أهم الأخبارالتعليم

ملتقى الصحافة بجامعة القاهرة يناقش إشكاليات المجال العام الافتراضي وتحولات الخبر في العصر الرقمي

كتب فتحي حسين

عقد قسم الصحافة والإعلام الرقمي بكلية الإعلام جامعة القاهرة الملتقى العلمي لشهر نوفمبر، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة وسام نصر، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور محمد حسام الدين، رئيس قسم الصحافة والإعلام الرقمي، وبتنسيق وتنظيم الدكتورة إيمان حسني، الأستاذ بقسم الصحافة والإعلام الرقمي، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

استهلت الجلسة الدكتورة إيمان حسني بالحديث عن التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال الإعلامي في ظل التطور التكنولوجي المتلاحق، وما فرضته البيئة الرقمية من أنماط جديدة في إنتاج المعلومات وتداولها وتلقيها، مؤكدة أهمية مواكبة الدراسات الإعلامية لهذه التحولات، والتعمق في فهم انعكاساتها على بنية المجال العام وطبيعة الممارسة الاتصالية. موضحةً أن الجلسة تناقش في مداخلتها البحثية الأولى “تحولات المجال العام في عصر الخوارزميات”، وما تفرضه هذه التحولات من تحديات أمام الباحثين في رصد طبيعته وتحليل آلياته وأبعاده المختلفة، وكذلك تسلط الضوء على مفهوم “الخبر السائل في العصر الرقمي”، وما يعكسه من تحولات في طبيعة الخبر الصحفي، الذي لم يعد يتسم بالثبات في صورته التقليدية، بل أصبح عملية متواصلة من التحديث المستمر والتدفقات اللانهائية عبر الزمن والمنصات الرقمية المختلفة.

وخلال مداخلتها، ذكرت الدكتورة شيرين كدواني، عميدة كلية الإعلام والتسويق بجامعة Midocean، أن المجال العام الافتراضي يشهد تحديات وإشكاليات جذرية في عصر الخوارزميات، بدءاً من خصخصة النقاش العام وسيطرة الشركات الخاصة والمنصات التجارية الكبرى على مساحاته، وصولاً إلى بروز ظاهرة “المجال العام الخوارزمي” وما تفرضه من حراسة بابتكار خوارزمي يتحكم في ترتيب المحتوى وإبرازه أو حجبه، مشيرة إلى أن هذا التحول الرقمي قد أفرز إشكاليات معقدة تتعلق بالتحيز الخوارزمي، وتأثير “فقاعات الفلترة” و”غرف الصدى” في تقييد التعددية الفكرية وتكريس الاستقطاب، فضلاً عن تحديات أصالة التفاعل الرقمي في ظل تنامي دور اللجان الإلكترونية والذباب الآلي، ومحدودية دقة أدوات الذكاء الاصطناعي في رصد وتحليل سياقات النقاش العام.

ومن جانبه، قال الدكتور عثمان فكري، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة والإعلام الرقمي، إن الصحافة المعاصرة باتت تشهد تحولات جذرية تنتقل فيها من “الحداثة الصلبة” ذات الحدود الواضحة واليقين المؤسسي إلى مفهوم “الصحافة السائلة” في العصر الرقمي، حيث لم يعد الخبر منتجاً نهائياً مغلقاً، بل أصبح عملية مستمرة ومفتوحة لا تتوقف عند لحظة نشر واحدة، موضحا أن هذا التحول قد فرض أبعاداً جديدة تتسم بالفورية المطلقة وتعدد الفاعلين، حيث تقف الخوارزميات وأنظمة الذكاء الاصطناعي على قدم المساواة مع الصحفي ضمن شبكة مسطحة لإنتاج وتوزيع المحتوى. وفي ظل التحديات الرقمية الكبرى وأزمة التبخر الرقمي واكتساح ملخصات الذكاء الاصطناعي، أشار الدكتور عثمان إلى أن التحدي الحقيقي أمام الصحفيين لا يكمن في مجرد التكيف مع إيقاع السرعة والسيولة الرقمية، بل في القدرة على التفاوض الواعي لامتصاص الصدمة والاحتفاظ بالمرجعية المهنية الصارمة وقيم الدقة والتحقق، لضمان البقاء في رحلة المعرفة وعدم الذوبان الكامل أمام آليات الانتشار.

وفي مشاركة ثرية أوضحت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة والإعلام الرقمي، أن التحديث المستمر للأخبار يمثل في حد ذاته أحد الجوانب الإيجابية التي أتاحتها البيئة الرقمية، لما يوفره من سرعة في مواكبة الأحداث وتطوراتها، إلا أن هذه الميزة قد تأتي أحيانًا على حساب الدقة والتحقق من المعلومات، بما ينعكس سلبًا على مصداقية المحتوى الصحفي، مؤكدة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب وضع ضوابط ومعايير واضحة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي، بما يضمن توظيفها بصورة مسؤولة تحافظ على المعايير المهنية، مشددة على أهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به كليات الإعلام والمراكز البحثية المعنية، بحيث لا يقتصر دورها على رصد هذه التحولات وتحليلها من خلال البحوث والدراسات الأكاديمية، وإنما يمتد إلى تقديم رؤى وتوصيات قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير الممارسة الصحفية ونقل مخرجات البحث العلمي إلى المجتمع الصحفي.

وفي مشاركة متميزة أثنى الدكتور عادل فهمي، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون، على القيمة العلمية للملتقى وتميز إدارته الراهنة، وأعاد طرح دعوته التي سبق وأن قدمها في إحدى الجلسات السابقة للملتقى بأهمية تنظيم ملتقى عام يضم مختلف طلاب أقسام الكلية للمشاركة في مناقشة الإشكاليات المنهجية والنظرية التي يثيرها الملتقى في جلساته، مؤكدا على أن فهم أي نظرية علمية يقتضي وضعها في إطارها الزماني والبيئي والفلسفي، وعدم الاكتفاء بتناول تطبيقاتها المعاصرة بمعزل عن الظروف والسياقات التي تشكلت في ظلها، لافتا إلى ضرورة التمييز بين النظريات ذات الطابع الفلسفي والنظريات الإمبريقية، باعتبار أن لكل منهما طبيعة مختلفة من حيث البناء المعرفي وإمكانية الاختبار والتطبيق البحثي.

وفي مُشاركة قيّمة من أستاذنا الدكتور حماد إبراهيم أشار إلى أهمية التمييز بين مفهومي التعددية والتنوع، فليس كل تعددية بالضرورة تنوعا، كما تحفظ على مفهومي المجال العام والمصلحة العامة في المنطقة العربية، مؤكدا على ضرورة ربطهما بسياق نشأة النظرية ذاتها، وعدم استيراد المفاهيم الغربية وتطبيقها كما هي في المجتمعات العربية القبلية، المتشددة فكريا وثقافيا وسياسيا، موضحا أن هناك دول عربية لا توجد بها 20 صحيفة متعددة أو متنوعة، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، نتذكر جيدا موقفها من حرب الخليج عندما منعت مراسلي شبكات التلفزة الأمريكية من تغطية وقائع الغزو الأمريكي للعراق، وحتى الآن حرية الرأي مكفولة فقط داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أما في القضايا الخارجية لا، فما زال هناك الإعلامي المدمج، واسميه “الإعلامي المقمط”، كما حذر من وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا إياها ”بمصانع الاستقطاب” .

وخلال الجلسة، طرحت الدكتورة إيمان حسني عددًا من الإشكاليات المنهجية المرتبطة بدراسة المجال العام الافتراضي؛ حيث حذّرت من الانبهار المفرط بقدرة أدوات تحليل البيانات الرقمية على معالجة كمٍّ هائل من التعليقات، موضحةً أن جانبًا كبيرًا من هذا التفاعل تُحرّكه مُضخّمات الأصوات والجيوش الإلكترونية، مما قد يُضلّل نتائج البحث. وشددت في هذا السياق على حتمية الدمج بين المقاييس الكمية والكيفية والبارومترية معًا عند دراسة تعليقات القراء، كما أثارت إشكالية مدى ملاءمة تطبيق منهجية «تحليل الخطاب» لدراسة تعليقات الجمهور في منصات التواصل الاجتماعي بوصفها مجال عام، فالتعليقات يكون أغلبها قصيرًا عاطفيًا لا عقلانيًا ورمزيًا، مما يجعلها تفتقد الروابط السياقية والتسلسل الحجاجي لمسار البرهنة بما يتضمنه من ترتيب خاص للحجج وتوظيف للأطر المرجعية والقوى الفاعلة وأدوارها وخصائصها، فلا تصلح كل التعليقات لتطبيق منهجية تحليل الخطاب، بل تعليقات بخصائص محددة من حيث الطول والثراء الحجاجي، متسائلة عن الجدوى من تأويل مئات التعليقات، والباحث لا يستند إلى حجاج أو مسار برهنة، ومتسائلة عن منطقية تطبيقه على تعليق من كلمة أو حتى عشرة، أو استيكر أو ايموجي، وموضحة أنه لا يصلح كمنهجية في كل الموضوعات، فهو وثيق الصلة بالقضايا الخلافية حيث الحجج المتباينة ومسار البرهنة والاستدلال، الذي يتباين من فرد لآخر، وهو ما يلقي الضوء على أهمية التثليث عبر أدوات منهجية جديدة في دراسة هذه التعليقات كتحليل المشاعر وتحليل الدلالة بالإضافة إلى أداة تحليل المضمون بشقيها الكمي والكيفي.

أما على مستوى المداخلة الثانية، فقد أثارت إشكالية تهافت الكثير من المفاهيم في عصر ما بعد الحداثة، فالسيولة الآن تتضح في نظرياتنا ومنهجيتنا وأدواتنا وعيناتنا العلمية التكيفية ذاتها، كما أثارت إشكالية تسييل الأخبار عبر المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، فنفس الخبر يكون موضوعيا على الموقع ثم ينشره محرر الإعلام الاجتماعي بشكل مُثير لرفع التفاعلية، فتظهر العناوين الزائفة ونبرة الاثارة والصور غير اللائقة، وتختلف الصياغة أيضا عبر شبكات التواصل الاجتماعي نفسها، وأثارت إشكالية عدم توافق بنية وسائل التواصل الاجتماعي مع فكرة الديمقراطية ذاتها، وأداءها لأدوار استخباراتية واقتصادية، نكون نحن فيها السلعة، ودعت أساتذة التشريعات إلى البحث عن حلول جدية لترشيد هذا الأداء كما يحدث في الخارج، ففي النهاية هذه المنصات ذات اهداف اقتصادية ربحية وإذا لوحنا بورقة الحجب أو المقاطعة قد ينضبط أدائها، وتكون أكثر شفافية في الإعلان عن خوارزمياتها وابتعادا عن تحيزاتها الثقافية والإيديولوجية ضد المصالح الوطنية والعربية، واستشهدت في هذا السياق بالدعوات المتصاعدة حاليًا في مصر لحجب تطبيق «تيك توك»، متسائلةً عن حجم تهديده لصورة الدولة وأمنها القومي، وشبهات تورطه في جرائم غسل الأموال، فضلًا عن دوره في تقويض قيم العلم والعمل الجاد لدى النشء لصالح الترويج لعبثية الثراء السريع والمشبوه. وقارنت ذلك بالإسراع في حجب منصة ألعاب الأطفال “روبلوكس”؛ لتطرح تساؤلًا جوهريًا حول أيّ المنصتين تُشكّل الخطر الأشد على المجتمع، وما المعايير والمحددات التي تحكم صناعة القرار في هذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى