وزير الكهرباء يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للأمن على مستوى القطاع
كتبت فريال قنصوة
أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا وزاريا بتشكيل اللجنة العليا للأمن على مستوى قطاع الكهرباء، وذلك بهدف إعادة تنظيم منظومة الأمن داخل الشركات التابعة، ورفع كفاءة الأداء الأمني بما يتواكب مع طبيعة المرحلة الحالية.
وبحسب القرار، تضم اللجنة في تشكيلها: اللواء عصام جمال الدين الوكيل الدائم رئيسًا للجنة، وعضوية كل من: العميد أسامة المتبولي رئيسًا للإدارة المركزية للأمن، والمحاسب عادل الشاذلي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، ومحمود عبد الشافي رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية.
وتتولى اللجنة العليا للأمن عددًا من المهام المحورية، أبرزها: اختيار وتقييم العناصر القيادية الجديدة المرشحة لتولي مهام رؤساء ومديري عموم الأمن بالشركات التابعة.
وتتولى اللجنة اختبار وتقييم العناصر القيادية الجديدة المرشحة لتولي مهام رؤساء ومديري عموم الأمن بالشركات التابعة، بالإضافة إلى وضع إطار شامل للوائح والقوانين المنظمة لآلية العمل الأمني داخل قطاع الكهرباء، بما يحقق الانضباط والحوكمة، وإقرار شروط جديدة لاختيار القيادات الأمنية، على رأسها اشتراط وجود خلفية عسكرية أو شرطية لضمان الكفاءة والخبرة الميدانية.
كما تتولي اللجنة إعادة توزيع بعض مديري عموم الأمن الحاليين على وظائف إدارية، في إطار خطة إعادة الهيكلة والاستفادة من الخبرات المتاحة.
ويأتي القرار في سياق توجه وزارة الكهرباء نحو إعادة هيكلة منظومة الأمن داخل الشركات، بما يعزز من قدرات التأمين والحماية للمنشآت الحيوية، ويضمن اختيار قيادات قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية بكفاءة واحترافية.
ويمثل تشكيل اللجنة خطوة تمهيدية لإحداث تغييرات واسعة في قيادات الأمن بمختلف شركات التوزيع والإنتاج، خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة شاملة لتطوير الأداء المؤسسي ورفع مستوى الانضباط داخل القطاع.
