وزيرة التضامن تبحث مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي استراتيجيات دمج ذوي الإعاقة

ياسمين ابراهيم

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ” GIZ”، واستعرضت رؤية الوزارة في تعزيز استراتيجيات الحماية والرعاية الاجتماعية، والأنشطة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التمكين الاقتصادي بما يساعد على دمجهم في سوق العمل وفي كافة مناحي الحياة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، حيث قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة والمجلس القومي للإعاقة، وممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية.

كما أكدت القباج، خطة الوزارة لتدشين منصة رقمية تجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، بما يشمل التشريعات الخاصة بالإعاقة، والخدمات المتنوعة لهم، والقضايا التي تخصهم، وقنوات الدعم والمساندة، والخبراء في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى رسائل التوعية التي تدعم حقوقهم كما ذكرها القانون.

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، دور الوزارة في حماية الفتيات والنساء من كافة أشكال العنف مثل ختان الإناث، والزواج المبكر وغير المتكافئ، والعنف المنزلي، بالإضافة إلى تنفيذها لبرنامج “وعي” الذي يحرص على تعزيز الوعي المجتمعي والتنموي للأسر المصرية في مختلف المجتمعات المحلية وبصفة خاصة في قرى حياة كريمة.

ومن جانبهم أشاد ممثلو هيئة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ” GIZ” بالتعاون مع الوزارة في إطار مشروع تكافؤ الفرص والمشاركة الاجتماعية الذي تنفذه الوكالة نيابة عن الحكومة الألمانية في مصر، والذي يسعى إلى تعزيز مشاركة الشباب والسيدات والأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع الذي يتم تنفيذه بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
يحتوي على أنشطة متنوعة تشمل تدريب الكوادر الشبابية على برنامج “مودة” لإعداد المقبلين على الزواج، وإطلاق برنامج دعم قدرات الجمعيات الأهلية الذي تشارك فيه أكثر من 30 جمعية في المرحلة الأولى، والمشاركة الاجتماعية للشباب والنساء، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال في المجتمع.

كما يتضمن عقد تدريبات تأسيسية للعاملين بالوزارة والمديريات فيما يخص الدمج والنوع الاجتماعي.

كما عرضت الوكالة الألمانية تجارب ناجحة للمنصات الرقمية التى تهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك آليات رقمنة وإتاحة الخدمات الحكومية في مختلف الدول مثل أوغندا والعراق.