مجلس الدولة: لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان وإدارة المنظمات النقابية
كتبت ـ نجوى ابراهيم
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية حاسمة، أكدت فيها عدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب أو الشيوخ، ورئاسة أو عضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية بمختلف مستوياتها.
وجاءت الفتوى ردا على طلب وزارة العمل إبداء الرأي بشأن مدى قانونية الجمع بين العمل النيابي والعمل النقابي، خاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات النقابية العمالية، وما يثار من تساؤلات حول أحقية أعضاء البرلمان في الترشح أو الاستمرار بعضوية هذه المنظمات.
وأوضحت الجمعية العمومية أن عضوية البرلمان تفرض بطبيعتها التفرغ الكامل لممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية، وهو ما يتعارض مع ما تتطلبه عضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية من مسؤوليات تنظيمية وتنفيذية، حتى وإن لم تُعد وظيفة بالمعنى الوظيفي التقليدي.
وأكدت الفتوى أن هذا التعارض يحول دون الجمع بين الصفتين، استنادا إلى المبادئ الدستورية الحاكمة، والتي تقتضي الفصل بين الاختصاصات ومنع تضارب المصالح، فضلًا عن ضرورة التزام أعضاء البرلمان بواجبات التفرغ المنصوص عليها.
كما أشارت إلى أن أي استثناء من هذا الأصل لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، باعتبار أن التفرغ لعضوية المجالس النيابية يعد قاعدة عامة لا تحتمل التأويل.
وتكتسب هذه الفتوى أهمية خاصة في ظل الاستعدادات الجارية للانتخابات النقابية، حيث ترسم إطارا قانونيا واضحا يحكم شروط الترشح وعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية، بما يضمن توافقها مع أحكام الدستور والقانون.
