بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والداخلية لدمج المفرج عنهم في سوق العمل

كتبت. ياسمين ابراهيم

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية، بشأن تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع.

يهدف البروتوكول إلى تعاون الوزارتين في تحقيق الحماية الاجتماعية لفئات النزلاء المفرج عنهم وأسرهم من منطلق أحقيتهم في الحصول على فرصة للإصلاح ولتحسين مستوى معيشتهم وللدمج في مجال العمل وفي المجتمع بشكل عام، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي إطلاقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021.

ومن المقرر أن يتم العمل على دعم التشريعات السارية حاليًا طبقًا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2015 الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، وقرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 86 لسنة 2019 بشأن شروط وقواعد إجراءات صرف الدعم النقدي، والمساعدات المادية والعينية للفئات المستحقة، ومنها أسر النزلاء، والنزلاء المفرج عنهم، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية لتأهيل الأفراد وضمان ضبط سلوكهم بما يضمن عدم ارتدادهم للتطرف والجريمة.

جدير بالذكر أن الخدمات الاجتماعية تشمل تحمل المصروفات الدراسية للأطفال والشباب في المدارس والجامعات، والمساهمة في نفقات العلاج، والدعم الغذائي الشهري والموسمي، والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ترميم المساكن وتأثيثها في الحالات شديدة الفقر.

و يستهدف البروتوكول توفير أصول إنتاجية وتمويل لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للمفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، بمتوسط تكلفة 50 ألف جنيه للنزيل الواحد، لاستعادة نشاطهم العملي والانتاجي، وضمان عدم وقوعهم في دائرة العوز المادي، مع أهمية شمولهم مالياً بعمل بطاقات “ميزة” تحول إليها المبالغ المرصودة لدعمهم اقتصادياً، وتقديم خدمات غير مالية اهم، تشمل الاستشارات المهنية والتدريب قبل بدء المشروعات، والمساهمة في توفير المواد الخام والتسويق.

يعد البروتوكول امتداد لبرنامج “سند”، الذي تم تنفيذه كمرحلة تجريبية منذ 18 شهرًا ، لرعاية وتأهيل ودمج المفرج عنهم.

وأشار الطرفان إلى أهمية وجود نظم متابعة ورصد للتغلب على أية مشكلات قد يتعرضون لها، ولمتابعة تأهيلهم عن كثب، وذلك لضمان استقرارهم واندماجهم في المجتمع، واتخاذ الإجراءات القانونية إذا ما بدر منهم أي سلوكيات تتعارض مع ما وجه إليهم من نصح وإرشاد والعودة إلى طريق الانحراف.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة دائمة من الوزارتين لفحص حالات المفرج عنهم وتقديم التسهيلات اللازمة للوصول للفئات المستهدفة.