحو تكبيل القضاء الإسرائيلي – الذي لا يثق به الفلسطينيين من حيث المبدأ- وتقييده، فضلا عن تكبيل حرية الإعلام في ظل خروج عشرات آلاف المتظاهرين الإسرائيليين، الذين يرفضون سياسات حكومة نتنياهو، ذات التيار الصهيوني المتطرف داخل إسرائيل.
*على ذكر التشريعات والقوانين.. كيف تنظرون لما تتناقله الأخبار من قرار إسرائيلي بتسليح عشرة آلاف مستوطن جديد؟
– بادئ ذي بدء، علينا التأكيد على حقيقة ومعلومة هامة، تتمثل في أنه كل مواطن إسرائيلي بلغ سن الجندية، هو جندي في الجيش الإسرائيلي، ويحمل سلاحا آليا في بيته، مما يعني أن المجتمع الإسرائيلي عسكري بامتياز، وأما المقصود بتسليح المزيد من المستوطنين الإسرائيليين، فهو شراء الأسلحة الخفيفة مثل المسدسات، التي يمكن أن يحملها المواطن الإسرائيلي خلال حياته اليومية.
وما تسنه حكومة وبرلمان إسرائيل، من تشريعات وقوانين، فهي تتناقض مع التشريعات والقوانين الدولية، إذ أن الأراضي الفلسطينية، وبما فيها القدس، هي أراضي محتلة، بموجب ميثاق الأمم المتحد واتفاقية جنيف الرابعة، التي لا تجيز للسلطة القائمة بالاحتلال إجراء أي متغيرات جغرافية أو ديموغرافية فيها، أو تسن قوانين وتشريعات، تتعارض مع القوانين والتشريعات الدولية.
*اعتاد حكومة الاحتلال الإسرائيلي على ممارسة الاستقطاعات المتتالية من المخصصات الفلسطينية.. إلى أي مدى يؤثر ذلك على أداء إدارة سلطة فلسطين؟
-بحكم الوضع في الأراضي المحتلة، فإن الحكومة الإسرائيلية تتولى جباية أموالنا، فيما يعرف بإسم” المقاصة”، وتحتجز لنفسها نسبة 3 بالمئة من إجمالي المتحصلات، ولكن إسرائيل تقوم بالمزيد من الاستقطاعات المالية، تحت دعاوي غير حقيقية، وادعاءات باطلة، ومما لاشك فهذا أثر على أداء إدارة الحكومة الفلسطينية، ليس فقط على مستوى صرف فاتورة الرواتب، التي يصرف منها 80 بالمئة أو أقل أو يزيد قليلا، بحسب ما يتاح من الأموال، إلا أن ألهم هو تأثر القطاعات الخدمية، وعلى وجه التحديد في المجال الصحي، والتعليم والبنية التحتية.
*هناك أطروحات لحل القضية الفلسطينية.. إلى أي مدى يمكنها أن تضع نهاية لمشكلة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي؟
– الحل الممكن والمتاح، خلال هذه المرحلة السياسية التاريخية من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، هو تطبيق رؤية حل الدولتين، بمعنى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، قابلة للحياة، متصلة جغرافيا على أرض دولة فلسطين، التي تم احتلالها عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، كعاصمة لدولة فلسطين. وأن تكون هناك مفاوضات سياسية جادة، برعاية دولية، في مؤتمر دولي، أو برعاية الرباعية الدولية، التي تضم: الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، على أساس المرجعيات، والقوانين، والقرارات الدولية، كافة، ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام، ورؤية حل الدولتين.
ونحن كفلسطينيين، وعرب، لدينا المبادرة العربية للسلام، وأضف لذلك ما قدمه الرئيس أبومازن من مبادرة للسلام العاجل والشامل بالشرق الأوسط، والتي طرحها في شهر فبراير عام 2018، أمام مجلس الأمن الدولي، ونحن متمسكون بها، كما يؤكد عليها الرئيس الفلسطيني مرارا وتكرارا.
كما أن الإدارة الأمريكية الجديدة اطلقت سلسلة من المبادئ، بما فيها تمسكها برؤية حل الدولتين، كأساس لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ونحن بدورنا نطالب الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن، تنفيذ هذه المبادئ التي اطلقها منذ توليه الحكم في أمريكا، بغرض صيانة الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، وبناء السلام العاجل والشامل، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل القضية الفلسطينية، التي هي جوهر الصراع العربي- الإسرائيلي، وهي القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية.. وانه بدون حل القضية الفلسطينية، فإن المنطقة لن تشهد استقرارا، ولا آمنا أو إزدهارا.
وعليه فالحكومة الإسرائيلية تتحمل وحدها كامل المسئولية، كما تتحمل الإدارة الأمريكية المسئولية القانونية، والتاريخية، والسياسية، تجاه إنهاء هذا الصراع.
*من وجهة نظركم.. هل تختلف إدارة بايدن عن إدارة ترامب السابقة إزاء القضية الفلسطينية؟
-نعم تختلف عن إدارة ترامب، بغض النظر عن هوية الإدارة الأمريكية، فأيا كان الأمر فهي مطالبة بتحمل مسئولياتها، باعتبار أن أمريكا لها ثقلها الدولي، ووزنها، وبحكم علاقتها مع الحكومة الإسرائيلية فهي قادرة على الوصول لطاولة المفاوضات، وإنهاء الاحتلال، وإقرار السلام.. ونحن نطالب أي إدارة أمريكية، وأي حكومة إسرائيلية، وبغض النظر عن هويتها، وقف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
*ماذا تبقى من المبادرة العربية للسلام في ظل التطبيع المجاني؟
-المبادرة العربية للسلام مازالت قائمة، ويتم التأكيد عليها، والتمسك بها في كافة مجالس جامعة الدول العربية، سواء على المستوى الوزاري أو القمم، ونحن كشعب فلسطيني وقيادة فلسطينية نتمسك بها، ونطالب بتنفيذها من الألف إلى الياء.
*ما هي الألف .. وما هي الياء بالنسبة لكم؟
-الألف بالنسبة لنا، تعني إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والعربية المحتلة.. وأما الياء، فتعني إقامة علاقات طبيعية لمن يرغب من الدول العربية مع إسرائيل، بدون احتلال إسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
*هل تستجيب إسرائيل لنداء السلام في ظل التطبيع المجاني؟
-قناعتنا بأن استجابة إسرائيل سواء للمبادرة العربية للسلام، وغيرها من المبادرات الأخرى أيضا ( مثل مباردة الرئيس أبومازن، والرئيس الصيني، والمبادئ التي اطلقها الرئيس الأمريكي بايدن، والعديد من المبادرات الأخرى المطروحة على المستويات العربية والإقليمية والدولية )، تعتمد بشكل أساسي على مدى مصداقية الدور الأمريكي، قدرتها في التأثير على الحكومة الإسرائيلية.. الأمر الذي يعني أن حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي رهن القرار الأمريكي، باعتبار أمريكا هي الدولة الأكثر تأثيرا على إسرائيل.
*دعنا نتوقف معكم عند محطة وحدة الصف الفلسطيني من الداخل.. ما هي ملامحها الآن؟
-مازالت الجهود المبذولة تتواصل من الأشقاء في مصر، باعتبار أن الجانب المصري هو المفوض عربيا برعاية الحوار الوطني الفلسطيني، كما تلعب مصر دورا مركزيا، بما لها من ثقل، وكقوة مؤثرة عربيا وإفريقيا، وفي منطقة الشرق الأوسط، وإقليميا ودوليا.. والفلسطينيون متمسكون بهذا الدور المصري، والرعاية المصرية، هذا بجانب الجهود الأخرى المبذولة من الأشقاء في الجزائر، حيث تم توقيع إعلان الجزائر من جانب الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية.. ونحن نأمل أن يتم وضع كافة هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها في القاهرة، وما تلاها من اعلانات، موضع التنفيذ، بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على أساس من الشراكة الوطنية والسياسية، ضمن برنامج وطني فلسطيني، استراتيجي واضح، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، ووضع الواقع الفلسطيني على أعتاب مرحلة جديدة من الوحدة والشراكة، والإزدهار، من أجل بناء مستقبل واعد، من أجل أبناء الشعب الفلسطيني.
*حدثنا بصراحة.. إلى مدى تعتقدون أن القضية الفلسطينية مازالت تحتل أولويات الإعلام العربي؟
-بكل تأكيد، مازالت قضية فلسطين تحتل الأولوية، ونحن من خلالكم، نقدر دور ” صحيفة العمال”، كما نثمن دور الإعلام المصري والإعلام العربي، وبحكم أنني سفيرا لدولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بالقاهرة، نلمس الدور الإعلامي المصري في نصرة والدفاع عن القضية الفلسطينية، ويحمل لواء الدفاع عن القدس، وعن الشعب الفلسطيني، وتكاد لا تخلو نشرة أخبار، أو صحيفة أو موقع إخباري يوميا من خبر أو متابعة لما يحدث في فلسطين، ولذلك نحن نقدر ونثمن كافة هذه الجهود للإعلام المصري والعربي الشقيق.. ونحن نؤمن بأن الإعلام له دور هام، ويشكل رافعة أساسية للعمل السياسي، والقانوني، كما يشكل حاضنة للتحرك الوطني، والقومي، والعربي، ويسهم في خدمة القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وينقلها للرأي العام الدولي .
أخيرا ما هي رسالتكم للشارع العربي؟
-نحن نلمس بكل جدية، مدى التفاف المواطن العربي، والشارع والجماهير العربية حول القضية الفلسطينية، ونحن نرفع القبعة للمواطن العربي، وللشارع والجماهير العربية، ونحن بدورنا ومن خلال وجودنا بالقاهرة، نلمس مدى التفاف الجماهير المصرية والشارع المصري حول القضية الفلسطينية، وكل مواطن يقول لك: إنني تربيت على القضية الفلسطينية، وهي قضيتي. وأيضا لمسنا ذلك خلال مونديال قطر الكروي، حيث شعرنا بمدى التفاف العربية بكل اطيافها حول القضية الفلسطينية، ورفع الرياضيين اعلام فلسطين بجانب اعلامهم خلال المباريات وعقب كل فوز رياضي.

زر الذهاب إلى الأعلى