تقرير تكتبه : نجوي ابراهيم

العدالة والحماية الاجتماعية هي اهم مطالب المواطن المصري ، وعندما انطلقت ثورة ٢٥ يناير ، كانت المطالب عيش – حرية – عدالة اجتماعية ، وابرز الوزارات المعنية بتحقيق الحماية الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي ، ولكن للاسف ، كانت من اكثر الوزارت جدلا واثارت العديد من القضايا الشائكة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين ، وكثيرا ما شن اعضاء البرلمان هجوما علي وزيرة التضامن الاجتماعي والتقدم بطلبات احاطة وصل بعضها الي ٥٢ طلب احاطة في مرة واحدة تتطلب تفسيرات لكثير من قرارات واخفاقات الوزارة .

استشكال حكم ال ٥ علاوات اثار غضب الملايين

اخفقت وزارة التضامن الاجتماعي في ادارة عدد من الملفات الهامة والتي تشغل شرائح تقدر بالملايين ، بعضها تعاملت معه الوزارة بمبدا العند والندية مثل ملف الخمس علاوات  ،  فبعد حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، قدمت وزارة التضامن الاجتماعي استشكالا علي الحكم مما اعطي انطباعا ان الحكومة تقف ضد مصلحة المواطن .
ووصف محامي اصحاب المعاشات ، سيد ابو زيد تصرف وزيرة التضامن والاستشكال ضد الحكم بان الوزيرة غادة والي تعود بنا الي عصر الفوضي بعدما تم استرداد دولة القانون ودولة الاستقرار وذلك تعليقاً علي استشكال وزارة التضامن الاجتماعي علي حكم صرف العلاوات الخمسة الاخير .
خاصة ان المحكمة الادارية تتساوي في احكامها مع محكمة النقض ، ولا يوجد ما يستدعي هذا الاستشكال وانه تحايل علي القانون لانصار
الفوضي .

للاسف لم تدرك الوزيرة ان الاستشكال علي حكم نهائي غير قابل للطعن ، يشعل غضب ونقمة 9 مليون صاحب معاش ، وهو ما تدفع ثمنه الدولة ويتم حسابه علي الرئيس .

عدالة وكرامة بلا عدالة

ومن اهم الملفات التي اخفقت وزارة التضامن الاجتماعي في ادارتها بشكل جيد ، برنامج “تكافل وكرامة “علي الرغم مما يقدم لهذا البرنامج من دعم وامكانيات ولكن بسبب عدم عدالة إضافة الأسر لبرنامج تكافل وكرامة ولان لجان التقييم تكتب حسب الأهواء، استحق الدعم من لا يستحق وظل الملايين من المستحقين يصبون ويلات الغضب علي الدولة .

مشاكل عديدة واجهت تطبيق برنامج تكافل وكرامة ، منها ما يتعلق بالتقارير المزورة ، الم يكن اعتراف وزيرة التضامن الاجتماعي داخل مجلس النواب بان مشروع تكافل وكرامة به تجاوزات وان الوزارة لديها فوق الـ50 موظف محالين للنيابة، ويتم التحقيق مع الموظفين ويتم عمل جنح لبعض الناس زورت مستندات، وقولها “إحنا بنشتغل على 9 مليون مواطن، قد يكون هناك خطأ، فنحن نشتغل فى 2600 وحدة اجتماعية فى أكثر من 4 آلاف قرية”،

اليس هذا كافيا لاحراج الرئيس والدولة ، وان ايقافها لمعاش تكافل كان سببا اخر في احداث الغضب داخل ملايين المواطنين ، التي تنتظر العدالة والحماية الاجتماعية ، تلك الشريحة التي ينحاز اليها الرئيس ويفسد خطواته المطبقين لرؤيته من الوزراء والمعاونين

ومنها ما يتعلق بالتعنت بالعرض علي قومسيون طبى رغم معاناة الحالات من اعاقات دائمة وهو ما تسبب في ايقاف الحصول علي المعاش لاكثر من ٦ اشهر .

الوزارة تجاهلت العمالة غير المنتظمة والرئيس انصفها

توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة من اهم الملفات التي فشلت وزارة التضامن في ادارتها ، ولم يكن لدي الوزارة حصر لحجم العمالة ، مع العلم ان هذه العمالة لها حقوق كثيرة لدي الوزارة ، ورغم نداءات التنظيم النقابي وعدد من النقابات العامة واتحاد نقابات عمال مصر لوزيرة التضامن علي مدي سنوات وطلبوا حل مشكلة التأمين على العمالة الغير منتظمة ،،ولكن الوزارة لم تعير الامر اهتماما .

حتي جاءت المبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأمين العمالة الغير منتظمة ، وهنا بدأت الوزارة تتحرك ولكن ليس علي اكمل وجه ، وكانها تسير عكس توجيهات الرئيس ، وساندت في تحسين الصورة وزارة الصحة باطلاقها الخدمات الصحية للعمالة غير المنتظمة، واطلاق وزارة القوي العاملة لشهادات امان .