اقتصادالدولة

وزير البترول: الحكومة بذلت جهوداً دؤوبة في طريقها للجمهورية الجديدة

 

كتب: فتحي حسين

 

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الطريق للجمهورية الجديدة شهد خلال السنوات الثماني الماضية جهوداً دؤوبة نتج عنها نتائج أعمال متميزة اقتصادياً واجتماعيا لم يكن تحقيقها ممكناً لولا توافر الإرادة القوية للقيادة السياسية وما أصرت على تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وماتوافر لمصر من استقرار سياسى

 

وقال الملا ان مصر تمكنت من تحقيق مؤشرات اقتصادية غير مسبوقة على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجاً يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية

 

وأضاف الملا،لم يكن من الممكن تحقيق خطط التنمية المنشودة في برنامجنا الاقتصادي دون الارتكاز على المحرك الرئيسي للتنمية، قطاع البترول باعتباره حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر لما له من دور حيوي في الدفع بعجلة الإنتاج وإمداد المشروعات الاقتصادية والتنموية باحتياجاتها من الطاقة اللازمة لتشغيلها.

 

اوضح ان الحكومة المصرية اعطت الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب بما ساهم في زيادة جاذبية صناعة البترول لتشجيع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية.

 

وذكر الملا أنه تم العمل وفق التوجهات الدولية بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكان الغاز الطبيعي الخيار الأمثل لمصر ففي السنوات الماضية تمكنا من تسريع وتيرة إنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي وخاصة حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج.

 

اشار إلى العمل وفق منهج علمي يستهدف تأمين إمدادات الطاقة المستدامة، تحقيق الاستدامة المالية وتحسين نظم إدارة القطاع، مما مكنا من تحقيق العديد من قصص النجاح خلال العامين الماضيين بالرغم من جائحة كورونا ولعل من ابرزها:

ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري خلال عام 2021 بنسبة 85%لتصل إلى حوالي 13مليار دولار

تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بدءًا من عام 2020 لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام 2021حوالي 2.9 مليار دولار

توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 8.1 مليار دولار، وتمكنا من جذب عدد من شركات البترول العالمية الكبرى لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف.

زر الذهاب إلى الأعلى