عبد المنعم الجمل: مراجعة قانون المنظمات النقابية ضرورة لضمان استقلال التنظيمات العمالية وتعزيز دورها في حماية حقوق العمال

كتبت _ نجوى ابراهيم
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية إعادة تقييم التشريعات المنظمة للعمل النقابي، في ضوء ما أظهرته التجربة العملية من تحديات واجهت المنظمات النقابية خلال السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة أن تنطلق أي تعديلات تشريعية من احتياجات العمال ومتطلبات تطوير الأداء النقابي.
وأوضح الجمل، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور حسن رداد، وزير العمل، أن تطوير قانون المنظمات النقابية العمالية لم يعد مجرد مطلب تشريعي، وإنما ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة وما تشهده الحركة النقابية من متغيرات، بما يستوجب مراجعة أحكام القانون بصورة متكاملة تضمن معالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء تطبيقه.

وجاء الاجتماع لمناقشة تقصي الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026 بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات المقررة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانونًا.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الاتحاد العام والنقابات العامة واللجان النقابية يمتلكون خبرة عملية ممتدة في التعامل مع التشريعات المنظمة للعمل النقابي، من خلال ممارستهم اليومية لمهام تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم، وهو ما أتاح لهم الوقوف على عدد من التحديات التي تستدعي المعالجة من خلال تعديلات تستجيب لواقع العمل النقابي.
وشدد الجمل على أن أي تطوير للقانون يجب أن يستهدف توفير ضمانات حقيقية لاستقلال المنظمات النقابية، وتمكينها من أداء مسؤولياتها، وتعزيز قدرتها على التفاوض والحوار والمشاركة في القرارات التي تتصل بحقوق العاملين وظروف عملهم، بعيدًا عن أن تكون التعديلات مجرد تغيير في النصوص دون انعكاس ملموس على أرض الواقع.
وأكد أن وجود تنظيم نقابي قوي وفاعل يمثل أحد العناصر المهمة لتحسين ظروف العمل والارتقاء بمستوى معيشة العمال، فضلًا عن دعم الاستقرار الاجتماعي والإنتاجي، بما يجعل تطوير التشريع مدخلًا لتعزيز العلاقة بين أطراف العمل وتحقيق التوازن بين مصالح العمال ومتطلبات التنمية.








