بعد ثبوث صحه موقفه فى النصر وطرة.. الجمل :ضوابط الوزراء تنهى سبوبة تسقيع الأراضي

كتبت – نجوي ابراهيم

اعرب عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، عن سعادته بالضوابط التي وضعها مجلس الوزراء اليوم للحفاظ علي الثروة العقارية المصرية و انهاء تسقيع الاراضي .

وقال الجمل ان ما اشار اليه رئيس مجلس الوزراءفي اجتماعه اليوم واصدار كتاب دوري بضرورة الالتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نصاً صريحاً يُحدد مدة زمنية لتنفيذ الغرض من الحصول علي الأراضي وإذا انقضت المدة دون تمام التنفيذ يتم فسخ العقد ، واسترداد الأرض بما عليها، هو تفعيل للقوانين والضوابط الموجودة ، والذي ادي عدم تطبيقها خلال الفترة الماضية الي ضياع مليارات واراضي علي الدولة من ضمنها ما حدث من شركة اعمار تجاه اراضي شركة النصر للاسكان ، وارض شركة طرة للاسمنت وايقاف نشاطها .

واضاف الجمل لو الحكومة فعلت هذه القوانين والضوابط خلال الفترة الماضية لكان بامكاننا الحفاظ علي اراضي هذه الشركات وغيرها ، مشيرا الي وجود هذه الضوابط في كل دول العالم .

وقال الجمل عندما دافعنا عن ارض شركة النصر للاسكان مع شركة اعمار ، كان حديثنا هو نفس حديث رئيس مجلس الوزراء اليوم ، دفاعا عن ثرواتنا العقارية و رفضا للتسقيع او استغلال اراضي الدولة ، لافتا الي انه نفس المبدأ في تناول ازمة شركة اسمنت طرة ، لان عقدها مشروط باستمرار نشاطها ٥٠ عاما وفي كل الموافقات كان يتم النص علي حتمية استمرار النشاط ٥٠ عاما للحفاظ علي بقاء واستمرارية الشركة .

الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي اتخذ عدد من الضوابط التي تستهدف الحفاظ علي الثروة العقارية والقضاء علي ظاهرة تسقيع الاراضي التي تحد من التنمية التي تستهدفها الدولة ، والتأكيد علي مبدأ اساسي ان الدولة لا تهدف للبيع بل للتنمية ولن تسمح بالتسقيع ولا بديل عن التنمية .

وابرز هذه الضوابط صدور كتاب دوري بضرورة الالتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نصاً صريحاً يُحدد مدة زمنية لتنفيذ الغرض المتصرف في الأرض من أجل تحقيقه .

يتم فسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها، دون الحاجة إلى تنبويه أو إنذار، أو اتخاذ أي إجراءات سواء قضائية أو غيرها اذا انقضت المدة دون تنفيذ العقد

الزام جميع جهات ولايات الأراضي، سواء وزارات أو جهات وشركات تابعة، على أن تتضمن عقود بيع الأراضي مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضي .

انشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل وزارة الاتصالات لتوثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية داخل كردونات المدن والقرى و تحديد جهة الولاية على كل أصل .

انشاء قاعدة بيانات جغرافية لتحديث وتوثيق بيانات اصول الدولة خلال مهلة زمنية ٤ اشهر .