آفاق واعدة للتعاون المصري – الصيني في الذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق.

كتب: محمد حربي
عشر سنوات على مبادرة الرئيس الصيني ” الحزام والطريق”، ماذا حققت؟، والواقع والمأمول، وماذا يمكن أن تقدمه للدول العربية عامة، ومصر خاصة؟، والفرق بين الفلسفة الصينية والغربية، في العلاقات البينية مع العالم، وغير ذلك من الأفكار، كانت حاضرة على طاولة الخبراء الباحثين، في الشأن الصيني، والعلاقات الدولية، خلال جلسة نقاشية بعنوان ” التعاون العربي الصيني ومبادرة الحزام والطريق، بمناسبة عشر سنوات على طريق المبادرة”، نظمها مركز التحرير للدراسات والبحوث، بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربي.
في البداية أشاد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، ومدير معهد البحوث والدراسات العربية، بالمواقف المشرفة للصين من القضية الفلسطينية، كما تحدث عن أهمية مبادرة الحزام والطريق، وعلاقات الصين مع الدول العربية، وأهمية إنعام مصر إلى تكتل مجموعة البريكس، وكذلك إنضام السعودية والإمارات، وثلاثة دول عربية تصبح أعضاء في المنظمة.
وأشار الدكتور كمال، إلى أن مبادرة الحزام والطريق، بعد مرور عشرة سنوات على إنطلاقها، حققت العديد من الإنجازات، تقوم على المنفعة والرخاء المشترك للجميع.
وأضاف الدكتور كمال، أن النهج الصيني يقوم على حسن العلاقات مع العالم، وفقا لمنظومةتنموية واقتصادية.
من جانبها قالت الوزيرة المستشارة وانغ تسي جوان، إن مبادرة الحزام والطريق رؤية مشتركة للبشرية، وأنها تقوم على مبدأ ومفهوم رابح- رابح للجانبين، موضحة أن استراتيجية الصين قائمة على الإنفتاح لا الإنغلاق، والتعاون لا الهيمنة، كما أن المبادرة تسعى إلى تحسين معيشة الشعوب للدول المشاركة.
وأشارت إلى العلاقات العربية-الصينية العميقة تاريخيا، والتي تشهد تطورا مضطردا ومتناميا خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى الدور الصيني في دعم إنضمام ثلاثة من الدول العربية وهي: مصر، السعودية، والإمارات العربية المتحدة لمجموعة البريكس .
وشددت على أن الدول العربية شريك إستراتيجي للصين، وهناك ٢١ دولة عربية، وقعت على مبادرة الحزام والطريق، مشيرة إلى إسهامات الصين في مشروعات الطاقة بالدول العربية، والمنطقة الإقتصادية بمصر، التي سوف تَخَلَّق نحو ٥٠ ألف فرصة عمل، بجانب مشروعات في دول عربية أخرى، مثل مشروع الفوسفات شرق الجزائر، وملعب لوسيل لكرة القدم في قطر، فضلا عن مشروعات الذكاء الاصطناعي، بجانب الانفتاح والتواصل والتعاون في المشروعات الثقافية .
من جانبه أكد رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث عماد الأزرق، على أن العلاقات العربية – الصينية تشهد حالة من الزخم، والتعاون المشترك، يشهد نموا مضاعفا، ومضطردا، خلال سنوات العقد الأخير، مما يبرهن على التأثير الإيجابي لمبادرة ” الحزام والطريق”.
وأوضح الأزرق، أن حجم التبادل التجاري العربي الصيني، بلغ نحو ٤٣١مليار دولار، عام ٢٠٢٢، مقارنة بما كان عليه نحو ٢٢٢ مليار عام ٢٠٢١، مقارنة بحجم التبادل التجاري عام ٢٠٠٤، بنحو ٣٧ مليار دولار .
وأشار الأزرق إلى أنه منذ توقيع الصين والدول العربية وثائق التعاون والتشارك في بناء ” الحزام والطريق”، وينفذ الجانب العربي الصيني أكثر من ٢٠٠ مشروع تعاون بمختلف المجالات.
وأضاف الأزرق، انه في يونيو الماضي، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، عن ٣١ خطوة سيتخذها الصين لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، وهي أحد المحاور لتعزيز التعاون العربي- الصيني.
من جانبه أكد الدكتور ضياء حلمي الفقي، الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي للتدريب، بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية،
ركز في كلمته على الفلسفة الحقيقية لمبادرة الحزام والطريق، التي تتجاوز فكرة المصالح التجارية، إلى بعد أعمق، يرتبط بمفهوم العلاقة التشابكية، والخيوط التي تربط بين عالم متعدد الأقطاب، والموعد القريب، والحزام والطريق .
وقال الدكتور الفقي: إن الرئيس الصيني شي جين بينغ بمبادرة الحزام والطريق، أعاد التوازن لمصطلحات، كادت تندثر، وتسقط من قاموس العلاقات الدولية، مثل الفوز المشترك، فلا يكون هناك ربح لطرف على حساب خسارة طرف آخر، ولكن كلا الطرفين رابح.
وأوضح الدكتور الفقي، أن الغرب يحاول التشويش على مبادرة الحزام والطريق، ويروج الشائعات حولها بأنها مسيسة، وهذا يحتاج مواجهة جماعية لكل هذه الادعاءات والافتراءات المزعومة والمضللة.
وأشار الدكتور الفقي، إلى أن تاريخ الصين، كان دائما واضحا بلا غموض، كما أنه لم يثبت التاريخ، أن الصين سعت للهيمنة، ولا سلكت طريق تجارة السلاح، بل كانت دائما تنتهج نهج الصداقة للشعوب، وتحافظ على سيادة الدول، ولا تسعى لفرض ثقافتها على الآخرين .
وأشار الدكتور الفقي إلى أنه منذ تفكك الاتحاد السوفيتي عام ١٩٩١، وهيمنة سياسة القطب الواحد، وكانت إفرازاتها مدمرة للبشرية، فابتلي بالصراعات والحروب والأوبئة والحرائق، وكان لابد من التوازن العالمي، التي جسدتها مبادرة الحزام والطريق، التي يستفيد منها ١٥٠ دولة من أصل ١٩٢ دولة من دول العالم، لافتا إلى الفائدة التي تعم على العالم العربي، الذي يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وقد حقق التبادل التجاري العربي الصيني خلال فترة أزمة كورونا ٢٠٢٠-٢٠٢١، نحو ٣٣٤مليار دولار، وهو يتزايد، مشددا على أن مصر بوابة الصين للتعاون الأفريقي الصيني.
من جانبه أكد الدكتور عبدالستار عشرة
على أن الصين نجحت في التركيز على تنمية نفسها أولا، وقفزت على مستوى المعيشة المنخفض خلال فترة الأربعينيات، وحققت طفرة صناعية، ونمو إقتصادي، حقق الرفاهية الإقتصادية للمواطن الصيني، واستمرت في طموحها حتى أعلنت القضاء على الفقر نهائيا، وقبل الموعد المحدد وفقا لاستراتيجية القضاء على الفقر .
وقال الدكتور عشرة: إن استراتيجية الصين قامت على الصداقة والتعاون، ولم تسلك طريق غطرسة وغرور الغرب، لافتا إلى المكايدات الغربية لمبادرة الحزام والطريق.
من جانبها أكدت الدكتورة إيمان فخري، رئيس فريق قطاع التعاون الآسيوي، بوزارة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات العربية- الصين، والعائد الإقتصادي من مبادرة الحزام والطريق، وأن المبادرة ليست مجرد تجارية فحسب، بل هي تنموية في المقام الأول، وتتسم بالمرونة، ولكل دولة الحرية في تحديد الإطار، دون أي مشروطية ، مشيرة إلى تكاملها مع رؤية مصر التنموية٢٠٣٠، وكذلك رؤية المملكة العربية السعودية .
وأضافت الدكتورة إيمان أن الشراكات الاستراتيجية بين الصين ودوّل المنطقة أعطت زخما لمبادرة الحزام والطريق، وهناك نحو ٢٠٠ مشروع بالمنطقة .
لافتة إلى أن المبادرة تعني، طريق الحرير، والتحول الرقمي، والتنمية الخضراء .
من جانبها أكدت الدكتورة رنا محمد، الاستاذ بمعهد البحوث والدراسات العربية، أن مبادرة الحزام والطريق، تقوم على فلسفة التنمية السلمية، وأن أهم ما يميز الخطاب الصيني، فكرة رابح -رابح، مشيرة إلى أن الإشكالية الحقيقية تكمن في حجم الفجوة المعرفية عن الصين.
واشارت إلى أهمية استبدال معادلة النفط مقابل الغذاء، بالنفط مقابل التكنولوجيا، بجانب ضرورة أن تكون هناك استراتيجية إعلامية موحدة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد السعيد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيت الحكمة، على أهمية مبادرة الحزام والطريق، موضحا أنها عملت على تحريك المياه الراكدة، ولكن ما تحقق أقل من المأمول، مشيرا إلى أن للتواصل العربي -الصيني، العديد من الجوانب، ومن بينها التعليم، حيث هناك ١٢ مدرسة لتعليم اللغة الصينية.
وقال إنه من بين التوصيات الثمانية للقمة العربية الصينية الأخيرة، التوصية بترجمة ١٠٠ كتاب صيني، كما توجد هناك ثمانية مراكز بحثية بالصين تهتم بالشأن العربي، وهذا انعكس على حجم التعاطف الشعبي الصيني مع قضية العرب، وما يحدث للفلسطينيين .
من جانبه أكد الدكتور أحمد سلام المستشار الثقافي الأسبق بالصين، أن قيمة مبادرة الحزام والطريق، تكمن في عملية التحول نحو الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا منخفضة الكربون، والمشروعات التي تَخَلَّق آلاف فرص العمل في مصر ، لافتا للاتفاق ما بين البنك المركزي المصري، وبنك الشعب الصيني، على تبادل العملات، في حدود ١٨ مليار يوان صيني .
من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالغفار، على البعد الإقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، وتبادل المنافع، لمبادرة الحزام والطريق، مشيرا إلى أن الإشكالية الحقيقية إقتصاديا، تكمن في محاولة طرف التغول.
وأوضح الدكتور عبدالغفار، أن مبادرة الحزام والطريق، مبنية على المشاركة في التنمية، والحفاظ على القيم المشتركة، واحترام الخصوصية.
لافتا إلى أن حجم التبادل العلمي والتقني العربي – الصيني، لا يرقى إلى مستوى العلاقات التاريخية العميقة بين الجانبين، وأنه لابد من إعطاء دفعة أكبر للاستثمارات الصينية بمصر، وأن الصين التي تحرص على الحضور أفريقيا، من الممكن أن تستفيد من مصر بإعتبارها بوابة أفريقيا .
وشدد الدكتور عبدالغفار، على أن تعظيم الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، تنبع من تطوير الدراسات ودعمها، حتى يمكن معرفة الفرص الاستثمارية المتاحة، ونوه إلى أهمية انضمام مصر لمجموعة البريكس بدعم صيني .
لافتا إلى أهمية تكوين عملة تبادلية لتقييم العملات الدولية، خاصة في ظل مؤشرات بإنحدار هيمنة الدولار كمعيار لتسوية التعاملات الدولية.

من جانبه تحدث الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، ورئيس وحدة الاقتصاد بمركز التحرير للدراسات والبحوث، عن أهمية مبادرة الحزام والطريق، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفجوة في البنية التحتية، والمرافق، التي تؤثر على التجارة والاستثمار، وعليه فإن سد هذه الفجوة، من شأنه يزيد من الصناعات، التي تسهم في التنمية، وتخفيض نسب الفقر.
وأضاف دكتور كريم، أن هناك فجوة بين مصر والصين في التبادل التجاري، حيث تستورد مصر ما قيمته ١٤ مليار دولار سنويا، بينما الصادرات المصرية للصين، لا تتجاوز ٢ مليار دولار، وهناك عجز نحو ٥٦ مليار دولار، لافتا إلى أنه من الأهمية ان تعمل مبادرة الحزام والطريق على تقوية القاعدة الصناعية بمصر .