كتبت هناء ابراهيم
قال وزير التموين -خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، إن منظومة الدعم بأكملها مُميكنة، بداية من استلام الأقماح لإجراء عملية الطحن مرورًا بتوزيع الدقيق على المخابز، ثم عملية الخَبز، وتوزيع الخُبز على المواطنين، مضيفًا أنه “عندما نتحدث عن أرقام نستطيع أن نُطْلِعكم عليها شهرا بشهر أو عاما بعام
وتابع أود أن أؤكد على ما قاله رئيس مجلس الوزراء، ولدي كشف مطبوع بالأرقام من الحاسب الآلي يتضمن أنه حتى شهر مايو الجاري تم صرف 88 مليارا و861 مليون رغيف خبز.
وتابع الوزير حديثه، قائلًا: عندما قمنا بتقييم شهر يونيو، من واقع عدد البطاقات الموجودة ومعدلات صرف الخبز، من المتوقع وصول عدد الأرغفة إلى 100 مليار و728 مليون رغيف.
وقال هذا الكلام ليس “عدّا على ورق” أو “تقارير من إدارات”، ولكنه كلام يتم من خلال إجراءات محاسبية مع المخابز بناء على ما يتم بيعه من خلال الحاسب الآلي.
واستكمل حديثه ثانيًا نحن نستهلك حوالي 8.5 مليون طن قمح سنويًا، وفي العام الماضي كنا نستهدف توريد 3.5 مليون طن وحصلنا على 3.4
مضيفًا أنه بالنسبة للعام الجاري -حتى الآن- لم ينته موسم القمح وقد تم تحديد سعر الأردب للفلاح للعام الجاري بمبلغ 2000 جنيه كتوجه من الحكومة لدعم الفلاح
وتابع الوزير طن القمح عبارة عن “6.6 أردب”، فيمكن القول إن طن القمح يقدر بحوالي 13 ألفا و333 جنيها، ولكي يتحول طن القمح إلى دقيق، هناك تكلفة أخرى وهي مقابل طحن القمح -وهي تكلفة العام الماضي حتى هذه اللحظة- وتبلغ 600 جنيه، وسيتم تعديل هذه القيمة مع المطاحن في شهر يوليو المقبل.
وقال ثم بعد ذلك يُنتج الدقيق استخراج 87.5 %، ويتم توزيعه على المخابز، وبحساب التكلفة كما كانت في العام الماضي -لكي تكون الأرقام مُتسقة- كانت تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد 115 قرشا، وبحساب التكلفة هذا العام بناء على الأسعار التي تم شراء القمح بها
وبالنظر إلى أنه يتراوح متوسط سعر القمح في البورصة العالمية ما بين 270 و 277 دولارا تقريبا، وإذا تم تحويل السعر بالعملة المحلية سيكون ما بين 13300 أو 13400 جنيه مصري، أي أن أسعار القمح العالمية الآن تتوافق مع السعر المحلي إذا قلنا أنه عند مستويات سعرية تبلغ 13333 جنيها، وإذا احتسبنا تكلفة الرغيف وفقا لذلك سنجد أنها 125 قرشا للرغيف للعام القادم كما ذكر رئيس مجلس الوزراء.
ولفت الوزير إلى أنه حينما كان وزيرا للتموين في عام 2006، كان هناك حديث حول ترشيد الدعم، وكان سعر الخبز المُدعم 5 قروش، وكانت التكلفة حينها 20 قرشا، فتم طرح مقترح بأن يتم زيادة سعر الخبز إلى 10 قروش، وقال الوزير إنه رفض هذا المقترح وعرض أن يتم رفع السعر إلى 20 قرشا ويتم التحول إلى الدعم النقدي
.وأضاف ما حدث منظومة التموين هو تحول جزئي للدعم المشروط في بطاقة التموين( الزيت والسكر)، يحصل الفرد بموجبه على 50 جنيها للسلع التي يقوم المواطن بشرائها، مشيرًا إلى أن ما قاله رئيس الوزراء اليوم يدعم فكرة التحول النقدي المشروط، باعتبار أنه قيمة الدعم النقدي لن تكون ثابتة، ولكن تحريكها سيخضع لمعادلة سعرية، تتدخل فيها معدلات التضخم وأسعار السلع، ولذا كان لا بد من اتخاذ خطوة اليوم، لافتا إلى أنه كان قد تم التوضيح في وقت سابق من خلال رئيس مجلس الوزراء واجتماعه مع ممثلي الجهات المعنية، حيث تمت الإشارة آنذاك إلى أن الخبز الحر وزن 80 جراما تبلغ تكلفته 150 قرشا، لكننا نتحدث اليوم عن العيش البلدي وزن 90 جراما بـ 125 قرشا وهى تكلفة إنتاجه فقط.
