اتحاد العمال يقود حوارًا مؤسسيًا لتطوير قانون المنظمات النقابية بالتعاون مع منظمة العمل العربية
كتبت _ نجوى ابراهيم
انطلقت اليوم أعمال الورشة الوطنية لمناقشة قانون المنظمات النقابية العمالية بين الواقع والمأمول، التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع منظمة العمل العربية، وتستمر على مدار يومين، بمشاركة وزير العمل حسن رداد، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، ورؤساء وممثلي النقابات العامة، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية، وممثلي وزارة العمل، وذلك في إطار حوار مؤسسي يستهدف تقييم تجربة تطبيق القانون واستشراف آفاق تطويره بما يواكب المتغيرات الحالية.
وأكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،خلال كلمته أن انعقاد الورشة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، انطلاقًا من إيمان الاتحاد بأن التشريعات الناجحة هي التي تتطور مع الواقع وتستجيب لمتطلبات المستقبل، مشددًا على أن مراجعة القوانين بعد سنوات من التطبيق تمثل نهجًا مؤسسيًا يهدف إلى التطوير والبناء، وليس إلى الانتقاد أو التغيير من أجل التغيير.
وقال الجمل إن قوة أي قانون لا تُقاس بما يتضمنه من نصوص فحسب، وإنما بما يحققه من استقرار وعدالة، وبقدرته على تنظيم العلاقات النقابية بكفاءة وشفافية، بما يعزز الثقة في المؤسسات النقابية ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
وأوضح أن الورشة تمثل منصة للحوار المسؤول تجمع التنظيم النقابي ووزارة العمل والقضاء ومنظمة العمل العربية، في صورة تعكس ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي باعتباره الآلية الأكثر فاعلية لصياغة تشريعات وسياسات متوازنة تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتحافظ على استقرار علاقات العمل.
وأضاف أن المناقشات تستهدف الوقوف على ما كشف عنه التطبيق العملي لقانون المنظمات النقابية من ملاحظات وتحديات، والاستماع إلى مختلف الرؤى بشأن المواد التي قد تستدعي المراجعة أو التطوير، إلى جانب بحث آليات وإجراءات الانتخابات النقابية، وكيفية توظيف التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في بناء منظومة انتخابية أكثر كفاءة وسرعة وشفافية، مع الحفاظ الكامل على الضمانات القانونية التي تكفل نزاهة العملية الانتخابية وثقة جميع الأطراف فيها.
وأشار رئيس الاتحاد العام إلى أن مشاركة قضاة المحاكم العمالية تمثل قيمة مضافة لأعمال الورشة، لما يمتلكونه من خبرات عملية ورؤى قانونية تستند إلى التطبيق القضائي، بما يسهم في إثراء النقاشات والوصول إلى توصيات تستند إلى أسس قانونية راسخة، مع التأكيد على الاحترام الكامل لاستقلال السلطة القضائية ودورها في ترسيخ سيادة القانون.
كما أكد أن مشاركة منظمة العمل العربية تعكس عمق التعاون مع الاتحاد العام، وتمثل فرصة للاستفادة من الخبرات والتجارب العربية في مجال التشريعات النقابية والحوار الاجتماعي، بما يتوافق مع خصوصية التجربة المصرية وثوابتها الوطنية.
وأوضح الجمل أن الاتحاد العام يتطلع إلى أن تنتهي أعمال الورشة إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تدعم أي مراجعات مستقبلية لقانون المنظمات النقابية، وتسهم في تعزيز الحرية النقابية، وتطوير منظومة الانتخابات، وترسيخ الديمقراطية النقابية، بما يحقق المزيد من الاستقرار داخل مواقع العمل ويخدم مصالح العمال ويعزز مسيرة التنمية.
وتناقش الورشة، على مدار يومين، عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تقييم تجربة تطبيق قانون المنظمات النقابية، ورصد التحديات التي كشفت عنها الممارسة العملية، ومناقشة مقترحات تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي، إلى جانب استعراض سبل تحديث منظومة الانتخابات النقابية في ضوء التطور التكنولوجي، بما يعزز كفاءة الأداء النقابي ويدعم استقرار علاقات العمل.
