الجمعية العمومية للعلوم الصحية تطالب رئيس مجلس الوزراء التدخل لتطبيق القانون الخاص بهيئة سلامة الغذاء

كتبت – عبير ابورية
طالبت الجمعية العمومية العادية الثانية التي عقدتها النقابة العامة للعلوم الصحية برئاسة احمد السيد الدبيكي ، بحضور أعضاءها من كافة المحافظات، متخذة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل الحاسم لتطبيق القانون الخاص بهيئة سلامة الغذاء، رقم 1 لسنة 2017، في مادة الرابعة، والذي ينص على أن “ينقل كافة العاملين بالهيئات والوحدات الإدارية بالدولة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء”، حيث هناك تعمدت لمخالفة القانون من قبل المعنيين بتطبيقه.

وناقشت الجمعية العمومية الدورة المستندية الإدارية والمالية، والسياسة الإعلامية، وتقرير عما تم خلال الفترة الماضية، واعتماد ميزانية 2018، كما اتخذت عددا من القرارات الهامة.

قال ” الدبيكي” ، يردد البعض من مروجي الفتن ومحدثي البلبلة، أننا ورثنا النقابة، ولكن الحقيقة أننا لم نرثها، ولكننا أوجدناها، على حساب راحة أنفسنا وبيوتنا وأعمالنا، وانفقنا الكثير من أموالنا لسنوات طويلة، ونأمل من النقابيين من أعضاء الجمعية العمومية مواصلة حمل الراية، لكي يحصل أبناء العلوم الصحية على حقوقهم كاملة، في التعليم والتدريب والمهنة، ولن نسلم بإضاعة المهنة لبعض الواشين ومروجي الشائعات، ولن نتركهم ليهدموا ما بنيناه.

اضاف “الدبيكي” هناك عدد من المكتسبات حصل عليها خريجي العلوم الصحية في السنوات الأخيرة، ومنها إنشاء كليات للتعليم العالي، ودراسات تكميلية لخريجي المعاهد الفنية الصحية، ودراسة دبلومات وماجستير ودكتوراه، وكذلك استحداث مسمى أخصائي للخريجين، ومجموعة وظيفية جديدة باسم العلوم الصحية في الهيكل الإداري بالدولة.

وعرضت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، الدورة المستندية الإدارية للنقابة، وضرورة استكمال الشكل الرسمي لكافة التعاملات، وخاصة أن النقابة حديثة الإنشاء، وتخضع للرقابة والمراجعة الحكومية، باعتبارها مؤسسة رسمية بالدولة.

وأكد خالد فتحي، أمين صندوق نقابة العلوم الصحية، أن النقابة أعدت دورة مستندية محاسبية مصغرة، تتسم بالوضوح والصراحة أمام كافة الجهات الرقابية، وقال أن الحد الأقصى للاحتفاظ بالأموال داخل النقابة هو 3 أيام فقط، طبقا لتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، لأن خلاف ذلك يعد إهدار للمال العام.

وعرض مجدي محرم، أمين الإعلام بالنقابة، السياسة الإعلامية التي ستطبق الفترة المقبلة، مؤكدا على أن للإعلام دور رائد وفعال في احتواء التحديات التي تواجه أي مهنة، وعرض جهودها للرأي العام، ودرء الشائعات الهدامة، والمساهمة الفاعلة في تطوير المهنة، والجهود النقابية مع السلطات التنفيذية.

واعتمدت الجمعية العمومية ميزانية النقابة للعام 2018، والتي تم مراجعتها سابقا من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد الرد على ملاحظاته عليها.

كما طالبت العمومية بالمساواة وتحقيق العدالة بين أبناء المهنة الواحدة، فيما يتعلق بضمهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالمحافظات التي يتم تطبيقه فيها تباعا، أسوة بباقي أعضاء المهن الطبية المطبق عليهم قانون 14 لسنة 2014 والخاص بالمهن الطبية.

وطالبت عمومية العلوم الصحية، وزيرة الصحة بإصدار سجل تراخيص مزاولة المهنة للأخصائيين الجدد من خريجي العلوم الصحية.

وأحالت الجمعية العمومية عضو مجلس إدارة النقابة الفرعية بأسوان شاذلي حمدي حكيم، للجنة التحقيق بالنقابة العامة، لاعتداءه اللفظي ومحاولاته لإحداث حالة من البلبلة داخل قاعة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة.

ووافقت الجمعية العمومية بأغلبية الحضور على عدد من القرارات، ومنها:

1- رفع قيمة اشتراك النقابة الشهري من 5 إلى 10 جنيهات، بناء على اقتراح أحد الأعضاء في بند ما يستجد من أعمال.

2 – يتم إحالة أي عضو من النقابة في حالة تشهيره لأي من مجلس النقابة العامة أو اللجان النقابية، إلى لجنة التأديب بالنقابة العامة، ويكون قرار اللجنة نافذا، أو إحالته للنيابة العامة في حالة كونه غير نقابي.

3- قررت العمومية فصل محمود الجد، أمين صندوق النقابة السابق، لتشهيره بمجلس النقابة، على صفحات التواصل الاجتماعي، وخيانة الأمانة في مسئولياته المنوطة له بها كأمين للصندوق وقت وجوده في المنصب، لتسريب أوراق خاصة بالنقابة وهو أمر يدينه قانون العقوبات، وينص على السجن لمرتكب تلك الجريمة.

كما قررت العمومية فصل ماجد الديب، وحسام عبدالله، عضوا النقابة، للتكرار المتعمد في إحداث البلبلة العامة بين صفوف خريجي العلوم الصحية، والتشهير غير المستند على حقائق، بأعضاء النقابة العامة.