السيسي يوجه بتعاون الصندوق السيادي مع القطاع الخاص للإستثمار فى مجالات جديدة

كتب عبد العظيم القاضي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتفعيل دور الصندوق السيادي، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير فرص استثمارية، في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة، لتكون عنصر جذب للاقتصاد المصري.

ووجه الرئيس أيضا، بالتوسع والإسراع في استخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة، لتحسين مناخ الأعمال، وضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق، لصالح الاقتصاد القومي بما يحقق مصالح المواطنين، ويزيد من قدرة الدولة على توفير وتحسين الخدمات العامة.

وأشار متحدث الرئاسة، إلى أن توجيهات الرئيس، جاءت، في اجتماعه، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التخطيط والمالية، ونائبي الأخير لـ”السياسات المالية، والخزانة العامة”، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والذي تناول عرض تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية، واستراتيجية عمل صندوق مصر السيادي، وجهود تطوير المنظومة الضريبية.

وأوضح أن الرئيس، وجه أيضا بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما حققته الدولة من تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أن أولوية الاستثمار، تكون في القطاعات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، ولا سيما الشباب، والتركيز على تحسين الإنتاجية، وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية، خاصة في مجالات “التكنولوجيا الحديثة، والاتصالات، والقطاعات التي تحقق مستويات مرتفعة من القيمة المضافة، وذلك في ضوء التنافسية العالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تستمر في التزايد والحدة.

ونوه السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن وزيرة التخطيط أوضحت تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2018/ 2019 وصل إلى 5.6%، وهو أفضل معدل نمو اقتصادي يتحقق منذ 11 عاما، وذلك بالرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ 3.8% عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% في العام الجاري.

كما أوضحت وزيرة التخطيط أن نسبة مساهمة صافي الصادرات والاستثمار في النمو المتحقق في مصر عام 2018/ 2019 بلغت 80%، مشيرة إلى أن أعلى قطاعات حققت نموا هي “الاتصالات، والتشييد والبناء، والسياحة، وقناة السويس، والصناعة”.

وأشارت إلى انخفاض معدل البطالة من 13.4%- وهو أعلى معدل له عام 2013- ليصل في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى 12.4% عام 2016، ثم يستمر في الانخفاض، بفعل التأثيرات الإيجابية للإصلاح الاقتصادي ليصل إلى 7.5% في الربع الثاني من العام الجاري، هو معدل يقل عن المسجل عام 2010 والذي كان 8.9%.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك عرض استراتيجية عمل صندوق مصر السيادي، حيث أوضح المدير التنفيذي له، أن الصندوق يهدف لإقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعظيم دوره في دفع النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الآتي:

1- توفير فرص استثمارية جديدة، تعمل على زيادة حجم الاقتصاد المصري ككل.

2- إبرام حزمة من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون، مع مختلف الصناديق السيادية، وصناديق الاستثمار المباشر.

3- إنشاء صناديق فرعية متخصصة في قطاعات مختلفة، تشمل “الطاقة، والسياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية” بهدف تحقيق نمو قطاعي من خلال “تطوير الأصول، وتأسيس كيانات قادرة على جذب الاستثمارات من داخل مصر وخارجها”.

وأشار متحدث الرئاسة، إلى أن الرئيس وجه في هذا الإطار، بتذليل أية عقبات تعوق الاستثمار، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وعلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه بشأن الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، أوضح وزير المالية، أن العمل جارٍ على ميكنة الإجراءات الضريبية والتحصيل الإلكتروني، مشيرا إلى ارتفاع عدد الفواتير التي تم تقديمها إلكترونيا من قبل الممولين، إلى 7 مليون فاتورة منذ بداية 2019، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز المعاملات الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وسد الثغرات للتهرب الضريبي.

واستعرض وزير المالية، كذلك، جهود تطوير المقار الضريبية، وإعداد مقرات مدمجة، تشمل ممثلين من كافة مصالح الضرائب التي تشرف عليها وزارة المالية، بهدف تقديم خدمات متكاملة للممولين في نفس المقر.

وأشار إلى مشروع إنشاء مركز الاتصال الضريبي، الذي يضم عددا من خبراء الضرائب بوزارة المالية، لتقديم الخدمات للمتعاملين مع الضرائب عبر الهاتف، والرد على استفساراتهم، وشرح المعاملات الضريبية الخاصة بهم، بما يعمل على زيادة الوعي الضريبي في المجتمع، وتيسير الإجراءات ذات الصلة