الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.. يطالب سرعة انهاء إجراءات مصنع للصناعات الغذائية ببني سويف
كتبت-عبير ابورية
وجه المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بسرعة إنهاء إجراءات إنشاء مصنع جديد للصناعات الغذائية بمحافظة بني سويف بتكلفة استثمارية 680 مليون جنيه على مساحة 40 ألف متر مربع، وتوفير القدرات التخزينية الضرورية لإحدى الشركات الدولية العاملة في مجال الأغذية والمشروبات بالمحافظة
.
.
جاء ذلك خلال زيارته الي محافظة بني سويف ولقاء المستثمرين بالمحافظة وتعد هذه رابع زياراته ضمن برنامج بحث فرص وتحديات المستثمر ين بمختلف محافظات مصر
.
وخلال الزيارة عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمد هانئ غانم، محافظ بني سويف، لقاء بمستثمري المحافظة بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة ورؤساء جمعيات المستثمرين.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب إن تشجيع الاستثمارات القائمة وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها هي أفضل طريقة لجذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، وان هيئة الاستثمار تضع المستثمر المحلي كأحد اهم أولوياتها للنهوض بالاقتصاد القومي.
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن عقد اللقاءات المفتوحة مع المستثمرين يضمن
تنفيذ الإجراءات الحكومية على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالملفات المتشابكة مع باقي الجهات الحكومية، مشيراً إلى عقد اجتماع الأسبوع القادم مع هيئة التنمية الصناعية وممثلي شركات المرافق لسرعة تقديم الخدمات للمستثمرين.
وأضاف أن الأهداف الرئيسية للهيئة العامة للاستثمار هي تهيئة مناخ الاستثمار والإسراع بالجداول الزمنية لتنفيذ مختلف المشروعات، لذلك قامت الهيئة بالعديد من الإجراءات أهمها إتاحة مناطق استثمارية كاملة المرافق، وتقديم كافة التراخيص من جهة واحدة لافتا بأن الهيئة لأول مرة بطرح 3 مناطق استثمارية جديدة مرفقة تابعة لولاية الهيئة في الصف وميت غمر وبنها، ومع نجاح هذه التجارب ستقوم الهيئة بالتوسع بإنشاء مناطق جديدة، ومنها في بني سويف.
وتم مناقشة خطط التوسع في الاستثمارات القائمة بالمحافظة وإنشاء مراكز تدريب لتقديم الكفاءات لسوق العمل، وكذا توفير الخدمات اللوجستية والقدرات التخزينية الضرورية لتحقيق طفرة صناعية في بني سويف، خاصة في مجال الصناعات الغذائية.
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن الهيئة شاركت في العديد من التعديلات التشريعية والتنفيذية والإدارية لتحسين بيئة الاستثمار، بداية من القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات، نهاية بتغيير نماذج العقود المبرمة مع المستثمرين لتلائم التطورات الراهنة المتعلقة بتحفيز الاستثمار، وأكد على استعداد الهيئة العامة للاستثمار لطرح تعديلات جديدة على السلطات التشريعية مادامت في صالح المستثمرين والدولة.
وبحث المستشار محمد عبد الوهاب الجدوى الاقتصادية لمقترح إنشاء مركز لخدمات المستثمرين بمحافظة بني سويف، في إطار رغبة المستثمرين بالمحافظة بالتمتع بالخدمات التي تقدمها مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار، لتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بممارسة النشاط.
قال المحافظ إن الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء على ملف الاستثمار يحسن أوضاع المستثمرين، ويحقق تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين القطاع الخاص من المشاركة في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة وضعت بنية تشريعية قوية لدعم المستثمرين وتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.