معاشات فوسفات مصر تبحث عن حل .. مطالب بتضمين قانون العمل لمادة خاصة بعمال المناجم لحل شفرة ال55

كتب عبدالعظيم القاضي
طالبت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات برئاسة محمد سمارة بضرورة تضمين مشروع قانون العمل الموحد لمادة خاصة بعمال المناجم والمحاجر لضمان تلاشى عوار القانون القديم، 27لسنة 81

واكد اشرف شحاته، امين صندوق النقابة العامة للعاملين بالمناجم ورئيس اللجنة النقابية بشركة فوسفات مصر، ان قانون المعاشات يقسم العمالة بالمناجم الى قسمين قسم يخرج على المعاش على سن 55 والجزء الثانى على سن الستين، فقانون المعاشات يزيد سن المعاش الى 65سنه اعتبارا من مواليد 1971تقريبا فكيف يزيد هذا فى ظل التطور الحالى والفئة الاخرى لم تزد؟ فى حين ان الاعمال التى كانت توصف باعمال شاقة وصعبة فى ظل التطور لم تصبح صعبة، فمن المفترض ان يخرج عامل المناجم على سن الستين وليس 55

اضاف اشرف شحاته انه تم من قبل مخاطبة المجالس التشريعية ووزارة التامينات ووزير العمل وكافة الجهات المعنية بذلك،مشيرا الى ان التامينات الاجتماعية اعلنت موافقتها من قبل،إلا ان الملف بالكامل توقف فى وزارة العمل فى ظل قيادة الوزير حسن شحاته وزير العمل السابق،

وطالب شحاته بضرورة اضافة تلك المادة ليصبح خروج عمال المناجم على سن الستين وليس الخامسة والخمسين،اسوة ببقية العاملين، مشيرا الى العمل بالمناجم اصبح سهلا فى ظل التطور فى الالات والمعدات،

اضاف محمد سمارة الى ان عمال المناجم اصبح لديهم الوعى الكامل بمجال السلامة والصحة المهنية ، فى كيفية التعامل مع هذه المخاطر، واتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على سلامتهم اصبح سهلا للغاية فى ظل تقديم التدريب الملائم للعمال وارتداء ملابس واقية واستخدام أقنعة للتقليل من تعرضهم للجسيمات الضارة،وتنفيذ صيانة دورية للآلات وتوفير تدريب جيد للعمال حول استخدام الآلات بأمان. واستخدام أجهزة تنفس ذاتية للتغلب على نقص الأوكسجين وارتداء سدادات الأذن واستخدام معدات حماية السمع للحفاظ على سمع العمال للتغلب على الضوضاء،

اضاف سمارة ان الثروة المعدنية هى مستقبل مصر القادم فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بالاهتمام بهذا القطاع، مشيرا الى ان خروج عمال المناجم على سن 55 يستلزم حاليا رفع النسب التى يحسب عليها المعاش الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض سن المعاش،

اضاف المهندس ماجد الدرملى عضو اللجنة النقابية بشركة فوسفات مصر، ان المتضررين من هذا النظام يتراوح عددهم مابين ثلاثة الى اربعة الاف عامل على مستوى الجمهورية لان الاداريين والفنيين ومجموعة من الفئات الاخرى يعملون بمختلف الشركات، لا يخضعون لهذا القرار، علاوة على ان ما كان يحصل عليه العامل قديما عنده خروجه على المعاش فى سن ال55 كان مجزيا اما اليوم فتلك الميزة ضعيفة للغاية لا تتماشى مع ارتفاع الاسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه، ونحن نأمل فى اعادة النظر فى تلك القرار، فليس من المنطق ان يكون المعاش فى الشركة ينقسم الى فئات احداهما يكون الخروج فيها على سن 65 واخرى على سن 60 وثالثة على سن 55 ؟