عبدالمنعم الجمل: العامل ليس رقمًا.. وحوادث نقل العمال تفرض مراجعة شاملة لمنظومة السلامة

كتبت _ نجوى ابراهيم 

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، أن حياة العامل وسلامته تمثل أولوية لا يمكن التعامل معها باعتبارها ملفًا هامشيًا، مشددًا على أن تكرار حوادث الطرق التي تودي بحياة عمال أثناء توجههم إلى أعمالهم يستوجب تحركًا جادًا للوقاية قبل وقوع الكارثة، وليس الاكتفاء بالتعامل معها بعد حدوثها.

وتابع الاتحاد، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بكل الألم والحزن حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، الذي راح ضحيته عدد من العمال وأصيب آخرون أثناء توجههم إلى أعمالهم بحثًا عن لقمة العيش، مقدمًا خالص العزاء إلى أسر الضحايا وذويهم، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد الاتحاد أن ما حدث في الإسماعيلية لا يجب أن ينتهي عند حدود التعازي أو صرف التعويضات ودفن الضحايا، وإنما يجب أن يكون جرس إنذار يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة نقل العمال، باعتبار أن سلامة العامل على الطريق جزء أصيل من حقه في الحياة والعمل الآمن.

وشدد الاتحاد على أن العامل الذي يخرج من منزله في الصباح طلبًا للرزق يجب أن يعود إلى أسرته سالمًا، وأن حاجة العامل إلى العمل لا يمكن أن تكون مبررًا لقبول وسائل انتقال غير آمنة أو غير لائقة.

وأشار الاتحاد إلى أن وجود أطفال بين ضحايا حوادث نقل العمال يفتح ملفًا آخر بالغ الخطورة، يتعلق بعمالة الأطفال وحماية حقهم في التعليم والرعاية والحماية، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية لا ينبغي أن تدفع الأسر إلى إرسال أطفالها إلى أعمال أو وسائل نقل تعرض حياتهم للخطر.

وأكد الاتحاد أن هذه القضية لا تبدأ من الصفر، مشيرًا إلى ما شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من تطوير للبنية الأساسية وشبكات الطرق، وتعزيز لمنظومة السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إصدار تشريعات جديدة تستهدف حماية العامل وتنظيم علاقات العمل، ومن بينها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وما تضمنه من أحكام تتعلق بحماية الأطفال وتنظيم تشغيلهم.

كما يقدر الاتحاد توجيهات واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف حماية العامل وتوفير بيئة عمل آمنة، وما وجه به من إعداد استراتيجية وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان وصول هذه التشريعات والسياسات إلى أرض الواقع وتشديد الرقابة على تطبيقها وسد أي ثغرات تسمح بتكرار مثل هذه المآسي.

وطالب الاتحاد بتشديد الرقابة على تشغيل الأطفال، ومراجعة منظومة العمالة غير المنتظمة ونقل العمال، والتأكد من عدم وجود أطفال دون السن القانونية بين العاملين في مواقع العمل أو وسائل نقل العمال.

كما دعا إلى مراجعة شاملة لمنظومة نقل العمال، وخاصة وسائل نقل العمالة اليومية والنقل غير المنتظم، مع التأكد من صلاحية المركبات، وسلامة السائقين، والالتزام بأعداد الركاب وقواعد القيادة وساعات العمل والراحة.

وأكد الاتحاد ضرورة تشديد الرقابة على أصحاب الأعمال والجهات المسؤولة عن توفير وسائل انتقال العمال، ووضع آلية واضحة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون، وعدم التعامل مع كل حادث باعتباره واقعة منفردة دون البحث في الأسباب التي أدت إليه.

ووضع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قضية سلامة العمال على الطرق ضمن أولويات الحركة النقابية، مؤكدًا استعداده للتعاون مع الحكومة ووزارات العمل والنقل والداخلية والجهات المعنية لوضع رؤية وطنية متكاملة للحد من حوادث نقل العمال وحماية أرواحهم.

ودعا الاتحاد إلى عقد ورشة عمل وطنية عاجلة بمشاركة الجهات الحكومية والنقابات وأصحاب الأعمال والمتخصصين، لوضع حلول عملية قابلة للتنفيذ ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، بما يضمن الانتقال من رد الفعل بعد وقوع الحوادث إلى الوقاية قبل وقوعها.

وأكد الاتحاد أن دم العامل لا يجب أن يتحول إلى مجرد تعويض مالي، وأن حياة العامل ليست رقمًا في محضر حادث، وأن العمل من أجل لقمة العيش لا يجب أن يكون طريقًا إلى الموت.