خبراء: الإعفاءات الضريبية ستؤدي إلى زيادة الاستثمارات الصناعية والتصدير
كتب عاطف عبد الستار
الصناعة المحلية تحتاج لمزيد من الرعاية وتقديم أكبر تسهيلات ممكنة لأهميتها لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة خاصة بعد دخول مصر مجموعة بريكس. ان توفير بيئة عمل ملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي وسيكون لها مردود سريع علي الاقتصاد وأثر اجتماعي كبير في خلق فرص العمل مستدامة للشباب.
تحرص مصر حاليا على توسيع آفاق الاستثمارات الأجنبية في الصناعة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية فى شتى المجالات التنموية بعد أن أصبحت مصر تمتلك بنية تحتية أساسية متكاملة من المرافق والخدمات؛ تؤهلها لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات الي أن توجيهات الرئيس بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية خطوة مهمة نقدرها كمجتمع صناعي وتعطي مؤشر واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية التي تعاني من مشاكل وتحديات كبيرة يجب علي الجميع حكومة ومجتمع أعمال العمل معا لمواجهتها.
وطالب رئيس غرفة الصناعات الغذائية بضرورة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة والمكونات اللازمة لتشغيل المصانع وذلك بشكل عاجل .
وأكد علي أهمية العمل على تخفيف أعباء الصناعة من أجل خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وجلب العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة.
وأكد الجزايرلي، أن الصناعات الغذائية واحدة من أهم القطاعات الصناعية والتصديرية التي تمتلك فيها مصر قاعدة تصنيعية ضخمة وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي وتقدر استثماراتها بأكثر من 500 مليار جنيه لعدد أكثر من 24الف منشأة غذائية بالقطاع الرسمي أعضاء الغرفة.
القطاع الصناعي أكبر مشغل للأيدي العاملة
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة في اقتصاد كل دولة واستقرارها في الازمات، باعتباره من الصناعات الأساسية والهامة التي تسهم بشكل فاعل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والمساهم الأكبر في هيكل الصادرات وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وذكر أن القطاع الصناعي اكبر مشغل للأيدي العاملة في مصر ومن الممكن له أن يحقق عوائد من العملات الأجنبية في حالة تعزيز تنافسية المنتج المصري في أسواق التصدير وخاصة في الأسواق الجديدة مثل أسواق دول مجموعة البريكس
الحد من الاستيراد والطلب على العملة الصعبة
أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين بحزمة الدعم والحوافز الجديدة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصناعي.
تتمثل حزمة الدعم في الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية و إمكانية مد الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات إضافية، وكذلك إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض الصناعية تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مع التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
و أكد المهندس داكر عبداللاه أن قرارات دعم الصناعة ستفتح المجال أكثر أمام توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر والحد من الاستيراد للسلع الأساسية و زيادة معدلات الصادرات والحد من الطلب على العملة الصعبة وتدبيرها لعمليات الاستيراد المختلفة.
و أضاف داكر عبد اللاه أن مواد البناء من السلع الأساسية التي تسهم في عمليات التنمية و البناء في مختلف ربوع مصر وبالتالي تقديم إعفاءات ضريبية وتوفير أراضي صناعية بأسعار مخفضة و منح الرخص الذهبية لهذه الصناعة خاصة في الحديد والأسمنت سينعكس بدوره على إنخفاض ملحوظ في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة .
و شدد المهندس داكر عبد اللاه على ضرورة إفصاح مصنعي مواد البناء عن تكاليف الإنتاج و تحديد هامش ربح عادل حتى يتم قطع الطريق على رفع الأسعار على المستهلك من قبل الحلقات الوسيطة أو بعض المصنعين .
دخول قطاعات كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي الي القطاع الرسمي
أشاد المهندس ايمن هيبة المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة (سيدا) بتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة حوافز ضريبة غير مسبوقة للقطاع الصناعي ستؤدي الى تقوية القيمة المضافة للاقتصاد المصري والعملة الوطنية.
وأضاف هيبة في بيان صحفي اليوم، أن هذه الحوافز ستؤدي الي نقلة نوعية في القطاع الصناعي، وستعمل علي دخول قطاعات كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي الي القطاع الرسمي، وستعمل علي زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلي أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الاستثمار المحلي، الذي بدوره سيكون دافع وحافز كبير لدخول الاستثمارات الأجنبية خاصة أن المستثمر الأجنبي ينظر بعين الاعتبار الي الاستثمار المحلي.
وأوضح هيبة ان (سيدا) تتطلع إلى مزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة ومبادرة من البنك المركزى ووزارة المالية لتقديم قروض لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة المتجددة.
وقال هيبة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء المصري. وتشمل حزمة الحوافز المقررة الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، في خطوة تهدف إلى تعميق الصناعات الوطنية. ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف الصناعات المستفيدة، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
تخلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي والخاصة بمنح المزيد من الحوافز والاعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي، والتي تهيئ المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، كما أنها تساهم خفض تكاليف الإنتاج علي الصناع، وتعميق التصنيع المحلي، وبالتالي زيادة الصادرات للأسواق الخارجية مما ينتج عنه تأمين الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية الذي يستخدم في استيراد السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.
و أكد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن مثل هذه القرارات المحفزة تخفف الأعباء المالية علي المصانع و تخلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي، مطالبا بتسليط الضوء علي مثل هذه القرارات داخليا وخارجيا لتكون عنصر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، علي ضرورة سرعة تطبيق و تنفيذ هذه القرارات حتي يتحقق الهدف منها، ونجني ثمارها علي أرض الواقع في ظل التخبط الذي تشهده اقتصاديات العالم و أثر بشكل مباشر و كبير علي الاقتصاد المصري .
ذكر محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن توسيع قاعدة الإنتاج في مصر والتشجيع علي زيادة القيمة المضافة وتوطين الصناعات المغذية والوسيطة، يساعد بقدر كبير على استقرار العملية الإنتاجية في مصر والحد من تأثيرات الاضطرابات الخارجية، بما سينعكس مباشرة على أرقام الصادرات المصرية.
توطين 152 فرصة استثمارية يخفض فاتورة الواردات بأكثر من 30 مليار دولار
وأضاف أن الحكومة أعلنت الشهر الماضي عن قائمة تضم نحو 152 فرصة استثمارية مستهدف توطينها في مصر بهدف تعميق الإنتاج وخفض فاتورة الواردات بأكثر من 30 مليار دولار، مضيفا أن ربط تلك القائمة بالحوافز الجديدة التي وافق عليها رئيس الجمهورية و تستهدف دعم النشاط الصناعي وتعميق الإنتاج المحلي سيكون لها مردود واسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلي مصر.
وأشاد محمد السلاب بفلسفة تلك الحوافز التي ارتبطت بسرعة تشغيل المشروعات المستفيدة، منوها عن أحقية المستثمر في استرداد 50٪ من ثمن الأرض حال تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا بما يوازي نصف مدة التنفيذ المحددة بثلاث سنوات وهو ما يدعم المستثمر الجاد.
وعبر وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقديره للدعم الذي تحظى به الصناعة الوطنية من القيادة السياسية وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على تذليل كافة المعوقات التي تحد من قدرات الصناعة الوطنية، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من الإجراءات والحوافز الموجهة للقطاع الصناعي والتي تستهدف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية، وتوفير فرص عمل مستدامة لآلاف الشباب، كما شاهدنا على التوازي أيضا تقدما في ملف توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين وتشغيل المجمعات الصناعية الجاهزة.
و كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اعطي توجيهات للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
يشار إلى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ والتي أطلقها الرئيس السيسي، تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة، وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر.
كما تُعد المبادرة ذراعًا اقتصادية لمبادرة حياة كريمة، حيث تسعى لتوفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات المقبلة.
ونجحت المبادرة في تكوين 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تشارك بها 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية في الصناعة، ومن المتوقع أن تسهم تلك المشروعات في تحقيق وفر في الواردات وزيادة في الصادرات بقيمة 16 مليار دولار.
كما تمكنت شركة ابدأ من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر تتمثل في صناعة (الصودا آش-السيليكون في قطاع البتروكيماويات-ضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكيفات المركزية-المواسير الملحومة-صناعة الخامات الدوائية-مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي).
كذلك تمكنت المبادرة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة والتنسيق بين المستثمرين وكبرى الشركات العالمية لتوقيع اتفاقيات تصنيع مشترك مما يضمن قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.
