الدكتور حسام الدين مصطفى: توسعات شرق بورسعيد.. قوة دفع جديدة تعزز مكانة مصر البحرية

كتبت ـ نجوي ابراهيم

أكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس النقابة العامة لأعمال النقل البحري، أن التوسعات الجديدة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ميناء شرق بورسعيد تمثل مرحلة فارقة في مسار تطوير الموانئ المصرية، وتعكس إرادة الدولة في تعزيز مكانة مصر البحرية على خريطة التجارة العالمية.

وقال الدكتور حسام إن تدشين ثلاث محطات جديدة باستثمارات بلغت 724 مليون دولار ، تشمل محطة الحاويات العملاقة SCT2، ومحطة دحرجة السيارات SCAT، والمحطة متعددة الأغراض ، يؤكد أن الدولة ماضية بقوة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة لبناء منظومة لوجستية متكاملة تربط بين ضفتي قناة السويس وتخلق مركزا تنافسيا لحركة التجارة الدولية.

وأوضح أن افتتاح محطة الحاويات الجديدة بتكلفة 500 مليون دولار يمثل إضافة محورية ترفع الطاقة الاستيعابية للميناء بأكثر من 2.2 مليون حاوية مكافئة سنويا، بينما تفتح محطة دحرجة السيارات التي بلغت استثماراتها 159 مليون دولار آفاقا أوسع لتداول المركبات وتعزيز خدمات الترانزيت، وهو ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطنى ،أما المحطة متعددة الأغراض باستثمارات 65 مليون دولار فتمثل ذراعا جديدة لدعم تداول السلع الاستراتيجية وزيادة قدرات الميناء التشغيلية.

وأشار رئيس النقابة العامة ، إلى أن حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الأول إفريقيا والثالث عالميا في مؤشر البنك الدولي لأداء موانئ الحاويات لعام 2024 يبرهن على جودة التخطيط وسرعة التنفيذ، ويعكس حجم التطوير الذي تشهده الموانئ المصرية ضمن رؤية شاملة تستهدف تعزيز دور مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات البحرية.

وشدد على أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق دون الجهود المتواصلة للعاملين في مختلف مواقع العمل البحرية، مشيراً إلى أنهم يمثلون العمود الفقري للبنية اللوجستية وأن قدرتهم على مواكبة التطوير والتكنولوجيا الحديثة كانت ولا تزال أحد أهم أسباب نجاح المشروعات الجديدة.

ووجه الدكتور حسام الدين مصطفى رسالة تقدير للعاملين قال فيها:إن ما نشهده اليوم من توسعات ونجاحات هو ثمرة إخلاصكم وتفانيكم ، وننتظر منكم المزيد من الجهد والعمل بروح وطنية تعزز مكانة مصر وتدعم اقتصادها.

وأوضح أن النقابة العامة ستواصل دورها في دعم العاملين، وتوفير برامج تدريب وتأهيل تتناسب مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في المحطات الجديدة، خاصة مع التوسع في التشغيل الآلي والأنظمة الذكية لإدارة الأرصفة والمخازن ، مؤكدا أن تطوير الموانئ ليس مجرد عملية توسع عمراني أو تقني، بل هو مشروع وطني شامل لبناء اقتصاد قوي قائم على اللوجستيات والتجارة وسلاسل الإمداد، وهو ما يجعل قطاع النقل البحري أحد أهم ركائز النمو في الجمهورية الجديدة.