مروة أحمد عبد العليم تكتب: توجيهات الرئيس السيسي واعداد كوادر المستقبل

لم تكن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم السبت، مجرد كلمة في مناسبة رسمية، بل تضمنت مجموعة من الرسائل التي تتجاوز مناسبة التخرج إلى قضايا تتعلق بمستقبل الدولة، وإعداد القيادات، وطبيعة المرحلة المقبلة، إلى جانب موقف مصر من التطورات الإقليمية وأمن دول الخليج.
ولعل أبرز ما لفت الانتباه هو حديث الرئيس بوضوح عن انتهاء مدة رئاسته عام 2030، وتأكيده أن الدستور لن يتم المساس به، مع طرح تصور لإعداد كوادر جديدة يمكن أن تتولى مسؤولية قيادة الدولة. وهي رسائل تفتح الباب أمام مناقشة عدد من القضايا المهمة، ليس فقط فيما يتعلق بما قيل اليوم، ولكن أيضًا بما ينبغي أن يترتب عليه خلال السنوات المقبلة.
أولًا: عندما يؤكد الرئيس أن مدة رئاسته تنتهي عام 2030، وأن هذا الأمر محسوم، فإنه يضع مسألة انتقال المسؤولية في صدارة النقاش حول مستقبل الدولة.
لكن الأهم في كلمته لم يكن تحديد موعد انتهاء المدة الرئاسية وحده، وإنما حديثه عن ضرورة إعداد أشخاص قادرين على تحمل المسؤولية، وعدم ترك مؤسسات الدولة دون كوادر مؤهلة تستطيع إدارتها.
وفي هذا السياق، طرح الرئيس فكرة إعداد مجموعة من الكوادر داخل الأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 30 شهرًا، من خلال برنامج يستهدف تعريفهم بالدولة ومؤسساتها ومقدراتها، وتأهيلهم لتحمل المسؤوليات العامة، مع وضع إطار منظم للاختيار والتدريب، بمشاركة شخصيات ومسؤولين من مؤسسات مختلفة. وتقوم الفكرة، كما عرضها الرئيس، على أن مصر لديها من الكفاءات ما يسمح بإعداد أشخاص قادرين على تولي المسؤولية، وأن اختيار القيادات لا ينبغي أن يعتمد على الأسماء أو العلاقات، وإنما على معايير محددة وقدرة حقيقية على أداء المهام المطلوبة.
ثانيًا: من النقاط المهمة في حديث الرئيس تأكيده أن الدولة المصرية ليست عاجزة عن إنتاج كوادر أفضل، وأن إعداد جيل جديد من القادة يجب ألا يرتبط بشخص بعينه أو بعائلة أو بمجموعة محددة، وهنا تبرز أهمية أن تتحول هذه الفكرة إلى مسار مؤسسي واضح، لا يرتبط بوجود رئيس أو مسؤول، وإنما يستمر باعتباره جزءًا من نظام إعداد القيادات في الدولة.
لذا فالتحدي الحقيقي أمام المقترح الذي طرحه الرئيس سيكون في كيفية تحقيق التوازن بين التأهيل الجيد، وتكافؤ الفرص، وحق المواطنين في الاختيار، بحيث تكون النتيجة إعداد قيادات تمتلك الكفاءة والخبرة، وتحظى في الوقت نفسه بالقبول الذي تمنحه لها الآليات القانونية والدستورية.
ثالثًا: تطرقت الكلمة أيضًا إلى أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، ودور القوات المسلحة في حماية البلاد وصون أمنها واستقرارها، مع التأكيد على أنها جزء أصيل من الشعب المصري وليست كيانًا منفصلًا عنه، وهذه الرسالة ترتبط بفكرة أوسع، وهي أن استقرار الدولة لا ينبغي أن يتوقف على شخص أو مرحلة زمنية بعينها، وإنما يستند إلى مؤسسات قوية، وقواعد عمل واضحة، وقدرة على التعامل مع التحديات المتغيرة.
فالمؤسسات القوية هي التي تستطيع الاستمرار في أداء دورها، حتى مع تغير المسؤولين، وهي التي تضمن انتقال الخبرات من جيل إلى آخر، وتحافظ على استمرارية العمل العام بعيدًا عن الارتباط بالأفراد.
وفي الوقت نفسه، فإن قوة المؤسسات لا تقاس فقط بقدرتها على حماية الدولة، وإنما أيضًا بقدرتها على أداء مهامها بكفاءة، والاستجابة لاحتياجات المجتمع، وتطوير أساليب عملها، وبناء الثقة بينها وبين المواطنين. وهنا تأتي أهمية الاستثمار في الإنسان، سواء من خلال التعليم أو التدريب أو إتاحة الفرص أمام الكفاءات، لأن بناء الدولة لا يقتصر على المشروعات والمنشآت، بل يشمل أيضًا بناء قدرات الأشخاص الذين يتولون إدارتها وتشغيلها وتطويرها.
رابعًا: لم تقتصر كلمة الرئيس على القضايا الداخلية، بل تناولت أيضًا علاقات مصر بدول الخليج، مشيرًا إلى موقف هذه الدول من مصر خلال السنوات الماضية، ومؤكدًا أهمية أمنها واستقرارها. ويعكس هذا الجانب من الكلمة تأكيدًا على الروابط السياسية والأمنية بين مصر ودول الخليج، وعلى أن التطورات التي تشهدها المنطقة لا يمكن التعامل معها باعتبارها ملفات منفصلة عن بعضها البعض. فأمن المنطقة يرتبط باستقرار دولها، وحماية الملاحة، ومنع اتساع نطاق الصراعات، والحفاظ على المصالح المشتركة.
كما أن العلاقات بين الدول لا تقوم على المصالح الآنية وحدها، بل تتأثر أيضًا بالمواقف التي تتخذها في أوقات الأزمات، وبمدى قدرتها على التنسيق والتعاون.
فى النهاية .. يمكن النظر إلى كلمة الرئيس السيسي باعتبارها طرحًا لعدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الدولة المصرية، وفي مقدمتها الاستعداد لمرحلة ما بعد 2030، وإعداد كوادر جديدة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج.
لكن قيمة هذه الرسائل لن تتحدد بما تحمله من عبارات أو وعود فقط، وإنما بما ستشهده الفترة المقبلة من خطوات عملية لتنفيذها، فإعداد القيادات يحتاج إلى معايير واضحة وفرص عادلة، والحفاظ على المؤسسات يتطلب تطوير أدائها واستمرارها، والحديث عن مستقبل الدولة يستلزم أن تكون هناك قواعد مستقرة تضمن تداول المسؤولية وفقًا للدستور والقانون، أما الرهان الأهم، فهو أن تمتلك مصر نظامًا مستدامًا لإعداد الكفاءات، يتيح الفرصة أمام أصحاب الخبرة والقدر
فالدولة التي تستعد للمستقبل تعمل مبكراً على إعداد أجيال قادرة على تحملها، وهذه هي الفكرة الأساسية التي تستحق المتابعة في ضوء ما طرحه الرئيس اليوم: كيف تتحول الدعوة إلى إعداد قيادات جديدة إلى منظومة واضحة ومستقرة، تستمر وتؤتي ثمارها على المدى الطويل؟
مروة أحمد عبد العليم تكتب: توجيهات الرئيس السيسي واعداد كوادر المستقبل








