محمد صلاح يكتب: العدالة لا تقطع الأرزاق
في حكم مهم وتاريخي أكدت محكمة النقض المصرية أن إيجابية تحليل المخدرات لا تعني بذاتها الفصل الفوري من العمل وأن سلامة الإجراءات والضمانات القانونية تظل أمرًا جوهريًا قبل اتخاذ قرار يمس مستقبل العامل ومصدر رزقه.
وهنا يأتي دورنا كنقابيين بوضوح ودون مواربة: نحن مع الدولة في مواجهة المخدرات وضد الظلم في حق العمال.
لا أحد يطالب بالتساهل مع من يثبت تعاطيه وفق إجراءات قانونية سليمة لكن في المقابل لا يجوز أن يتحول تحليل أولي أو خطأ إجرائي أو نتيجة تحتاج إلى تحليل توكيدي إلى قرار يهدم مستقبل إنسان ويضع أسرة كاملة أمام المجهول.
العامل ليس مجرد رقم في ملف وليس نتيجة تحليل على ورقة
العامل إنسان له حق في الدفاع وله أسرة تعيش من أجره وله ضمانات كفلها القانون.
ومن هنا فإننا نطالب بأن يكون هذا الحكم بداية حقيقية لمراجعة أوضاع كل من تعرض للضرر، حالةً بحالة وبكل شفافية وعدالة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية وعدم الاعتداد بالتحليل الأولي وحده وإعمال حق العامل في التظلم والتحليل التوكيدي وفقًا للقانون.
إن النقابة التي تدافع عن العامل لا تدافع عن الخطأ ولا تحمي المخالف، النقابة تدافع عن الحق وتواجه الظلم وتقف إلى جانب العامل عندما تُهدَر ضماناته أو يُمس مصدر رزقه دون استيفاء صحيح للقانون.
ونحن نثق في مؤسسات الدولة وقضاء مصر الشامخ ونؤمن أن تطبيق القانون بعدالة هو الطريق الحقيقي لحماية المرفق العام وصون حقوق العاملين في آنٍ واحد.
رسالتنا واضحة:
نحارب المخدرات نحارب الفساد ونحارب الظلم أيضًا، فالعدالة لا تعني التساهل مع المخطئ كما أن الحزم لا يعني ظلم البريء.
التحليل ليس حكمًا، والعامل ليس رقمًا، والعدالة فوق الجميع.
تحية تقدير لقضاء مصر وكل احترام لكل يد تعمل من أجل إنصاف المظلوم وحماية حق العامل.
محمد صلاح يكتب: العدالة لا تقطع الأرزاق
