في ندوة حقوق المتعاقدين ..حزب الوعي ينتفض ضد “عقود الإذعان” وتأخر تسليم المشروعات العقارية

كتبت-عبير أبورية
نظم حزب الوعي، برئاسة النائب الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ، ندوة نقاشية موسعة بعنوان: “حقوق المتعاقدين مع المطورين العقاريين.. بين التحديات القانونية والحلول التشريعية”، بمشاركة نخبة من قيادات الحزب والمتخصصين؛ لبحث سبل حماية حقوق المواطنين وإيجاد حلول تشريعية تضمن استقرار السوق العقاري المصري.
وشهدت الندوة حضوراً قيادياً بارزاً، ترأسه الدكتور باسل عادل رئيس الحزب، والدكتورة شيرين الشواربي الأمين العام والنائب محمد فؤاد زعلول مساعد رئيس حزب الوعى ، والمستشار محمد صفا الأمين العام المساعد، والمستشار محمود سويلم رئيس الأمانة القانونية المركزية، والمهندس شريف القاضي رئيس أمانة الإسكان المركزية، إلى جانب عدد من الجماهير المتضررين
أكد الدكتور باسل عادل، في كلمته الافتتاحية، أن الحزب يضع القضايا الماسة بحياة المواطنين على رأس أولوياته، ويعمل على إيصال أصواتهم للمسؤولين لتشكيل “جماعة ضغط” حقيقية تدافع عن مصالحهم
واستعرض رئيس حزب الوعي حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون الذين وقعوا ضحية للإعلانات الوهمية وتعثر تسليم المشروعات، منتقداً لجوء بعض الشركات إلى “الفسخ العنيف للعقود” وتطبيق “عقود إذعان” من طرف واحد، وتوقيع خصومات مجحفة بحق المتعثرين دون تفريق بين المواطن الملتزم الذي أرهقته الظروف الاقتصادية وبين المتلاعب، مشدداً على أن امتلاك سكن هو “رمز الأمان وستر العائلات” ولن يسمح الحزب بالتغول على مدخرات المواطنين.
من جانبها، حذرت الدكتورة شيرين الشواربي، الأمين العام للحزب وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، من اختلال موازين القوى في السوق العقاري، لافتة إلى أن المشتري أصبح بمثابة “بنك ممول” للمطور دون عائد، بينما يتحمل وحده كامل المخاطر.
وطالبت “الشواربي” بإحداث توازن في صياغة العقود، وانتقدت غياب التمثيل الحقيقي للمشترين في الهيئات المعنية، ومنح المطورين تيسيرات زمنية للتأخير دون تعويض المشتري. ودعت إلى إقرار أحقية المشتري في التوقف عن سداد الأقساط حال تعثر المشروع، حمايةً للسوق -الذي يمثل 8% من الناتج المحلي ويستوعب 10% من العمالة- من شبح “الفقاعات العقارية”.
كشف المستشار محمود سويلم، رئيس الأمانة القانونية المركزية، أن حجم شكاوى المتضررين يفوق التصورات، وتتنوع بين غياب التراخيص، وتأخر التسليم، وفرض السطوة، مشيراً إلى أن الكثيرين حصلوا على أحكام قضائية وصيغ تنفيذية دون القدرة على استرداد حقوقهم فعلياً.
وأعلن عن فتح أبواب الحزب لتقديم الاستشارات القانونية المجانية للمتضررين وتوظيف أدوات الحزب ونوابه بالبرلمان لحل الأزمة.
فيما شدد المهندس شريف القاضي، رئيس أمانة الإسكان المركزية، على ضرورة دراسة كل أزمة على حدة نظراً لاختلاف ظروف المشروعات والمناطق (كالتجمع، وأكتوبر، والساحل الشمالي)، مطالباً بسرعة إصدار قانون رادع وضمانات حكومية واضحة تلزم المطورين بمواعيد التسليم وتنقل معاناة المواطنين إلى صناع القرار.
واختتمت الندوة بالتأكيد على استمرار حزب الوعي واماناته النوعية في عقد اللقاءات مع المتضررين، لبلورة رؤية تشريعية متكاملة تُرفع للجهات التنفيذية والتشريعية لإنهاء أزمات القطاع العقاري.
في ندوة حقوق المتعاقدين ..حزب الوعي ينتفض ضد “عقود الإذعان” وتأخر تسليم المشروعات العقارية








