ابراهيم العمدة يكتب: اللى مش عاجبه يشرب من البحر.. فى التأمينات
لم أجد وصفا أدق لحال المواطن المصرى أمام هيئة التأمين الإجتماعى من المثل الشعبى الذى قلته سابقا اللى مش عاجبه يشرب من البحر فما يحدث اليوم داخل منظومة التأمينات والمعاشات لا يمكن تفسيره إلا بأنه تجاهل متعمد لمعاناة الناس وتجبر من مسئول قرر أن يطلق منظومة جديدة دون أن يحسب حسابا لمعاش الغلابة.
القصة بدأت يوم 24 فبراير 2026 عندما قرر رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إطلاق المنظومة الرقمية الجديدة بدعوى دمج صندوقى التأمينات الحكومى والخاص فى قاعدة بيانات موحدة وميكنة 6 مليارات سجل تأمينى تخص 12.5 مليون صاحب معاش و37 مليون مواطن بين مؤمن عليه ومستحق وهى واحدة من أكبر قواعد البيانات فى الشرق الأوسط باعتراف البنك الدولى.
لكن ما حدث كان كارثة بكل المقاييس السيستم الجديد توقف وتعطلت معه كل الخدمات آلاف المواطنين الذين خرجوا على المعاش حديثا أو الورثة أو من لديهم تسوية وجدوا أنفسهم بلا جنيه واحد معاش لا يصرف ومكافأة نهاية خدمة معلقة وعلاج لا يُشترى وإيجار لا يُدفع.
والسؤال الصحفى المنطقى الذى يجب أن يُطرح هنا إذا كان رئيس الهيئة غير متأكد من جاهزية المنظومة الجديدة وإذا كان لم يستعن بأصحاب الخبرات الحقيقية فلماذا أقدم على هذه الخطوة فى موضوع حساس يمس حياة الناس حتى لو كان تحت بند التطوير؟
فبحسب تصريح كامل السيد وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية السابق ونائب رئيس اتحاد المعاشات للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية فإن طريقة تحديث النظام هى المشكلة وهناك كلام كثير حول كفاءة الشركة الفرنسية المتعاقد معها Atos للقيام بهذه المهمة الضخمة.
من الذى أعطى رئيس الهيئة الصك على بياض ليتصرف فى أمور الناس بهذه الطريقة وبهذا التجبر؟ ومن أين يستمد هذه القوة فى التصرف فى منظومة حساسة تمس حياة 37 مليون مواطن؟ من يوقف رئيس الهيئة عن هذه التجارب التى أثارت غضب الناس والشارع المصرى كله؟
ذهبت الهيئة فى البداية الى النفى الكامل بيان رسمى يوم 22 أبريل 2026 يقول إن ما يتردد عن عطل السيستم محض إشاعات وأن الصرف يجرى دون تعطيل ثم أصدرت بيانا لاحقا أعلنت فيه أن الأزمة سببها عدم وجود كفاءات وكوادر فنية مدربة تتعامل مع السيستم الجديد.
أى استخفاف بعقول الناس هذا؟ وبحسب تصريحات وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى أكتوبر 2026 فإنه تلقى وحده 2111 شكوى من مواطنين لم يحصلوا على مستحقاتهم ولم يتم الرد فى البداية إلا على 26 شكوى فقط وبحسب ما رصدته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من شهادات متضررين فإن الأزمة لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة رغم إعلان حل 90% منها.
وهنا الكارثة الأكبر المنظومة الجديدة سحبت كل الصلاحيات من المكاتب الفرعية فى المحافظات الموظف فى المرج أو الجيزة كما فى طوخ وبنها لا يملك حق التعديل أو التسوية أى خطأ يكون الرد الطلب معلق روح العاصمة الإدارية فتتحول مكاتب التأمينات الى طوابير من كبار السن والأرامل أمام ماكينات الصرف التى لا تصرف.
وبحسب البيانات الرسمية للهيئة نفسها فى 5 مايو 2026 أنها استقبلت 1,052,289 طلبا لم ينجز منها الا 420 ألف طلب فقط بنسبة 40% ثم عادت فى 30 سبتمبر لتقول إنها تلقت 314 ألف طلب وأنجزت 290 ألف مع بقاء 540 ألف طلب معلق و750 ألف طلب لم يسجل أصلاً.
يا سيادة رئيس الهيئة معاش الناس ليس رقما على سيستم معاش الناس هو دواء وعلاج وأكل وشرب وإيجار مسكن عندما تتعطل منظومة المعاشات فأنت لا تعطل جهاز كمبيوتر أنت تعطل حياة أسرة كاملة.
أما منطق اللى مش عاجبه يشرب من البحر فهو منطق لا يليق بهيئة يفترض أنها أمان الغلابة فى شيخوختهم والتاريخ لن ينسى من ترك الناس فى طوابير المعاشات ومن حول معاشهم من حق الى منة ومن أمان الى حقل تجارب.
وللحديث بقية…
ابراهيم العمدة يكتب: اللى مش عاجبه يشرب من البحر.. فى التأمينات
