مواجهة برلمانية مع وزير العمل.. النائبة بثينة أبو زيد تطالب بكشف أسباب تأخر الانتخابات النقابية

كتبت _ نجوى ابراهيم
ناقشت النائبة بثينة أبو زيد ملف تأخر الانتخابات النقابية العمالية، ووجهت مجموعة من التساؤلات المباشرة إلى حسن رداد، وزير العمل، بشأن أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية للدورة الجديدة، رغم صدور القانون رقم 74 لسنة 2026 وتحديده الإطار القانوني لاستمرار الدورة النقابية الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور حسن رداد، وزير العمل، والذي خُصص لمناقشة تقصي الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026 بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، والوقوف على أسباب عدم اتخاذ الإجراءات المقررة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانونًا.

وأكدت النائبة أن احترام القوانين والالتزام بتنفيذ أحكامها يمثلان أساس دولة المؤسسات وسيادة القانون، مشددة على أن التشريعات التي تصدر عن السلطة التشريعية يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي من جانب السلطة التنفيذية، لا سيما عندما تتضمن مواعيد والتزامات محددة يتعين الالتزام بها.
وطرحت بثينة أبو زيد عدة تساؤلات أمام وزير العمل، في مقدمتها، ما أسباب عدم قيام الوزارة بدعوة المنظمات النقابية العمالية لإجراء الانتخابات للدورة الجديدة، رغم صدور القانون رقم 74 لسنة 2026؟ ولماذا لم يتم الالتزام بالموعد القانوني المحدد للدعوة إلى الانتخابات خلال الستين يومًا الأخيرة من فترة مد الدورة النقابية؟

كما تساءلت عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل منذ صدور القانون للاستعداد لإجراء الانتخابات، وما إذا كانت هناك معوقات قانونية أو إدارية حالت دون اتخاذ الإجراءات الانتخابية في المواعيد المقررة، مطالبة بتوضيح موقف الوزارة من هذه المعوقات والإجراءات التي جرى اتخاذها لمعالجتها.
وامتدت تساؤلات النائبة إلى الموقف القانوني لمجالس إدارات المنظمات النقابية في ظل انتهاء مدة المد القانونية دون إجراء الانتخابات، وما الأساس القانوني الذي يحكم استمرار هذه المجالس في أداء مهامها خلال المرحلة الحالية.

وشددت بثينة أبو زيد على ضرورة إعلان جدول زمني واضح ومحدد لإجراء الانتخابات النقابية، وعدم ترك المنظمات النقابية والعمال في حالة من عدم الاستقرار، مؤكدة أهمية ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وإتاحة المجال أمام تجديد القيادات النقابية وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.
وتأتي مناقشة اللجنة في ضوء مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لمد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر خلال شهر مارس الماضى، مع طرح تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات، حيث انتهت المناقشات السابقة إلى الموافقة على مد الدورة الحالية ستة أشهر، مع إرجاء تعديل مدة الدورة إلى خمس سنوات، والتوافق على إعداد تعديلات شاملة على قانون المنظمات النقابية العمالية قبل انتهاء فترة المد وقبل إجراء الانتخابات.
ويستهدف اجتماع لجنة القوى العاملة الوقوف على نتائج تطبيق القانون، وتحديد أسباب عدم بدء الإجراءات الانتخابية في المواعيد القانونية، ومناقشة التداعيات التشريعية والتنظيمية المترتبة على استمرار الدورة النقابية الحالية، بما يضمن وضوح الموقف القانوني ومستقبل الانتخابات العمالية المقبلة.









