تكميم وتهميش ..لجان نقابية: تعديلات قانون قطاع الأعمال تنهى العمل النقابي
كتبت – نجوي ابراهيم
رفض اعضاء اللجان النقابية بالشركات التابعة لقطاع الاعمال العام التغول علي التنظيم النقابي وحرمانه من مكتسباته بهدف تهميشه للقضاء علي شركات قطاع الاعمال العام .
ومن ضمن الشركات الرافضة لتعديلات قانون قطاع الاعمال العام ، اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب المصرية
حيث اعلنت رفضها لمواد تصفية الشركات .
وقال مصطفي سلام عضو اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب ان تعديلات قانون قطاع الأعمال مرفوضة اجمالا وتفصيلا، لأنها تحتوى على مواد مخالفة للدستور
كما أن بها مادة كارثية تتحدث عن تصفية الشركات الخاسرة
مطالبا بان يتم تعديل هذه المادة لتنص على انه فى حالة تعثر اى شركة أو خسارتها يكون الأمر الزامى على الشركة القابضة والجمعية العمومية بوضع حلول لخروج الشركه من عثرتها ومن خسارتها وإذا لم يتم ذلك يتم محاسبة المقصر.
وقال عضو اللجنة النقابية ان التعديلات بقانون قطاع الاعمال، بها مواد تتعمد استبعاد العامل النقابي لتكميم الافواه وتهميش التمثيل النقابي داخل مجالس إلادارات لضياع حقوق العمال، قائلا عمال مصر قوه لا يستهان بها، كانو ومازالوا هم الظهير الشعبى للدولة المصرية
فهل الدولة ترد الجميل للعمال بالتصفية والاغلاق.
جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك بين النقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة الكيميائى عماد حمدى ، والنقابة العامة للصناعات الهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي ، واعضاء اللجان النقابية وممثلى العاملين فى ادارة الشركات التابعة لمناقشة تعديلات قانون قطاع الاعمال العام،لوضع رؤية العمال فى المشروع، قبل عرضه علي مجلسي الوزراء والنواب .
