محمد جبران يكشف اسباب عدم ضم عمالة المنازل في قانون العمل

كتب عبدالعظيم القاضي
كشف محمد جبران وزير العمل، عن الاسباب الخفية حول عدم ضم عمالة المنازل في قانون العمل، مؤكدا أنه مشروعًا كبيرًا يهم قطاع كبير من المجتمع ويحتاج الي دقة تامة ودراسة متناهية نظرا لحساسيته ،لافتا الى ان القانون يستهداف تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانونى مع شركات الاستقدام وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية،

وذكر وزير العمل، انه تم عقد جلسة حوارية ضمت المنظمات الحقوقية ومنظمة العمل الدولية
وتم طرح الافكار والبنود الرئيسية وجاري التنسيق والاعداد لذلك المشروع، والوزارة حاليا بصدد الاستمرار في الحوار عن هذا التشريع جديد ،

واكد محمد جبران وزير العمل علي ان وزارة العمل تهدف من وراء هذا التشريع الى الحفاظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين من خلال حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله في أعمال أو بشروط تؤدي الى القيام بعمل جبري، والتأكيد على حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أوظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلي، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مشيرا الي ان تلك الفئة قطاع عريض من المواطنين تقترب أعدادهم من النصف مليون عامل او يزيد، وتضم الكثير من الوظائف مثل: السفرجى والبواب والسائق الخاص والجناينى، وفرد الأمن في المنزل، وغيرهم، وبالتالي لابد من ضمانة لحقوق العمالة المزلية.