المشاط: البرامج التي تُنفذ مع الأمم المتحدة يتم تمويلها من خلال منح من شركاء التنمية الثنائيين
كتبت – عبير ابورية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن زيارة اليوم لمحافظة المنيا تأتي كبداية لأسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، والذي نستهدف من خلاله تسليط الضوء على ما تحقق من مشروعات تعاون إنمائي فعالة على أرض الواقع بالتعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة، وإبراز ما تحقق على مدار الفترة من 2018-2022، في مختلف مجالات التنمية، تمهيدًا لتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ،في ختام الزيارة لمحافظة المنيا بحضور إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور محمد إبراهيم أبوزيد، نائب محافظ المنيا، وممثلي منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.، في إطار أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، استعدادًا لإطلاق الإطار الاسراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027،
وأوضحت “المشاط”، أن وزارة التعاون الدولي تضطلع بدورها في صياغة الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ أولويات الدولة في مختلف المجالات، من خلال نهج مشترك يأخذ في اعتباره كافة الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، وبالشراكة مع كافة الوكالات الأممية والوزارات المختلفة.
أشارت الي أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الامم المتحدة يتم تنفيذه من خلال شراكات فعالة مع ما يزيد عن 26 وكالة أممية وكافة الجهات الوطنية في مختلف القطاعات سواء الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والاستخدام الأمثل للمياه والتغيرات المناخية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الشراكة مع الأمم المتحدة تتسم بكونها متعددة الأطراف حيث تعمل الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، والأمم المتحدة على صياغة المشروعات، بينما يتم تمويل المشروعات من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين عبر المنح التنموية.
أضافت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على نقل التجارب التنموية والخبرات المتراكمة في التعامل مع شركاء التنمية من خلال آليات التعاون جنوب جنوب ومن بينها مركز الأقصر للابتكار المنفذ بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
وشددت “المشاط”، على الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة في مجالات الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتي تتماشى مع أولويات الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي، ويتم توسيع نطاق هذه الشراكة من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ بهدف تحفيز الاستثمارات المناخية وحشد آليات التمويل المناخي في مجالات المياه والغذاء والطاقة.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لكافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة على المجهود المبذول على مدار الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه في ضوء الإطار الاستراتيجي الجديد سيتم توسيع نطاق التعاون لدعم مسيرة الدولة التنموية نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ضوء الأولويات الوطنية، والمبادرات الرئاسية ورؤية الدولة 2030.
