حملة الماجستير والدكتوراه يطالبون بنسف قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

جدد حملة الماجستير والدكتوراه على مستوى الجمهورية مطالبهم بالتعيين اسوة بالدفعات السابقه والذين تم تعيينهم بقرار من رئاسة مجلس الوزراء حيث شمل القرار الدفعات من 2002وحتى 2014 ومنذ ذلك الحين وهم يطالبون بالتعيين اسوة بنظرائهم من الدفعات السابقة ولم يلتفت لهم احدا من المسئولين ،

وطالب حملة الماجستير والدكتوراة باعادة النظر في قانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديل بعض مواده ومن ثم عرضه على مجلس الدولة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة صاحب الاختصاص للمراجعة والاعتماد ثم قيام مجلس النواب بإقرار التعديلات. لاتاحة الفرضة لهم بالتعيين دون مخالفة القوانين واللوائح ،

اكدوا ان هناك عدة اسئلة ولابد من معرفة الاجابة عليها ، هل قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 كان يسمح باختصاص وتعيين حملة الماجستير والدكتوراه بالدولة؟ والإجابة بأن القانون خلا من ذلك خاصة فيما يتعلق بالتعيين.

هل قانون 18 لسنة 2015 والذى تم طرحه كبديلا لقانون 47 / 1978 نص على تعيين حملة الماجستير والدكتوراه؟ والإجابة بالنفى لأن القانون نص على التعيين بنظام المسابقات

هل قانون 81 لسنة 2016 والمسمى بقانون الخدمة المدنية نص فيما يتعلق بالتعيين على استثناء حملة الماجستير والدكتوراه وتعيينهم بالدولة؟ والإجابة بالنفى أيضا لأن القانون نص على أن التعيين يكون بمسابقات طبقا لاحتياجات الدولة وتكون تحت إشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة.

ولكن ماهو موقف القرارات الوزارية ، ثانيا تعيين حملة الماجستير والدكتوراه بالجهاز الإداري للدولة كان من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2012 تقريبا (بعد ثورة 25 يناير 2011) وحيثياته كانت كالاتى

القرار كان استجابة لضغط شعبى وجماهيرى من الخريجين وقت أن كانت الدولة فى مفترق طرق بعد الثورة وكان من ضمن الاستجابة للمطالب الفئوية وقتئذ

القرار شمل تعيين جميع حملة الماجستير لدفعات عدة وكان آخرها دفعة 2015حيث توقف التعيين عند نصف الدفعة فقط ثم صدر قانون 18 لسنة 2015 والذى بسببه تم ايقاف تعيين هؤلاء الخريجين

القرار تم تنفيذه عن طريق تكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة بشأن قبول طلبات المتقدمين والتنسيق مع مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات وبالتعاون مع السلطات المختصة “المحافظين – رؤساء الهيئات الحكومية والمصالح والأجهزة المركزية ورؤساء الجامعات” فى تعيين حملة الماجستير والدكتوراه بالجهاز الإداري للدولة سواء بالمحليات “المحافظات ” أو بالمركزيات “دواوين الوزارات والهيئات والمصالح والجامعات بالقاهرة وفروع المحافظات”

القرار كان يختص بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية أو مايعادلها من جامعات اجنبية معترف بها.

يقولون ان بداية ظهور المشكلة بعد صدور قانون 18 /2015 والذى أوقف نظام التعيين إلا من خلال مسابقات كان الدور فى التعيين متوقف على تعيين باقى دفعة 2015 من حملة الماجستير والدكتوراه والذين لم تكن شهادتهم لم تعتمد بعد من جامعاتهم عند صدور القانون ومن ثم رفض رئيس مجلس الوزراء تعيين الدفعة التكميلية والدفعات المتتالية لهم وهنا كانت بداية المشكلة حيث أن نصف الدفعة تم تعيينهم والنصف الآخر لم يتم تعيينه حتى الآن

بناء عليه فقد قام مجلس الوزراء برفض تعيين جميع حملة الماجستير والدكتوراه اعتبارا من خريجى 20 16 حتى خريجى 2020 و 2021 طبقا للقانون.

الدفعة التى وقع عليها ظلم وغبن كامل هم باقى دفعة 2015 والذين ليس لهم ذنب في تأخير اعتمادات الجامعات لشهاداتهم وهم في الأصل من حملة الماجستير والدكتوراه اسوة بزملاءهم الذين تم تعيينهم.

الدفعات التى تضررت أيضا هم الدفعات التالية فى أعوام 2016 و 2017 و 2018 و 2019 حيث أنهم كانوا مسجلين لدى الجامعات بشهادات الماجستير والدكتوراه على أمل أن الدولة ستتولى تعيينهم بمجرد حصولهم على الشهادات وذلك فى ظل نظام كان يسمح بتعيينهم اسوة بغيرهم وبناء عليه تقدموا باوراقهم لدى الجامعات وذاكروا واشتروا كتب ومراجع وحضروا محاضرات وبالتالى تكلفة مادية وصحية ونفسية نظير وجود أمل ينتظرهم بالتعيين.

بالنسبة للوضع الحالى وموقف الدولة عدم تعيين حملة الماجستير والدكتوراه بالجهاز الإداري للدولة وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية والذى نص فى مواد التعيين على أن يكون التعيين من خلال مسابقات وعقد امتحانات للمتقدمين بمركز القدرات بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتكون نتيجة الامتحانات هى معيار المفاضلة لدى المتقدمين بالإضافة إلى معايير أخرى حددها القانون.

عدم وجود قرار لرئيس الوزراء بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه لعدم مخالفة قانون الخدمة المدنية.

تخوف مجلس الوزراء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من تعيين فئة معينة أو استثناء طبقة معينة من الخريجين للبعد عن شبهة عدم دستورية تعيين فئة معينة من الخريجين

مجلس الدولة ليس له باع أو ذراع فى تعيين حملة الماجستير والدكتوراه لأن هذا ليس اختصاصه ولكنه ينظر مايعرض عليه من مشروعات قوانين لمراجعتها قبل صدورها عن مجلس النواب. وكذلك المحكمة الدستورية العليا ليس لها دور فى شأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.

مجلس النواب ومن أهم أعماله مناقشة القوانين قبل إصدارها وتشريعها ومناقشة تعديلات القوانين أيضا المقدمة من اللجان المختصة داخل المجلس

هناك من رأى أن الحل يتمثل في الطريق القضائى برفع قضايا على كل من رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن تعيينهم بالدولة والدفع بذلك بكل الدفوع القانونية وبالتالى تم رفع قضية فعلا ومازالت متداولة بالمحاكم المختصة حتى الآن.

اشار حملة الماجستير والدكتوراه انهم لن ينساقوا وراء مطالب فئة قليلة باللجوء الى الانتفاضات والاعتصامات والتظاهرات نظرا لخطورة ذلك وتعرض البلاد لخطر تدخل جهات خارجية لتحويل الأحداث

وطالبوا الرئيس السيسي بالتدخل واصدار توجيهاته الحكيمة نحو التعديل التشريعى بقانون الخدمة المدنية باستثناء هؤلاء الخريجين من المسابقات وتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة أسوة بزملائهم.
Yoast