الدبيكي: لا انتقال عادل دون شراكة نقابية تضع العامل في قلب التحول الاقتصادي
كتبت_ نجوى ابراهيم_ عبير ابورية
أكد أحمد الدبيكي، المشرف على لجنة الانتقال العادل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ورئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، أن نجاح سياسات الانتقال العادل يرتبط بوجود شراكة حقيقية بين الحكومة وأصحاب الأعمال والتنظيمات النقابية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة دون المساس بحقوق العمال أو استقرارهم الوظيفي.
وقال الدبيكي، خلال أعمال لجنة الانتقال العادل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن اللجنة تواصل مناقشة وصياغة رؤية نقابية شاملة لمفهوم الانتقال العادل، تستند إلى مبادئ الحوار الاجتماعي والعمل اللائق والحماية الاجتماعية، وتواكب المتغيرات الاقتصادية والبيئية التي يشهدها العالم.
وأوضح أن العامل يجب أن يكون محور عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن الانتقال العادل لا يقتصر على تبني سياسات بيئية جديدة، وإنما يشمل توفير برامج للتدريب وإعادة التأهيل، ورفع كفاءة القوى العاملة، وخلق فرص عمل لائقة تضمن استدامة التنمية وتحافظ على حقوق العاملين.
وأضاف أن الحركة النقابية المصرية تمتلك خبرات كبيرة تؤهلها للمشاركة الفاعلة في وضع السياسات المرتبطة بالانتقال العادل، انطلاقًا من دورها في الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز بيئة العمل الآمنة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وأشار الدبيكي إلى أن اللجنة تعمل على إعداد تصور متكامل يعكس رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويتضمن آليات عملية لنشر ثقافة الانتقال العادل داخل التنظيمات النقابية ومواقع العمل، بما يسهم في رفع وعي العمال بالتحديات والفرص التي تفرضها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ويعزز قدرتهم على التكيف معها.
وأكد أن توصيات اللجنة ستكون خطوة مهمة نحو بناء إطار وطني للانتقال العادل، يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع ضمان حماية العمال، باعتبارهم الشريك الأساسي في مسيرة البناء والإنتاج وصناعة المستقبل.
