الخير قادم .. توافق الحكومة و أصحاب الأعمال على زيادة الأجور بالقطاع الخاص.. واتحاد العمال : نتمسك بحد أدنى يراعى التضخم والأسعار والاتفاقية الدولية 131

كتبت – نجوى إبراهيم

اكد النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو المجلس القومي للاجور ، ان الاجتماع الاول للمجلس القومي للاجور ، ناقش المؤشرات الاقتصادية ومعدلات البطالة، وتقسيم معدلات البطالة وكذلك مؤشرات التضخم ومستويات الإنفاق الحقيقي للأسر المصرية.

ويري جبالى المراغي ان ما شهده بالاجتماع يكشف عن عزم الحكومة لاتخاذ خطوات جادة للعاملين بالقطاع الخاص وان لديها هدف في المضي نحو رسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها،مسترشدا بحرص الوزراء المعنيين علي الحضور واهتمامهم وتقديم رؤيتهم .

وقال رئيس اتحاد العمال انه مستبشر بالخير القادم للعاملين بالقطاع الخاص في ظل اهتمام الحكومة واصحاب الاعمال بتطبيق السياسة التي انشأ من اجلها المجلس القومي للاجور ، وان هناك رغبة حقيقية في تحسين المستوي المعيشي للعاملين ، وان تتناسب الاجور مع الاسعار ونسب التضخم .

فيما ابدي النائب محمد وهب الله تفاؤلا كبيرا عقب الاجتماع الاول للمجلس القومي للاجور ، مؤكدا ان وزيرة التخطيط اعدت للاجتماع بشكل جيد مما اعطي انطباع بخطوات جدية قادمة لصالح العاملين.

واوضح النائب محمد وهب الله ، ان المجلس هذه المرة لديه رؤية واضحة ومتكاملة ليست مرتبطة فقط بالحد الادني للاجور، بل تمتد لتتناول اقرار العلاوات ، و ربط الاسعار بنسب التضخم ، من خلال دراسات بحثية مدروسة ، مشيرا الي ان الاجتماع عرض به العديد من الدراسات ، وهو ما يعكس الرؤية الشاملة لتحسين الاجور ومستوي المعيشة بكل الاعباء الملقاة علي عاتق العاملين .

وقال وهب الله ان هناك اتجاه يتسم بالجدية بتقديم شئ جيد للعمال و العاملين بالقطاع الخاص .

واوضح ان المجلس بتشكيله الحالي من اطراف متعددة ومترابطة ، يعطي انطباع بتوافق الجميع لتقديم مزايا للعاملين ،مشيرا الي ان تشكيل المجلس سيكون به رؤية كاملة وواضحة قائمة علي دراسات ومنهجية عمل ، ومنها ما يطبق عالميا بالادني للاجور .

وعن دراسة مقترح تطبيق الحد الادني للاجور بشكل جغرافي وقطاعي ،قال النائب محمد وهب الله ، انه مقترح من رجال الاعمال ،لايمكن ابداء وجهة نظر فيه ومناقشته قبل ان يتم تقديمه بشكل متكامل ومناقشته داخل اللجان بالمجلس .

اشار خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية وعضو المجلس القومي للاجور ، الى ان مقترح تطبيق الحد الادني بشكل قطاعي وجغرافي الذي تقدم به اصحاب الاعمال لدراسته ، لايمكن رفضه او قبوله الا بعد دراسته ومناقشته بشكل متكامل داخل اللجان ، موضحا ان المعيار الاساسي الا نقر نصا يخالف الاتفاقيات الدولية ، او مخالفة القانون .

واوضح الفقي انه لابد من وجود تنسيق ومراعاة عند تحديد الاجور فيما يخص العاملين بالمناطق الصناعية والعاملين بالقرب من مساكنهم ، ومراعاة المعاناة اليومية من وقت ونفقات .

وقال الفقي ان هناك خطوات ايجابية نتوقع معها ان القادم خير للعاملين بالقطاع الخاص ، بعد مرور ٦ سنوات لم يجتمع فيها المجلس القومي للاجور مرة واحدة ، وهو ما تحمل تبعاته العمال.

وذكر عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب وعضو المجلس القومي للاجور ، انه بعد سنوات عجاف انعقد الاجتماع الاول للمجلس القومي للاجور ، مشيرا الي ان الاجتماع الاول تشاوريا لتشكيل آلية العمل ، و ان ما تم طرحه
مجرد مناقشات، وانه لم يتم تحديد حد ادني او طرق تطبيقه .
وحول مقترح تحديد الحد الادني علي مستوي قطاعي وجغرافي الذي تقدم به اصحاب الاعمال ، قال الجمل الاساس عندي في تحديد الحد الادني هي الاتفاقية الدولية رقم ١٣١ لمنظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر ، و تتحدث عن الحد الادني للاجور ، وكيفية تحديده وتطبيقه ليحقق للعاملين اجر عادل علي مستوي عام .
واوضح الجمل ان الاتفاقية تضع نظام للمستويات الادني للاجور ليغطي جميع العاملين باجر ، وتنص الاتفاقية في مادتها الثانية ان الاجور الادني لها قوة القانون ولا يجوز تخفيضها ، ويترتب علي عدم تطبيقها تعرض الاشخاص المعنيين للعقوبات الجنائية او غير الجنائية المناسبة .

واضاف الجمل ان الاتفاقية حددت الحد الادني للاجور علي اساس احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة والعوامل الاقتصادية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والمستويات الانتاجية ، مشيرا الي ان هذه المعايير هي التي ترضيه عند تحديد الادني للاجور .

ويري الجمل ان الحديث بعد ذلك عن اجتهادات العاملين وتحسين مستوي الدخل حسب مهاراتهم ونشاطهم يصبح مقبولا ، ولكن الاساس هو اجر عادل للجميع .

وقال الجمل ليس عيبا ان ندرس تجارب الدول الاخري المطبقة للحد الادني، ففي اوروبا يتم تطبيقه بمعايير ونظام لوضع حد ادني للاجر ، موضحا انه مع فكرة ان يحصل العاملين علي حد ادني محترم واجر يستطيع العامل ان يعيش به بشكل لائق يلبي احتياجاته .

وفى سياق متصل، استنكرت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الانفاق برئاسة عبدالفتاح فكري ، ما تناولته احدي المواقع الاخبارية عن اجور العاملين بالسكة الحديد ، وان المتوسط الشهري لراتب رئيس الهيئة ونوابه يترواح مابين 31 حتي 37 ألف وسائقوا القطارات والكمسارية 15 الف جنيه .

واوضحت النقابة العامة انها بصدد اعداد مذكرة لوزير النقل ورئيس مجلس ادارة الهيئة للمطالبة بتشكيل لجنة لفحص البيانات الخاصة باجور العاملين .

وقال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق ، أن النقابة تتابع عن كسب كل ما يتعلق بمشاكل العاملين وقضاياهم التي هي قضايانا ومشاكلنا، لان النقابة والعامل كل لا يتجزء .

واكد عبدالفتاح فكري انه عقب ما نشر باحد المواقع الاخبارية أصدرت النقابةالعامة بيانا رفضت فيه كل ما جاء بالتقرير المنشور ، مؤكدا أن ما تم ذكره عن أرقام االمرتبات الخاصة بالعاملين مبالغ فيها و لا تمت للواقع بصلة .

أوضح فكري أن النقابة طالبت المسئولين بهيئة السكة الحديد بالرد حول ما اثير وادي الي غضب العاملين ، ووصفوه بانه افتراء عليهم .

أضاف عبدالفتاح فكري انه جاري إعداد مذكرة من النقابة العامة لتقديمها لوزير النقل الفريق كامل الوزير ، و المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد لتشكيل لجنة لبحث الرواتب التي جاءت بالتقرير المنشور والرواتب الحقيقية .

اوضح رئيس النقابة ، انه تقدم بالعديد من المذكرات التي يطالب فيها بتحسين أوضاع العاملين ماليا حيث أنهم يعملون في ظروف قاسية ومرتباتهم لا تتناسب مع مجهوداتهم ، مؤكدا علي تمسك النقابة بموقفها من اجور العاملين و مطالبتها بتطببق الحد الأدني علي العاملين بالسكة الحديد .

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عقدت الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور، وكلفت لجنة الأجور بدراسة مقترحات تحديد مستويات الحد الأدنى للأجور على أن تكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعى والجغرافى.

يذكر أن آخر اجتماع للمجلس القومى للأجور كان فى سبتمبر 2013، ويختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

ووضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية.

ويتولى المجلس تقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها؛ وغير ذلك.

.