د. اسلام ابراهيم يكتب: خريطة طريق لإدارة محلية أقرب إلى المواطن
تقوم الحوكمة المحلية على الشفافية والمساءلة والمشاركة وكفاءة الأداء، ويحتل التحول الرقمي موقعًا محوريًا فيها، لأنه ينقل هذه المبادئ إلى ممارسة يومية يلمسها المواطن في كل معاملة.
فالوحدات المحلية هي الحلقة الأقرب إلى حياة المواطنين، وكل خطوة لتبسيط خدماتها تنعكس مباشرة على جودة الحياة.
وتتسق هذه التوجهات مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تتناول في محاورها رفع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير الخدمات وتعزيز النزاهة والشفافية. ولتحويل هذه الأهداف إلى واقع محلي، تبرز مجموعة من المقترحات العملية.
أولها أن يسبق تبسيطُ الإجراءات ميكنتَها، فتُراجع دورة كل خدمة لتقليص خطواتها ومستنداتها، ثم تُنقل إلى المنصة الإلكترونية في صورتها المبسطة.
وثانيها إنشاء منصة موحدة للخدمات المحلية في كل محافظة ترتبط مع المنصات المركزية لتمكينها من الرقابة والمتابعة، وتتيح هذه المنصات تقديم الطلبات وسداد الرسوم وتتبع المعاملة برقم مرجعي، مع إعلان زمن محدد لإنجاز كل خدمة.
وتستند هذه المنصة إلى قاعدة بيانات محلية متكاملة تربط اراضي املاك الدولة والتراخيص والمرافق والشكاوى، فتدعم القرار بمعلومة دقيقة.
ويتكامل مع ذلك تطبيق لوحة مؤشرات للأداء، تتابع دوريًا زمن الإنجاز ومعدلات الشكاوى ورضا المواطنين، بما يعزز المساءلة المؤسسية.
ولا يكتمل المشهد دون الاستثمار في العنصر البشري، عبر برامج تدريب مستمرة للعاملين وحوافز للوحدات المتميزة في التحول الرقمي، مع سياسات واضحة لحماية بيانات المواطنين وتحديد صلاحيات الاطلاع عليها.
كما أن العدالة في الوصول إلى الخدمة تقتضي شمولًا رقميًا حقيقيًا، بإنشاء مراكز خدمة مدعومة بالتقنية في القرى والأحياء الأقل وصولًا، وفتح قنوات تفاعل مع المجتمع، كتطبيق للشكاوى والمقترحات، يشارك المواطن من خلاله في تقييم الخدمة وتطويرها.
ويبقى النجاح مرهونًا بالتدرج والاستدامة، فالحوكمة الرشيدة تُبنى بتراكم الإجراءات المنضبطة.وبهذا يصبح التحول الرقمي شريكًا للإدارة المحلية في تحقيق أهدافها، وركيزة من ركائز الدولة الحديثة التي تضع المواطن في مقدمة اهتماماتها.
د. اسلام ابراهيم يكتب: خريطة طريق لإدارة محلية أقرب إلى المواطن
