عبدالعظيم القاضي يكتب: بين الإدراج والاستبعاد.. مساجد في قبضة «التلاعب الإداري»
تظل المساجد ودور العبادة في مصر رمزا للسكينة والتماسك المجتمعي، ومكانا يجمع شمل الأهالي في القرى والمدن على حد سواء وفي الوقت الذي تولي فيه الدولة اهتمامًا كبيرا لتطوير وتحديث بنيتها التحتية ودعم مشروعات الإحلال والتجديد، تبرز في الأفق ممارسات فردية وإدارية تُعكر صفو هذه الجهود، وتضع علامات استفهام كبرى حول آليات العمل داخل بعض الإدارات الهندسية.
تتلخص الأزمة التي يواجهها أهالي قرية بني حميل البلينا سوهاج في مسألة «اللعبة المزدوجة» بين إدراج المساجد في خطط الإحلال والتجديد ثم استبعادها بشكل مفاجئ وتكرار هذه الدائرة أكثر من مرة. سيناريو يتكرر برسم سيناريو يتأرجح بين الأمل والخذلان، يُبشر الأهالي بإدراج مسجدهم المتهالك ضمن خطة التطوير المعتمدة، لتبدأ الترتيبات وحصر احتياجات المنطقة، وما هي إلا أشهر قليلة حتى يفاجأ الجميع بقرار استبعاد غير مسبب، أو إرجاء غير مبرر، لتعود نقطة الصفر من جديد.
يعد مسجد الشهيد علي القاضي احد المساجد الكبرى بالقرية ابرز النماذج والتي نستطيع ان نضع مئات علامات استفهام وعلامات تعجب!
لقد ادرج المسجد في أكثر من مرة واغلق فعليا لخطورة حالته على المصلين والرواد بعد تأكل جدرانه، تقدم الاهالي والقائمين عليه بعدة طلبات وتم ادراجه من قبل وزارة الاوقاف وبقدرة قادر يتم الاستبعاد.
وهنا تبرز عدة أسئلة مشروعية ومباشرة تتطلب إجابات حاسمة من الجهات الرقابية والتنفيذية، ما هي المعايير الفنية والرقابية التي يتم بناءً عليها إدراج مسجد ما في خطة الإحلال والتجديد ثم يتم رفعه منها فجأة؟
هل تخضع هذه القرارات لتقارير معاينة حقيقية ودقيقة، أم أنها تدار بأهواء شخصية وتوازنات إدارية داخل أروقة الإدارات الهندسية؟
أين الحوكمة ومبدأ الشفافية في إعلان أولويات الصيانة والإحلال والتجديد ؟
لا تتوقف أبعاد هذه المشكلة عند حدود الأوراق والمستندات الإدارية، بل تتجاوزها لتحدث أضرارًا بالغة على عدة مستويات.
إهدار السلامة العامة غالبًا ما تكون المساجد المدرجة في خطط الإحلال والتجديد تعاني من تشققات وتلفيات هيكلية تشكل خطرًا على حياة المصليين واستبعادها المتكرر يعني الإبقاء على هذه المخاطر قائمة دون معالجة جذرية.
يتكاتف الأهالي في كثير من الأحيان ويدعمون الدولة بتوفير الأوراق والتبرعات وتسهيل الإجراءات، وتكرار الاستبعاد يضعف الثقة في المنظومة الإدارية ويثبط همم المجتمع المدني.
من المؤكد ان التذبذب في القرارات التنظيمية وعدم ثبات القوائم المعلنة يدفع المواطنين للتساؤل عن وجود شبهات وساطة، أو تحويل مخصصات مالية لمشاريع أخرى دون مبررات قانونية واضحة.
إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب حسمًا إداريًا ورقابيًا يضع حدًا لهذه الممارسات غير المعروفة، فهل يتم
تشكيل لجان مراجعة محايدة من وزارة الأوقاف والتنمية المحلية والجهات الرقابية للتحقيق في ملفات المساجد التي تعرضت للإدراج والاستبعاد المتكرر؟
انني اطالب وزير الاوقاف بإتاحة القوائم المعتمدة لإحلال وتجديد المساجد بشفافية عبر المنصات الرسمية، موضحًا بها القرار المسبب والأولويات الزمنية، مع إخضاع المسئولين في الإدارات الهندسية واللجان الفنية للمساءلة في حال ثبوت وجود تعنت أو تلاعب في تقارير المعاينة أو إعداد الخطة.
وليعلم الجميع، إن حماية دور العبادة وضمان سلامة مرتاديها ليست مجرد معاملة إدارية تُحفظ في الأدراج، بل هي مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب أعلى درجات الأمانة والشفافية.
فهل تتحرك الأجهزة المعنية لوضع حدا لمعاناة اهالي ورواد مسجد الشهيد علي القاضي، وإحكام الرقابة على الإدارات الهندسية، ضمانًا لتطبيق القانون وترسيخًا لقيم العدالة والمواطنة ام تظل شبهة الفساد في الادراج والاستبعاد قائمة ويفقد المواطن الثقة في وزارة من المفترض فيها ان تتقدم صفوف المحاربين للفساد؟
عبدالعظيم القاضي يكتب: بين الإدراج والاستبعاد.. مساجد في قبضة «التلاعب الإداري»
