د. فتحى حسين يكتب : مخاطر الشوشيال ميديا

لاشك ان الحياة الخاصة لأي مواطن هي خط احمر لا ينبغي لأحد ان يتجاوزها او يطلع عليها او ان تصبح مشاع بين الناس عبر وسائل الاعلام المختلفة لاسيما بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا التي اصبحت جزء هام وحيوي في حياة الافراد في كل مكان . حتي اصبح كل من يحمل مجرد جهاز تليفون محمول في يده كأنه يحمل سلاحه يشهره في وجه اي انسان اخر سواء بتصويره خلسه اثناء ممارسة فعل فاضح او غير سوي ثم يساومة بعد ذلك مهددا اياه بنشر الفيديو علي وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب اذا لم ينصاع لاوامره ،وصور اخري تتخذ في هذا الاطار حتي اصبحت السوشيال ميديا اداة خطر علي الحياة الخاصة للمواطنين اذا لم يتحسبوا مخاطرها في البداية!
قالوا في الامثال زمان ان السيرة الشخصية للإنسان هو أطول من العمر ولكن وسائل التواصل اصبحت بالفعل تهدد السيرة الشخصية عن طريق تشويه سمعة الاخرين كذبا وتضليلا واصبح الناس في حيرة من امرهم ،حتي جاءنا نبأ استحداث وحدة للتحليل والرصد من قبل معالي النائب العام للحد من انتشار جرائم انتهاك الخصوصية وتشويه السمعة وترويع افراد المجتمع حيث نصت المادة 57 من الدستور علي ان للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس وتنص المادة 25 من قانون تقنية المعلومات علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تتجاوز المائة الف او باحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي علي اي من المباديء او القيم الاسرية في المجتمع او نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية معلومات او اخبار او صور تنتهك خصوصية شخص دون رضاه.

كما شدد عليها قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1938 بتعديلاته التي واكبت تفشي الظاهرة بان نص في المادة 306 ا.مكرر :” كل من تعرض للغير في مكان عام او خاص او مطروق باتيان امور او ايحاءات او تلميحات جنسية او اباحية بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية او اللاسلكية ،تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تزيد علي 10 الاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين .

لذا فتحية كبيرة للقانون المصري ووحدة الرصد والتحليل وكافة المؤسسات التشريعية والرقابية التي تحرص دوما علي حفظ الحياة الخاصة للمواطنين في ظل طغيان السوشيال ميديا وظهور وسائل حديثة كل يوم تقريبا لمحاولة اختراق حياة الانسلن بكل ما فيها !!