وزير التموين: تحديث شامل لدمغ الذهب وحملات مفاجئة لضبط الأسواق
كتبت هناء ابراهيم
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين، وضبط الأسواق، وترسيخ مبدأ الشفافية والجودة.
حضر الاجتماع كل من وليد أبو المجد، نائب الوزير، محمد فتح، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير، أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور ناجي فرج، مستشار الوزير لشؤون الذهب، والسيد ممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة.
جاء الاجتماع لمتابعة أعمال الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالدمغة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة، لضمان سلامة المنتجات وحماية حقوق المواطنين.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمنظومة الرقابة على الذهب، نظرًا لما تمثله هذه السلعة من أهمية استراتيجية وقيمة اقتصادية عالية، مشددًا على ضرورة مكافحة كافة أشكال الغش التجاري وضبط المخالفات بما يضمن حصول المستهلك على مشغولات مطابقة للمواصفات.
كما شدد الوزير على أهمية تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، بما يواكب التطورات العالمية، ويُسهم في تعزيز كفاءة الأداء، وتقليل التدخل البشري، ورفع معدلات الدقة والشفافية في مراحل الفحص والتوثيق.
ووجّه الوزير بضرورة إحكام الرقابة على حركة تداول الذهب في السوق المحلية، مع تنظيم عمليات البيع والشراء بشكل أكثر دقة، وضمان مطابقة المشغولات للدمغة الرسمية، حفاظًا على الاقتصاد القومي ومدخرات المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن حماية المستهلك تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، في إطار رؤية الدولة لضبط الأسواق وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية، لا سيما في القطاعات التي تمس بشكل مباشر مدخرات المواطنين، مثل قطاع الذهب.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل رقابية شاملة، تشمل تنفيذ حملات دورية ومفاجئة على محلات الذهب، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمشغولات، إلى جانب التوسع في حملات التوعية للمستهلكين بأهمية التأكد من وجود الدمغة الرسمية قبل الشراء.
