تخالف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. نقابة الكيماويات ترفض المسودة الرابعة لقطاع الاعمال

كتبت – نجوي ابراهيم

أعلنت النقابة العامة للكيماويات عن رفضها ما أثير حول المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين بالشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام ، لافتة الي عدم وجود حوار مجتمعي حول اللائحة حتي الان ، وأنها لا تقبل اي انتقاص من حقوق العمال .

واوضحت النقابة العامة ان المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها ،مع اللجنة النقابية ،وأن كل مصنع أوقطاع له طبيعته الخاصة،بينما ما أثير حول مشروع الوزيرالمسودة يفرض لائحة على الإدارة والعمال .

واشارت النقابة العامة الي أن اللائحة الجديدة والتي من المفترض بها تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها ، كما تطالب “اللائحة الجديدة” .

واكدت العامة للكيماويات ان ما أثير حول المسودة الرابعة ، يخاف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والتي تضمنت مواداً تؤكد على مشاركة النقابات العمالية في في رسم السياسات العامة للدولة وهو ما ضربت به “لائحة وزير قطاع الأعمال” عرض الحائط “.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات برئاسة كيمائي عماد حمدي ،مع رؤساء اللجان النقابية بشركات الأدوية ،وذلك بمقر “النقابة العامة ” مساء أمس الثلاثاء .

اعلن المجتمعون من قيادات “النقابة العامة ” ورؤساء اللجان النقابية بشركات الأدوية رفضهم هذه “اللائحة التي تنتقص من حقوق العمال الإجتماعية والإقتصادية والصحية ،وتحرمهم من حقهم في العلاج حيث “تربط العلاج بالإنتاج” ،وتهدد مكتسباتهم العينية والنقدية خاصة الأجور ،ومكافأة نهاية الخدمة .

وأكدت النقابة العامة على رفضها المساس بالأجور،و بمكافأة نهاية الخدمة ،لأنها حق مشروع أقره الدستور والقانون ،والإتفاقيات العربية والدولية،وكحق أساسي من “حقوق الإنسان”.

كما طالبت مجلسي “الشيوخ” و”النواب” بسرعة إصدار قانون العمل الجديد ،بعد طرحه على الحوار المجتمعي الجاد ،لتحقيق التوزان في علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية ،من أجل الإستقرار في العمل ،وزيادة الإنتاج .

وخلال الاجتماع كلفت النقابة العامة للكيماويات الإدارة القانوينة لديها ، برفع دعاوى قضائية لبطلان المواد من 21 إلى 24 من قانون التأمينات الجديد ،لأنها تحرم العامل من حقه الطبيعي في معاشه في حال الخروج على “المعاش المبكر” .
ووجهت “الإدارة القانونية” إلى إتخاذ مايلزم من إجراءات ضد كل محاولات المساس بحقوق العمال الصادرة بشكل فردي ،أو عن طريق لوائح مجحفة ،تنتقص من حقوق العمال ،وتخالف كافة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يوجه الحكومة بإستمرار نحو حماية حق العامل ،والنهوض بالصناعة الوطنية .