فيتش سوليوشنز تتوقع بقاء الاقتصاد المصري قويًا خلال السنوات الخمس المقبلة بفضل الاستثمارات القوية وتعافي بيئة الاستهلاك

كتبت – شيماء أحمد

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يرصد إشادة المؤسسات الدولية بنجاح الاقتصاد المصري، وتوقعاتها بشأن تحقيق مصر معدلات نمو موجبة، رغم التحديات والصعوبات التي تواجه الدولة جراء أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، كما تضمن التقرير استعراض نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات عن مايو 2020.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة فيروس كورونا نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة المصرية قبل ظهور الوباء والتي ساهمت في تعزيز قدرتها على امتصاص آثاره الكارثية، لافتة إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الاسواق الناشئة التي ستشهد نموًا سلبيا بنهاية العام.
وأشارت السعيد إلى تصريحات شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى بأن الاقتصاد المصري سيبقى قويًا على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات القوية وتعافي بيئة الاستهلاك، وتوقعات فيتش أن يبقى الاقتصاد المصري قويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتة أيضًا إلى توقعات المؤسسة البحثية الإسبانية فوكاس إيكونوميكس بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي وبنسبة 3.7% خلال العام المالي المقبل 2020/21 .
وتضمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن فيتش سوليوشنز، صرحت أنه خلال الفترة من 2017 وحتى أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم، كان نمو الاقتصاد المصري إيجابيًا بفعل زيادة استقرار الاقتصاد الكلي والجانب السياسي.

وأضاف التقرير أن فيتش سوليوشنز أوضحت أن أزمة فيروس كورونا لن تلغي هذا النمو ، ولكن ربما تؤخره، وفي ذلك السياق، تتوقع “فيتش سوليوشنز” أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.6% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع في العام المالي المقبل إلى 3.6%، وسيواصل الاقتصاد المصري النمو ليصل إلى 5.4% في العام المالي 2021- 2022، وتتطلب معدلات النمو القوية على المدى الطويل المزيد من الإصلاحات الهيكلية، بحسب التقرير. كما أفادت المؤسسة أن توقعاتها تستند الى أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر سوف تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات غير البترول والغاز الطبيعي، كما أنها ستخلق قدرة تنافسية تدعم القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم توقعت فيتش أن يبقى التضخم منخفضًا خلال السنوات المقبلة، ليكون بمتوسط 5.4% ، على أن يتراجع التضخم تدريجيًا خلال الخمس سنوات المقبلة.
ولفت التقرير إلى الإشادات الدولية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في خفض معدلات التضخم، والتي واصلت تراجعها وتحقيق مستويات منخفضة، وذلك في ظل المؤشرات والنتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري، الذي يمضي بخطوات ثابتة نحو النمو ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذي يؤكد نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية في أن تؤتي ثمارها.

وسلط التقرير الضوء على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في كبح جماح التضخم وتوقع المؤسسات الدولية استمرار الانخفاض على الرغم من أزمة كورونا ، وتحسن معدلات التضخم العام والأساسي بشكل ملحوظ، ليسجل معدل التضخم العام 5.9% في أبريل 2020، مقارنة بـ 13% في أبريل 2019، و13.1% في أبريل 2018، و31.5% في أبريل 2017، و10.3% في الشهر ذاته عام 2016، وكذلك سجل معدل التضخم الأساسي 2.5% في أبريل 2020، مقارنة بـ 8.1% في أبريل 2019، و11.6% في أبريل 2018، و32.1% في أبريل 2017، و9.5% في الشهر ذاته عام 2016 .

وذكر تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعض الاشادات الدولية الواسعة بجهود الدولة في خفض معدلات التضخم مع تفاقم أزمة كورونا، حيث أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن التضخم السنوي لأسعار الغذاء سجل معدلاً سلبيًا بنسبة 1.7% في مارس 2020، ويرجع ذلك لانخفاض أسعار الخضروات في ظل أزمة كورونا، كما أشار البنك الدولي إلى أنه بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، إلا أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم في 2019/2020 مقارنة بعام 2018/2019، فضلاً عن إشادة وكالة بلومبرج بنجاح مصر في كبح جماح معدل التضخم في إطار أزمة كورونا والذي كان قد ارتفع في وقت سابق إلى أكثر من 30%، وكذلك إشادة كابيتال إيكونوميكس بانخفاض معدل التضخم العام إلى 5.1% في مارس 2020، وهو متسق مع مستهدفات البنك المركزي في ظل الإجراءات التي تتبناها الدولة لمواجهة أزمة كورونا.
وحول مؤشر مدراء المشتريات أوضحت د. هالة السعيد، أنه يصدر ليعكس أداء حوالى 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاع الصناعة، وقطاع التشييد، وقطاع الخدمات، وقطاع البيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.

أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهمية هذا المؤشر ترجع إلى أنه يعتبر من المقاييس الاقتصادية المهمة حيث تعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام، والقطاع الخاص )الغير منتج للنفط) بوجه خاص.

وأشارت د. هالة السعيد إلى التحديات التى يشير إليها المؤشر فى ضوء التداعيات الاقتصادية العالمية والمحلية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث ظهر بوادر تعافي نسبي لنشاط القطاع الخاص غير النفطي وتراجع معدلات التدهور، فارتفع مؤشر مدراء المشتريات في شهر مايو 2020 حوالي 11 نقطة من29.7 نقطة إلي 40.7 نقطة ليسجل بذلك معدل ارتفاع يبلغ 37% بالمقارنة مع شهرأبريل الماضي.

وحول التطورات الإيجابية للمؤشر؛ قالت السعيد إن أعباء التكلفة الإجمالية لشركات القطاع الغير النفطي المصرية قد تراجعت للمرة الأولي في تاريخ السلسلة، حيث اقترن تخفيض الأجور بزيادة هامشية فقط في أسعار المشتريات في شهر مايو، كما أنه علي الصعيد الإيجابي أيضا، كانت عمليات التسليم إلي الشركات المصرية أبطأ بشكل طفيف فقط في شهر مايو، بعد التدهور الأكثر حدة في أداء الموردين خلال شهري مارس وأبريل حيث واجهت سلاسل التوريد صعوبات في التكيف مع وباء كورونا.

تابعت د. هالة السعيد أنه علي صعيد الوضع الاقتصادي المحلي، تعكس بيانات مؤشر مديري المشتريات التحسن النسبي للنشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر بالمقارنة بالشهر السابق، ولكن مازال هناك ركود في الطلب المحلي الذي انعكس في ضعف المبيعات وتراجع الطلبات الجديدة، فقد ارتفع معدل الاستهلاك الخاص بنسبة 1.8% خلال النصف الأول من العام المالي 19/2020، وهو معدل نمو ضئيل بالمقارنة بمعدلات الاستهلاك الخاص التاريخية في مصر.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البيانات الآخيرة لمؤشرات مديري المشتريات لمصر ودول المقارنة الصادرة لشهر مايو 2020 تعكس بدء التعافي النسبي للنشاط الإنتاجي مقارنة بشهر أبريل 2020 باستثناء جنوب أفريقيا التي سجلت تراجعًا بنسبة 7.4% في شهر مايو، فيما تباينت معدلات التعافي فيما بين الدول، مشيرة إلى أن مصر سجلت أعلي معدل ارتفاع لقراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو بلغ 37% مقارنة بالشهر السابق له، تليها فيتنام بمعدل ارتفاع بلغ 30.6% ثم المملكة المتحدة 24.8%.