مفاوضات عمال محاجر السويس تصل لطريق مسدود والمحافظ ونائبه يرفضان تعليمات السيسى

كتب عبدالعظيم القاضى
مداولات واجتماعات متوالية من اجل التوصل لحلول مرضية لازمة عمال المحاجر بالسويس ولكن يبدو ان محافظ السويس ونائبه في وادى وقرارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومه فى وادى اخر.

البدايه بعد ان اجتمع السيد المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر ونائبه والسكرتير العام .مع ممثلي اللجنة النقابية لصرف علاوه 2017 .2019 وبعد شد وجذب مابين الطرفين قام المحافظ مشكورا بالموافقه علي صرف العلاوتين وبأثر رجعي بناء علي قرار المستشار القانوني للمحافظه .وتم عمل استمارات الصرف بالفعل وفوجئ العاملين بوقف الصرف بوشاية من نائب المحافظ الذي يكن كره شديد لعمال المحاجر بدون اسباب معروفة والسبب أن موظف بالحسابات يجلس مع نائب المحافظ بأستمرار يعطي له معلومات خاطئة عن تضخم مرتبات العاملين مما أصاب العاملين بأحباط شديد .

الغريب أن المحافظ أقسم بالله وبرحمة نجله انه لم يتم خصم جنيه واحد من العاملين.

ثانيا فوجئ العاملين بقرار منفرد من نائب المحافظ بزيادة حصة المحافظة من 13 مليون الي15مليون من الايراد الكلى للمحاجر شهريا وهذا معناه خصم اكثر من1500جنيه من كل عامل شهريا مما جعل أعضاء اللجنة النقابية تخاطب المحافظ والسكرتير العام ولكن بدون جدوي فلجأوا الي النقابه العامه لعمال المحاجر .فقام محمد عبد الفتاح عرابي رئيس النقابه بأرسال خطاب الي المحافظ يناشده فيه بعدم خصم أي مستحقات تخص العاملين.

كما أرسل الأتحاد العام لنقابات عمال مصر الي القوي العامله من اجل فك الاشتباك بشأن صرف المستحقات الا ان المديرية المالية لم تعترف بهذا الخطاب ومن هذا المنطلق نستطيع القول أن منهج السيد الرئيس بتخفيف العبئ علي المواطنين لتخفيض بعض الأسعار وأرسال توجيهات لجميع المسؤلين والمحافظين لتخفيف العبئ علي المواطنين لايطبق وان محافظ السويس ونائبه والسكرتير العام لايعترفون بهذا الكلام ويصرون علي التنكيل بالعاملين والانقضاض علي مستحقاتهم.

ثالثا.لجأ بعض العاملين لعمل وقفه صامته أمام المحافظة للمطالبة بحقوقهم فأرسل لهم الدكتور عبد الله نائب المحافظ الذي كان متواجدا بمكتبه المكيف بأستدعاء ثلاثه اشخاص لمقابلته وعندما توجهوا لمقابلته رفض مقابلتهم هو والسكرتير العام وحولهم الي مديريه الأمن ومعهم رئيس اللجنه النقابية بعدها توجه مدير أمن السويس لمقابله المحافظ والنائب والسكرتير العام ولم يسفر هذا الأجتماع عن شئ .

وهناك تسويف وأمور غامضة في حقوق العاملين مما دعا البعض من العاملين للأتصال ببعض القنوات الفضائية المصرية لعرض مشاكلهم أعلاميا نظرا للظلم والتعنت الواضح من قبل المحافظ ونائبه ضدهم .والحقيقه أن كل هذه الأحداث ستؤثر بالسلب علي نفسيه العاملين وأسرهم وعلي الايراد العام للمشروع نتيجه قرار متسرع .

والسؤال المطروح للسيد المحافظ ونائبه والسكرتير العام هل يمكن ان يتدخل في تخفيض مرتبات العاملين فى اي مشروع او شركة أخري .و لماذا هذا التعنت ضد عمال المحاجر الذين يعانون من سوء احوال طبيعة عملهم في الجبال ليجلبوا للمحافظه اكثر 700000 الف او اكثر يوميا وعمال المحاجر لايطالبون الا بالعدل من المحافظ وتدخل مدير الأمن المحترم بكل حياديه..ولله الأمر من قبل ومن بعد.فهل يتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لانصاف عمال المحاجر؟