وزير الصناعة يفتح الدورة الـ 11 من قمة “إيجيبت أوتوموتيف” و “رؤية الدولة 2030..تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية”
تطوير صناعة السيارات يجذب الاستثمارات، ويوفير فرص عمل

كتبت :شيماء بركات
أكد خالد هاشم وزير الصناعة أن الدولة المصرية تُولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع صناعة السيارات، خاصة لما يتمتع به من قدرة على جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، كما يأتي قطاع السيارات ضمن الصناعات المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بصناعة السيارات في مصر وبناء قاعدة صناعية متكاملة، تتجاوز تجميع المنتج النهائي إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة، وفقاً لمعايير الجودة والتنافسية العالمية
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير وترؤسه فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة “إيجيبت أوتوموتيف” المقامة تحت عنوان “رؤية الدولة 2030..
تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية”، وذلك بحضور ممثلي وقيادات شركات السيارات العالمية والمحلية ومصنعي المكونات والصناعات المغذية و محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية ومحمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف، وطارق مسعد هو رئيس الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات (AAAM)، وأنكوش أرورا، الرئيس التفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، لمناقشة مستقبل الصناعة المصرية وآليات تعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير.
وقال خالد هاشم وزير الصناعة إن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) أداة رئيسية للنهوض بالقطاع من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعميق المكون المحلي، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ مصر مركزاً للتصنيع والتصدير، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور المستمر مع مجتمع الصناعة، على تطوير آليات تنفيذ البرنامج بما يستجيب لاحتياجات المستثمرين والمصنعين، ويسهم في توفير بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات.
وأوضح خالد هاشم وزير الصناعة أن تطوير صناعة السيارات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو الصناعات المغذية، التي تمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التكامل بين مصنّعي السيارات والمنتجين المحليين للمكونات، وتطوير قدرات الموردين، ودعم نقل التكنولوجيا ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، وتكامل المعامل والاختبار لتيسير اجراءات اعتماد مكونات السيارات، فضلاً عن مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والشراكات الصناعية، وهو ما ينعكس في إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية مؤخراً، ويؤكد تنامي الثقة في قدرات الصناعة المصرية، ويدعم جهود توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتوسع في التصدير لتصبح مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات ومكوناتها.
وأضاف خالد هاشم وزير الصناعة أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب شراكة حقيقية ومستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على وضوح الأولويات، وتبادل الخبرات، والتنسيق الفعال لمعالجة التحديات وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات صناعية منتجة، ما يؤكد أهمية قمة «إيجيبت أوتوموتيف» كمنصة تجمع مختلف أطراف الصناعة حول رؤية مشتركة، وتتيح الاستماع إلى احتياجات المصنعين والموردين والمستثمرين، ومناقشة الحلول والمقترحات التي يمكن البناء عليها في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للقطاع، وتكتسب القمة هذا العام أهمية خاصة في ظل ما يشهده قطاع صناعة السيارات من تطورات متسارعة على المستوى العالمي، وما تتيحه هذه التطورات من فرص جديدة للاستثمار والتصنيع والتصدير.








