ابراهيم العمدة يكتب: أين الرقابة يا حكومة؟

ارتفاع الدولار لم يعد مجرد رقم على شاشات البنوك بل أصبح حجة جاهزة على السنه الجميع لتبرير غلاء الأسعار على الهوى فكل تاجر وكل شركة وكل مصنع يرفع سعره بحجة واحدة الدولار زاد.

والسؤال المنطقى الذى يجب أن تطرحه الحكومة على نفسها قبل أن يطرحه المواطن عليها بما أن البنك المركزى نفسه هو من حرك سعر الصرف فى إطار سياسة تحريرية هدفها المعلن ضبط السوق وإغلاق ابواب السوق السوداء الم يكن من المنطق أن يتوقع أن تحريك الدولار سيقابله تحريك مباشر لأسعار كل السلع والمنتجات وجميع ما يحتاجه المواطن فى حياته اليومية؟

المنطق الاقتصادى البسيط يقول إن تعويم العملة أو تحريكها لا يسير بمفرده بل يجر وراءه موجة تضخمية والأخطر من التضخم نفسه هو الجشع الذى يظهر بوجهه البشع فى مثل هذه اللحظات فهل اتخذت الحكومة احتياطاتها الاحترازية؟

هل وضعت خطة استباقية لمواجهة جشع التجار واحتكار الشركات وتخزين السلع؟ هل فرضت رقابة حقيقية وقوية على الأسواق تمنع استغلال قرارات الدولة الاقتصادية لتكون سيفا على رقبة المواطن؟

ما يحدث اليوم على أرض الواقع يؤكد أن الرقابة غائبة أو على أقل تقدير ضعيفة لا ترتقى لحجم الأزمة الأسواق تركت لقانون الغاب التاجر يحدد هامش ربحه كما يشاء والمصانع ترفع أسعارها دون ضابط والمخازن تمتلئ بالسلع المحجوبة انتظارا لسعر اعلى فى ظل غياب واضح لدور جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية التى من المفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن المواطن.

إن أخطر ما تواجهه الدولة ليس أزمة دولار بل أزمة ثقة فالمواطن الذى يسمع تطمينات لا تتحقق ويرى الأسعار تشتعل دون رقيب يشعر أنه متروك وحده فى مواجهة سوق لا يرحم.

ثم..ثم ما الفائدة من قرار تأجيل رفع أسعار المحروقات من بنزين وسولار حتى نهاية العام إذا كانت النتيجة واحدة؟ الحكومة تجمل صورتها بأنها أجلت الزيادة لكنها فى المقابل تركت الدولار يشعل كل الأسعار فإذا كان الأمر كذلك فما الذى استفاده المواطن؟ لا شيء صورة الغلاء تحققت كاملة سواء كان بقرار رسمى برفع المحروقات او بغلاء غير رسمى سببه انفلات الدولار النتيجة أن المواطن وحده هو من دفع الفاتورة ومازال فى المفرمة والمطحنة تحت مطرقة حكومة عاجزة حتى عن ضبط الأسواق وفرض الرقابة.

ولا يمكن أن ننسى التصريحات الوردية التى كانت تبث ليل نهار حين خرج علينا من يدعون الخبرة ومنهم إعلامى وصف نفسه بأنه شاطر جدا فى الاقتصاد وحاصل على درجة امتياز ليؤكد على عهدته أن الدولار لن يتجاوز 25 جنيها.

ثم..ثم عاد آخرون ليؤكدوا عبر برامجهم الإعلامية أنه لن يصل إلى 50 جنيها واليوم وصلنا إلى ما وصلنا إليه فأين تلك العهود؟ أليس هذا هو الإعلام المضلل الذى يفقد المواطن ثقته فى كل ما يقال؟

ولأن الصحافة رسالة والكلمة أمانة فإن واجبنا ليس التطبيل ولا التهويل بل تقديم النصيحة والخوف على الوطن والنصيحة اليوم للحكومة أن تفعل التسعير الاسترشادى وتلزم كبار المنتجين بإعلان التكلفة الحقيقية وأن تشن حملات رقابية مفاجئة ومستمرة على مخازن السلع الاستراتيجية وتطبق قانون الاحتكار بحزم وأن توسع منافذ الدولة والجمعيات الاستهلاكية لتكون بالفعل صمام أمان يكسر احتكار السوق الخاص وأن تصارح الشعب بالحقيقة الاقتصادية فالشفافية هى أولى خطوات العلاج أما الوعود الوهمية فهى وقود الغضب.

يا حكومة المواطن لا يطلب المستحيل هو يطلب فقط سوقا عادلا ورقابة تحميه من الجشع وكلمة صادقة تحترم عقله فأين الرقابة؟
وللحديث بقية…

ابراهيم العمدة يكتب: أين الرقابة يا حكومة؟