آراء

مروة أحمد عبد العليم تكتب: من القاهرة.. روسيا وأفريقيا ترسمان ملامح التعاون المشترك

تتجه العلاقات الروسية الأفريقية إلى مرحلة جديدة، تتجاوز التعاون التجاري والسياسي التقليدي نحو بناء شراكات تنموية أوسع، تقوم على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يدعم استقلالية القرار الاقتصادي للدول الأفريقية ويمنحها فرصًا أكبر للاستفادة من مواردها وإمكاناتها.

يأتي هذا التوجه في ظل تحولات النظام الدولي وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى، وسعي دول القارة إلى تنويع شراكاتها الخارجية وتوسيع هامش حركتها السياسية والاقتصادية.

وفي هذا الإطار، استضافت القاهرة، في 18 نوفمبر 2026، فعاليات المؤتمر الرابع الروسي الأفريقي، الذي نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالشراكة مع نادي فالداي الدولي للحوار، تحت عنوان «التعاون بين روسيا والدول الأفريقية في العالم المعاصر»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين والشخصيات السياسية والفكرية من مصر وروسيا وعدد من الدول الأفريقية.
هذا ويحمل اختيار القاهرة لاستضافة المؤتمر دلالة خاصة، تعكس المكانة التي تحتلها مصر في مسار العلاقات الروسية الأفريقية، باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في القارة، ونقطة ارتكاز مهمة لتعزيز التواصل بين موسكو والدول الأفريقية، كما يعكس أهمية الدور المصري في توفير مساحة للحوار وتبادل الرؤى بين الأطراف المختلفة، انطلاقًا من علاقاتها الممتدة مع روسيا ومحيطها الأفريقي، ومشاركتها الفاعلة في القضايا الإقليمية والدولية، فضلًا عن عضويتها في مجموعة البريكس. ومن ثم، لم يكن اختيار القاهرة مجرد استضافة لفعالية دولية، بل جاء متسقًا مع دورها في دعم مسارات التعاون بين روسيا والقارة الأفريقية، وتعزيز الحوار حول مستقبل هذه العلاقات.

• من التعاون التقليدي إلى الشراكة التنموية
عكست المناقشات التي شهدها المؤتمر إدراكًا مشتركًا بأن مستقبل العلاقات الروسية الأفريقية يتطلب تجاوز الأطر التقليدية للتعاون، التي ارتكزت لفترات طويلة على التبادل التجاري وتصدير الموارد، والانتقال إلى نموذج أكثر شمولًا يقوم على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية والبشرية.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن تطوير العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية ينبغي أن يرتكز على بناء شراكات عملية تدعم النمو الاقتصادي والتصنيع والتنمية المستدامة، مع توجيه التعاون نحو القطاعات ذات الأولوية للقارة، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والزراعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا وإدارة المياه والصناعة.

تكتسب هذه الرؤية أهميتها من ارتباطها بالتحدي الأساسي الذي تواجهه الاقتصادات الأفريقية، والمتمثل في ضرورة تحويل ما تمتلكه القارة من موارد وإمكانات بشرية وطبيعية إلى قدرات إنتاجية حقيقية، بما يتيح خلق فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية والإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، قدم أندريه ماسلوف، مدير مركز الدراسات الأفريقية بجامعة البحث الوطنية «المدرسة العليا للاقتصاد» في روسيا، تصورًا لمستقبل النمو الأفريقي، يقوم على أن محرك التنمية خلال المرحلة المقبلة لن يكون حجم الموارد والاستثمارات الخارجية وحده، وإنما قدرة الدول الأفريقية على تعبئة مواردها المحلية وإدارة إمكاناتها بصورة مستقلة، وأشار ماسلوف إلى أن القارة شهدت خلال العقد الماضي تحولات اقتصادية مهمة، مع تراجع الاعتماد النسبي على التمويل الخارجي، مقابل تعزيز المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والأنظمة المصرفية المحلية. ووفقًا لرؤيته، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد موجة جديدة من النمو الاقتصادي، تختلف عن الطفرة التي عرفتها القارة قبل نحو عشرين عامًا، إذ ستعتمد بصورة أكبر على القدرات الداخلية، بينما يصبح التمويل والاستثمار الخارجيان عنصرين مكملين للموارد الوطنية.

يطرح هذا التصور مفهومًا أوسع للسيادة، لا يقتصر على الاستقلال السياسي أو الأمني، بل يمتد إلى مجالات التمويل والطاقة والغذاء والتكنولوجيا والمعلومات. فالسيادة الاقتصادية، وفقًا لهذا المنظور، لا تتحقق بمجرد امتلاك الموارد، وإنما بقدرة الدولة على تحديد أولوياتها، ووضع القواعد المنظمة لاستثماراتها، والتحكم في مسارات التنمية، حتى عندما تستعين بشركاء خارجيين لتنفيذ مشروعاتها. ومن هنا، تبرز أهمية أن تقوم الشراكة الروسية الأفريقية على توفير حلول تكنولوجية واستثمارية تساعد الدول الأفريقية على بناء قدراتها، دون أن تخلق أشكالًا جديدة من التبعية.

وقد أشار ماسلوف في هذا الإطار إلى مفهوم «منصة التنمية السيادية» التي قدمتها روسيا للقادة الأفارقة خلال القمة الروسية الأفريقية الثالثة في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر 2026، والتي تضمنت مجموعة من الحلول العملية التي يمكن للدول الأفريقية الاستفادة منها في تعزيز استقلالها في قطاعات مختلفة، مع الاحتفاظ بقدرتها على التحكم فيها وتطويرها وفقًا لاحتياجاتها الوطنية.

• السيادة والتعددية في مواجهة التنافس الدولي
لم تقتصر مناقشات المؤتمر على الجوانب الاقتصادية والتنموية، بل امتدت إلى التحولات الأيديولوجية والجيوسياسية التي يشهدها العالم، وانعكاساتها على مستقبل التعاون بين دول الجنوب العالمي، خاصة في إطار مجموعة البريكس. وفي هذا السياق، طرح إيجور إيستومين، رئيس قسم التحليل التطبيقي للمشكلات الدولية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، قراءة لطبيعة التنافس الأيديولوجي الراهن، معتبرًا أن العالم يشهد تراجعًا في هيمنة النموذج الليبرالي الذي ساد خلال العقود الماضية، مقابل صعود توجهات أخرى تركز على السيادة الوطنية ورفض فرض نماذج سياسية واقتصادية موحدة على الدول. ووفقًا لتحليله، تواجه الدول غير الغربية تحديًا يتمثل في كيفية الحفاظ على استقلالية قراراتها في ظل التنافس بين القوى الكبرى، دون أن تتحول إلى أطراف تابعة لأي من المعسكرات الدولية.

وفي هذا الإطار، يميز بين اتجاهين رئيسيين، الأول يركز على سيادة الدولة واستقلال قرارها السياسي والاقتصادي، والثاني يدعم استمرار الترابط الاقتصادي والعولمة، مع رفض إخضاع الدول لشروط سياسية أو ثقافية خارجية. ويرى إيستومين أن مجموعة البريكس تمتلك ميزة مهمة تتمثل في قدرتها على استيعاب هذا التنوع، دون اشتراط وجود تطابق أيديولوجي أو سياسي كامل بين أعضائها، فاختلاف مصالح الدول المشاركة وتوجهاتها لا يمثل بالضرورة عائقًا أمام التعاون، بل يمكن أن يشكل أساسًا لعلاقات أكثر مرونة، تقوم على احترام الخصوصية الوطنية وتوسيع مجالات العمل المشترك.

وتتجلى هذه المرونة، بحسب طرحه، في طبيعة التعاون داخل المجموعة، الذي لا يعتمد بالضرورة على بناء مؤسسات مركزية ضخمة، وإنما يتيح تطوير شبكات من العلاقات الثنائية والمبادرات المشتركة. وضرب مثالًا بمبادرة «بريكس باي» لتطوير التعاون في أنظمة الدفع، وكذلك التعاون الذي بدأ خلال عام 2026 بين بورصة سان بطرسبورج الدولية للسلع والبورصة المصرية للسلع، استنادًا إلى مبادرة بورصة الحبوب لمجموعة البريكس. وتكتسب هذه الطروحات أهمية خاصة بالنسبة للدول الأفريقية، التي تسعى إلى الاستفادة من تنوع علاقاتها الدولية، وعدم حصر خياراتها الاقتصادية والسياسية في شريك واحد، بما يمنحها مساحة أكبر للمناورة والتفاوض، ويعزز قدرتها على اختيار مسارات التنمية التي تتوافق مع مصالحها الوطنية.

وفي هذا الإطار، أكد أندريه بيستريتسكي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير ودعم نادي فالداي للحوار، أن المؤتمر يستهدف توسيع مجتمع الخبراء الروس والأفارقة، وإجراء مناقشات صريحة بشأن التوترات الدولية وقضايا السيادة والتضامن بين دول الجنوب العالمي، وصولًا إلى توصيات عملية يمكن أن تساعد صانعي السياسات في التعامل مع التحديات القائمة.

• مصر.. محور رئيسي في مسار العلاقات الروسية الأفريقية
احتلت مصر موقعًا محوريًا في مناقشات المؤتمر، ليس فقط باعتبارها الدولة المضيفة، وإنما باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في القارة الأفريقية، ونموذجًا للتعاون الذي يجمع بين المصالح الاقتصادية والاستراتيجية والروابط السياسية والثقافية. وأكد السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسي وإدارة الأزمات، أن العلاقات المصرية الروسية تستند إلى تاريخ طويل من المصالح المشتركة، وشهدت تطورًا ملحوظًا تجسده المشروعات الكبرى، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية، مشددًا على أهمية استمرار الحوار والحلول الدبلوماسية في التعامل مع أزمات الشرق الأوسط. كما أشارت السفيرة أميرة عبد الرحيم، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا الشرقية والجنوبية، إلى أهمية ترجمة الأفكار والمناقشات المتعلقة بالعلاقات الروسية الأفريقية إلى حلول عملية، مع ضرورة أن تتوافق المبادرات الروسية مع احتياجات الدول الأفريقية وأولوياتها التنموية، خاصة في مجالات الزراعة والبنية التحتية والتعليم وبناء القدرات.

ومن الجانب الروسي، أكد جورجي بوريسينكو، نائب وزير الخارجية الروسي والسفير الروسي السابق لدى مصر، أن القاهرة تمثل دولة محورية في مسار التعاون الروسي مع أفريقيا، مشيرًا إلى حرص موسكو على توسيع علاقاتها مع دول القارة في مجالات الزراعة والطاقة النووية والنقل والتعليم، وتكتسب العلاقات المصرية الروسية أهمية إضافية في ضوء ما طرحه أوليج بارابانوف، مدير البرامج بنادي فالداي للحوار، بشأن خصوصية الشراكة بين البلدين، التي تستند إلى تاريخ ممتد من التعاون منذ الحقبة السوفيتية، عندما قدم الاتحاد السوفيتي دعمًا لمشروعات مصرية كبرى، وفي مقدمتها السد العالي، إلى جانب التعاون في مجالات الدفاع والتعليم والتدريب المهني.

وأشار بارابانوف إلى أن العلاقات شهدت مرحلة جديدة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة عام 2014، مع تكثيف اللقاءات والاتصالات بين الرئيسين المصري والروسي، وتطوير المشروعات المشتركة، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية، التي لا تقتصر أهميتها على تعزيز أمن الطاقة، بل تمتد إلى تدريب الكوادر وتنمية رأس المال البشري في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا النووية، كما ربط بارابانوف بين تطور العلاقات الثنائية وإطلاق القمم الروسية الأفريقية المنتظمة، معتبرًا أن التعاون المصري الروسي يمثل نموذجًا للشراكة العملية والمتبادلة المنفعة، التي يمكن الاستفادة منها في توسيع انخراط روسيا مع بقية دول القارة.

• شراكة المستقبل.. من الحوار إلى النتائج
عكست الجلسات الثلاث للمؤتمر، التي تناولت الإنجازات والتحديات والآفاق المستقبلية للتعاون، والعلاقات الاقتصادية والثقافية والحوار المجتمعي، ثم التضامن في إطار مجموعة البريكس، تعدد المسارات التي يمكن من خلالها تطوير العلاقات الروسية الأفريقية. غير أن التحدي الأساسي لا يتمثل في تحديد مجالات التعاون فحسب، وإنما في القدرة على تحويل التفاهمات السياسية والأفكار البحثية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تحقق عائدًا ملموسًا للدول المشاركة، وتراعي اختلاف احتياجاتها ومستويات تطورها الاقتصادي. فالتعاون في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، كما أن نقل التكنولوجيا لا يحقق أهدافه بمجرد توفير المعدات والحلول الفنية، وإنما يتطلب بناء القدرات المحلية وتطوير الكوادر والمؤسسات القادرة على تشغيلها وتحديثها.

وبالمثل، فإن تعزيز الأمن الغذائي يتطلب توسيع الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل الإمداد، وليس الاكتفاء بتبادل السلع والمنتجات.
وفي المقابل، يمثل التعاون الثقافي والتعليمي والبحثي ركيزة لا تقل أهمية عن المصالح الاقتصادية، إذ يسهم في بناء جسور التواصل بين المجتمعات، وتعزيز التفاهم المتبادل، وتوسيع دور الجامعات ومراكز الفكر في دعم العلاقات بين الجانبين.

وفي المحصلة، يعكس المؤتمر الرابع الروسي الأفريقي في القاهرة توجهًا نحو إعادة صياغة مفهوم الشراكة بين روسيا والدول الأفريقية، بحيث لا تظل محكومة بحسابات التنافس الدولي أو المصالح التجارية المباشرة، وإنما تتجه إلى بناء علاقات أكثر تنوعًا ومرونة، تستند إلى احترام السيادة الوطنية وتبادل الخبرات وتكامل المصالح. وتظل قدرة هذه الشراكة على تحقيق نتائج ملموسة مرهونة بمدى استجابة المشروعات والمبادرات لاحتياجات الدول الأفريقية الفعلية، ومدى إسهامها في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، وهو ما يجعل الانتقال من الحوار السياسي والفكري إلى التعاون التنموي العملي الاختبار الأهم لمستقبل العلاقات الروسية الأفريقية.

مروة أحمد عبد العليم تكتب: من القاهرة.. روسيا وأفريقيا ترسمان ملامح التعاون المشترك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى